مجزرة المهربين: ضحية جديدة وتجهيل الفاعل

اضيفت اليوم جثة أخرى لإمرأة ثلاثينية إلى ضحايا "مجزرة" السوريين الذين قضوا على معبر التهريب في منطقة الصويري في البقاع، في وقت تحدثت معلومات أمنية عن توقيف الراعي الثاني الذي كان برفقة القافلة التي ضمت 30 شخصاً معظمهم من السيدات، والملقب بـ"أبو حشيشة". وقد داهم فرع المعلومات بيت "رب عمله" المهرب أيضاً في بلدة الصويري، من دون أن يعثر عليه.

لعلها المرة الأولى التي تستقطب فيها بلدتا الصويري ومجدل عنجر المحاذيتان للحدود، هذا الحجم من الاهتمام الإعلامي والعالمي، الذي أسف رئيس البلدية حسين عامر لأن يوجه إلى البلدة كساحة لـ"مأساة إنسانية" اساءت إلى صورة البلدة التي قال إنها "تدفع الضريبة المعنوية لمثل هذه الأفعال".

إلا أن حجم "المأساة" لم يسمح للصحافيين بانتزاع ولو إدانة "معنوية" توجه إلى المهربين أو تقلق راحتهم في بيئتهم، بل أصر رئيس بلدية الصويري لدى توجيه السؤال إليه عن افتقاد بيانه الذي حفل بالمطالبات والمناشدات للدولة وأجهزتها للحد من هذه الظاهرة، أن "المهربين لا نعرفهم نحن، ولا أحد يعرفهم، وبالتأكيد إن السوريين الذين يستخدمون طرقات التهريب لا يحتاجون إلى من يرشدهم إلى هذه الطرقات، لأن هناك اشخاصاً سوريين يعرفون الجبل أكثر مني أنا كإبن الصويري. وهم يدخلوهم ويخرجوهم ساعة يشاؤون".

تفادى رئيس البلدية "البلبلة" بإجابته التي تجهل المهرّب، كما يشرح مشاركون في اللقاء التشاوري الذي عقده مع فعاليات البلدة للنقاش في الخطوات المطلوبة من أجل الحد من الظاهرة. ويسأل أحدهم: "كيف يمكن لأحد أن يوشي على ابن بلدته؟"، حتى لو كان المطلوب "مجرد إدانة" تقلق من "يأخذ على عاتقه مسؤولية تهريب الأشخاص، لما تتضمنه العملية من مخاطر".

ورغم اعترافهم الضمني بوجود مهربين يتحملون مسؤولية هذه الأرواح، كرر معظم الحاضرين أنه حتى الدولة اللبنانية لم تواكب هذه الظاهرة بالروادع المطلوبة.

ففي القضاء يكون المهرب واثقاً بأن مجمل حكمه لن يتجاوز الشهر الواحد، هذا إذا لم يُخلَ سبيله قبل أن يصل إلى المحاكمة.

وفي الاجراءات الحدودية المتخذة، أصر معظم الحاضرين على أن الحد من الظاهرة، يتطلب التخفيف من الاجراءات الحدودية، ومن الاستنسابية الممارسة في السماح بدخول البعض والتشدد بمنع آخرين تحت طائلة خسارة هؤلاء صفة "لاجئ" التي تشكل السبب الرئيس "لامتناع النازحين إلى لبنان عن استخدام المعابر الشرعية في التردد على بلدهم، إلى جانب حاجة البعض إلى تسوية أوضاعهم القانونية بعدما تخطوا مهل الاقامة الممنوحة".

ورغم تأكيد رئيس البلدية أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه في تعقب قوافل الهاربين عبر الجبال، فإنه يرى أن المطلوب تشدداً أكبر، وصولاً إلى إقفال كل المعابر غير الشرعية. وهي مسألة يعلم أهالي الصويري أنها غير قابلة للتحقيق بسبب المساحات الشاسعة من الأراضي المرتبطة بالمنافذ إلى الطريق الدولية الفاصلة.

مع ذلك، طالب عامر بإضافة مركزين جديدين للجيش اللبناني من أجل تشديد المراقبة على الجبل، أو "لتسمح الدولة بدخول الناس عبر المعبر الشرعي، وبدلاً من أن تذهب الأرباح إلى المهربين يمكن أن تستفيد من بدلات الدخول، ومن الحركة الاقتصادية التي يمكن لهؤلاء أن يخلقوها في لبنان". وختم بالقول: "لتتفضل الدولة التي هي المسؤولة عن البلد وأمنه وأمن المواطنين فيه، وتجد الحل الأفضل والأنسب".