تخفيض مساعدات الأونروا.. مخيمات لبنان في خطر؟

نفّذت الإدارة الأميركية جزءاً من تهديداتها المتعلقة بالتوقف عن المساهمة في تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي كان قد لوّح بها كلّ من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتّحدة، نيكي هيلي. إذ سأل ترامب مطلع العام الحالي: "لماذا يجب أن نواصل دفع مئات الملايين من الدولارات للفلسطينيين ما داموا يرفضون الانخراط في مفاوضات سلام طويل الأجل مع إسرائيل؟". في حين أعلنت هيلي أن بلادها سترد على معارضي قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس، بوقف المساعدات التي تقدمها بلادها للفلسطينيين في العالم.

الولايات المتحدة التي يطالب رئيسها الأمم المتحدة بـ"مراجعة معمقة لطريقة عمل الأونروا وتمويلها"، لم توقف مساعداتها كلياً للأونروا، إنما خفّضتها من 125 مليون دولار كانت مقررة للعام 2018، إلى 60 مليون دولار، بعد تجميد 65 مليون دولار، قد يُعاد دفعها لاحقاً.

في لبنان، تختلف الأرقام بشأن عدد اللاجئين الفلسطينيين. فالأرقام غير الرسمية تفيد بوجود نحو 500 ألف لاجئ فلسطيني، في حين أن الاحصاء الذي قامت به إدارة الاحصاء المركزي اللبناني والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، خلص إلى وجود نحو 175 ألف لاجئ. لكن، بعيداً من صحة الأرقام أو عدمها، فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، (كذلك في الأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة) سيتحمّلون مزيداً من نقص الخدمات التي تقدمها الأونروا، خصوصاً على المستويين التعليمي والصحي. إذ تقدم الأونروا أيضاً خدمات اجتماعية وأعمالاً تتعلق بالبنية التحتية وتحسين المخيمات والإقراض الصغير.

عليه، فإن "نحو 37 ألف تلميذ في 66 مدرسة، و1000 تلميذ في مركز سبلين للتدريب المهني والتقني"، سيعانون من تبعات هذا القرار، وفق ما تقول مسؤولة التواصل في الأونروا في لبنان هدى السمرا. وتشير السمرا في حديث إلى "المدن" إلى أن كلفة التعليم سنوياً "تبلغ 40 مليون دولار". أما خدمات الرعاية الصحية الأولية، فيستفيد منها "160 ألف شخص سنوياً". وتؤكد السمرا أن "فاتورة الاستشفاء للعام 2017 بلغت 14 مليون دولار". تضاف هذه الخدمات إلى "المساعدات الاجتماعية التي يستفيد منها أكثر من 61 ألف لاجئ، بكلفة تصل إلى 7.5 مليون دولار سنوياً".

ارتفاع كلفة الخدمات، مقابل تخفيض المساهمة المالية، يعني، في رأي السمرا، "إدخال مجتمع كامل في دائرة الخطر". إذ إن "أمان الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى المساعدات الغذائية الطارئة وأشكال الدعم الأخرى، من الرعاية الصحية الأولية، بما فيها الرعاية لما قبل الولادة، ستصبح في خطر".

إزاء هذه الأزمة المحتملة، لا تملك الأونروا سوى دعوة "جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وشركاءنا من الدول المضيفة والمانحين إلى الالتفاف تأييداً للوكالة والانضمام إليها في خلق مبادرات وتحالفات تمويل جديدة لضمان استمرار خدماتنا. وأطلقت الوكالة حملة عالمية للاستجابة لهذه الأزمة عبر هشتاغ #تبرع_للأونروا".

في السياق نفسه، لا يُخرج مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبدالعال، قرار تخفيض المساهمة عن المسار السياسي. وفي حديث إلى "المدن"، يضع عبدالعال الخطوة الأميركية في إطار "الضغط على الوكالة الوحيدة من بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة، التي لا ميزانية ثابتة لها، بل يتم جمع أموالها عبر المساعدات والتبرعات. ما يُبقيها عرضة للتجاذبات السياسية. في حين أن الإسكوا واليونيسف مثلاً، يتم تخصيص موازنة سنوية ثابتة لهما".

ويُعيد عبدالعال السبب إلى "تسهيل القضاء على الأونروا، لأنها الشاهد الحي على النكبة الفلسطينية، وعلى وجود لاجئين فلسطينيين في الشتات. والإدارة الأميركية تعمل على إنهاء ملف عودة اللاجئين الفلسطينيين، وهي سياسة متبعة منذ عقود، لكن اليوم تبرز بشكل أكثر صراحةً ووقاحةً"، مشيراً إلى وجود "اقتراحات أميركية ودولية لإعادة تعريف اللاجئين الفلسطينيين، وحصر صفة اللاجئين بالذين خرجوا من فلسطين في العام 1948، وليس بالفلسطينيين المولودين من أب فلسطيني. ولاجئو العام 1948 معظمهم توفي. ما يعني أن قضية اللاجئين وعودتهم ستزول إذا ما استمرت هذه السياسات تجاه الأونروا".

ولا يستبعد عبد العال ارتفاع حدة التظاهرات والاعتصامات أمام مكاتب الأونروا، لأن "خدمات الأونروا في الأصل تتم وفق حجم الأموال المرصودة في موازنتها، وليس وفق احتياجات اللاجئين في لبنان".