التجسس على الهواتف: منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق

طالبت 7 منظمات حقوقية وإعلامية، في بيان الأربعاء في 24 كانون الثاني 2018، النيابة العامة في لبنان التحقيق في التقارير التي تشير إلى وجود عملية تجسس سرية واسعة النطاق مرتبطة بالمديرية العامة للأمن العام اللبناني، بعدما أصدر باحثون بالخصوصية والمراقبة، في 18 كانون الثاني، تقريراً يزعم أن حملة تجسس باستخدام برمجيات خبيثة، مسؤولة عن سرقة مئات الجيغابايتات من البيانات الشخصية، كانت مرتبطة بمبنى يملكه الأمن العام.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إذا صحّت الادعاءات، فإن هذا التجسس يشكل استهزاءً بحق الناس في الخصوصية ويهدد حرية التعبير والرأي. على السلطات اللبنانية أن تنهي فوراً أي مراقبة مستمرة تنتهك قوانين البلاد أو حقوق الإنسان، وأن تحقق في التقارير عن الانتهاكات الجسيمة للخصوصية". أضافت فقيه: "الادعاءات بأن البيانات المسروقة تُركت على شبكة الإنترنت المفتوحة أمر يثير القلق بشكل خاص، من شأن ذلك أن يعرض خصوصية الناس لمزيد من المخاطر".

ووفق البيان، كان قد حدد تقرير في العام 2015 الأمن العام كأحد جهازين في لبنان يستخدمان "فينفيشر"، وهو نظام متطور للتجسس. وفي العام 2016، نشرت "سمكس"، وهي منظمة غير حكومية مقرها بيروت، تقريراً يرسم خارطة للمراقبة الرقمية في لبنان.

يحمي القانون اللبناني رقم 140 لسنة 1999 سرية الاتصالات من التنصت، أو المراقبة، أو الإفصاح، إلا في الحالات التي ينص عليها القانون. مع ذلك، فإنه يأذن أيضاً لوزير الداخلية، الذي يشرف على جهاز الأمن العام، ووزير الدفاع بأن يأمرا باعتراض اتصالات محددة بناءً على قرار مكتوب يوافق عليه رئيس الوزراء، لغرض مكافحة الإرهاب، الجرائم ضد أمن الدولة، الجريمة المنظمة.

يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان أي خرق تعسفي أو غير قانوني للخصوصية، بما يشمل الاتصالات الخاصة. وأي تدخل حكومي في الخصوصية يجب أن يكون ضرورياً لتحقيق هدف مشروع، وأن يتم وفقاً للقانون الدولي والمحلي.

المنظمات الموقعة على البيان: ألف– تحرك من أجل حقوق الإنسان، سمِكس، مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية (سكايز)، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، منظمة إعلام للسلام (ماب)، مؤسسة الكرامة وهيومن رايتس ووتش.