بعلبك تخطف كليات من زحلة: إنها الانتخابات

عندما أعلن مجلس الجامعة اللبنانية، في آذار 2017، عن قرار استحداث فروع لها في محافظتي بعلبك- الهرمل وعكار، ظنت مجموعة من أساتذة الجامعة أن ذلك نابع من رؤية نهوض بالجامعة الوطنية، تتضمن سلة اجراءات، ليس أقلها وضع حد لمشكلة مباني الفروع المستأجرة، خصوصاً في الفرع الرابع في البقاع.

إلا أن ما لم يكن بالحسبان، هو أن تسارع الحكومة في جلسة 18 كانون الثاني 2018 إلى اقرار استحداث الفروع، التي تبدو للوهلة الأولى أنها مبنية على قاعدة "ستة مكرر"، من دون التطرق إلى معضلة غياب المباني الجامعية في الفروع، خصوصاً في زحلة، التي ينتظر أساتذة كلياتها منذ حزيران 2015 وضع مشروع البناء الجامعي الموحد على جدول أعمال الحكومة، لكن من دون أن يلوح له ولو "ذكر".

تعتبر الدكتورة غادة شريم، وهي مديرة كلية الآداب في الفرع سابقاً، أن "اقرار انشاء الكليات في بعلبك- الهرمل، شكل ضربة للجهود التي بذلت مع رئيس الجامعة السابق الدكتور عدنان السيد حسين، من أجل تضمين جداول جلسات حكومة الرئيس تمام سلام، انشاء "المدينة الجامعية في زحلة". علماً أن أهل الجامعة قاموا بواجبهم، من خلال استرداد العقار 66 أراضي حوش الأمراء، الذي وهبه الوزير الراحل جوزف سكاف لإقامة المجمع، وحصلنا في العام 2015 على تواقيع كل الوزارات المختصة من وزارة الأشغال والمال والتربية لاستعادة هذه الأرض التي كانت ملكيتها قد انتقلت إلى وزارة الاشغال نتيجة عدم استخدامها لعشر سنوات. تضيف شريم: "لا عقبات منطقية لتأخير انشاء المجمع، خصوصاً أن التمويل متوفر عبر البنك الإسلامي، وكل ما ينتظره مجلس الانماء والاعمار هو تفويض من الحكومة".

وتستغرب شريم أن يمر قرار مجلس الوزراء باستحداث فروع بعلبك- الهرمل، من دون أي مراجعة ولو بسيطة من نواب زحلة حول المبنى الجامعي، الذي يفترض أن يحتضن كليات الجامعة القائمة حالياً، مع أننا على أبواب الانتخابات. ويمكن لهؤلاء أن يضعوا المراجعة في "سيرتهم النيابية". في المقابل، يوضح الوزير حسين الحاج حسن لـ"المدن" أن "ما أقر في مجلس الوزراء هو استحداث لكليات الزراعة والصحة والادارة في منطقة الهرمل. ولم يبحث بعد لا في انشاء المباني ولا غيرها".

لكن، إذا كانت التجربة بالتجربة تذكر، فإن اقرار الحكومة انشاء فروع جديدة للجامعة اللبنانية، لا يعني بالضرورة أنها ستبصر النور قريباً. وإذا حصل ذلك، فلن ينطلق بمبان تليق بالتعليم الجامعي. وتجربة زحلة مع المبنى المنتظر، والبقاع عموماً مع قرار انشاء كلية الزراعة فيه منذ العام 1974، لا تبدو مشجعة.

كان يفترض أن يحتضن البقاع الغربي كلية الزراعة منذ 7 سنوات، على قطعة أرض تقدر بـ103 دونمات أقتطعت من أملاك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في خربة قنافار، بعدما توفر تمويل المشروع من الدولة الألمانية عبر الشراكة مع جامعة هامبولد.

إلا أنه بعد وضع حجر الأساس للمشروع في العام 2007، اتخذت الدولة قراراً مناقضاً في العام 2008 رقمه 223 تاريخ 5\5\2008، يقضي بانشاء كلية الزراعة على مساحة 85 هكتار من أراضي تل عمارة، الأمر الذي كان مطروحاً وفقاً للمعلومات منذ العام 1998.

في العام 2012، عاد الحديث عن إنشاء كلية الزراعة في أراضي تل عمارة التابعة لمصلحة البحوث العلمية الزراعية، قبل أن يتنبه المعنيون أن الموضوع لم يعد جائزاً، نتيجة تحويل جزء من الانشاءات التي كانت موضوعة في خدمة الجامعة اللبنانية مع الأراضي إلى مصلحة تطوير مختبرات تل عمارة واكثار البذار واقامة الاهراءات لتخزين بذار القمح، إضافة إلى استحداث مركز للمديرية العامة لأمن الدولة على جزء من هذه المنشآت.

سألت "المدن" النائب أمين وهبي عن كيفية تحويل المشروع مجدداً من البقاع الغربي إلى الهرمل هذه المرة، فأوضح أنه "خلال لقاء مع رئيس الجامعة ووزير التربية، أتفق على أن ينشأ في البقاع الغربي مركز للتدريب مع مختبرات متطورة على أرض مخصصة لكلية الزراعة، يحتضن الطلاب المتدربين من كل لبنان، على أن تنشأ كلية الزراعة في عكار".

لا معلومات كافية لدى وهبي، كما يقول، عن استحداث فروع بعلبك، في وقت يوضح الوزير الحاج حسن "أننا نتحدث عن فرع لكلية الزراعة في الهرمل، وهو ليس مركزاً رئيسياً للكلية، الموجود حالياً بشكل مؤقت في الفنار، وغير متفق على موقعه النهائي حتى الآن".

لدى استطلاع نواب بعلبك عن الأمر، بدا عدد من هؤلاء غير مطلع على تفاصيله، كما قالوا، وكذلك الأمر بالنسبة إلى بلدية بعلبك، التي تحدث رئيسها حسين اللقيس عن تجربة لفرع كلية العلوم التي استحدثت في منطقة دورس، داخل بناء مدرسي قديم، ومنشآت موجودة منذ عهد العثمانيين، معتقداً أن الفروع الأخرى ستنشأ في الهرمل.

لا ينفي أهل الجامعة الحاجة إلى إختصار المسافة بين الجامعة والطلاب، لكن شرط أن لا تتحول إلى "شرشرة" كليات، لا تخدم سوى المصالح الانتخابية، التي تتأرجح عليها قرارات الدولة، فيسقط بالتالي دور الجامعة الوطنية، كمختبر لتفاعل الشباب. وهو الدور الذي يعول عليه أهل الجامعة في زحلة، من خلال انجاز البناء الجامعي الموحد، كنقطة وسطية بين شرق البقاع وغربه، بدلاً من تقوقع كل طرف وانعزاله في بيئته.