فيلم The Post وحراس الأحراج يقسمان الحكومة

على عكس ما كان متوقعاً، فقد سارت جلسة الحكومة، الخميس في 18 كانون الثاني 2018، بهدوء. بعض السجالات التي شهدتها لم تكن على خلفية قانون الانتخاب وتعديل مهلة تسجيل المغتربين، التي يرى البعض أنها محاولة لتطيير الانتخابات أو تأجيلها. وقد استنفر وزراء كثر بوجه هذا المقترح لعرقلته. فقدّم الرئيس سعد الحريري المخرج من عنده، واقترح إحالته على لجنة متابعة تفاصيل قانون الانتخاب، على أن يعقد اجتماع لها الاثنين، في 22 كانون الثاني، فيما تشير المعلومات إلى أن هذا التعديل من الصعب جداً أن يمرّ، نظراً إلى تأخر الوقت والمهل، وصعوبة إعادة إعداد وزارة الداخلية لوائح شطب جديدة، واتخاذ بعض الاجراءات التقنية واللوجستية.

خلال افتتاحه الجلسة، قال الحريري: "إننا لسنا فريقاً سياسياً واحداً، وهناك وجهات نظر مختلفة وعلى الجميع التروي وتهدئة المواقف السياسية"، مشيراً إلى أن "كل الأمور المطروحة يمكن ايجاد الحلول لها من خلال التحاور وليس بانتهاج المواقف الحادة والحملات". واعتبر أن "ما يصدر في الإعلام لا يخدم مصلحة المواطن". وفيما أقرت مختلف بنود جدول الأعمال، فقد شهدت الجلسة سجالات بين بعض الوزراء، أبرزها سجال بين الوزيرين ملحم رياشي وعلي قانصوه، بشأن فيلم The Post. إذ أثنى الرياشي على قرار وزير الداخلية نهاد المشنوق السماح بعرض الفيلم، معتبراً أنه من غير المقبول أن يتم التعاطي مع الأمور بهذه اللغة القديمة أو الخشبية، ويجب تشكيل لجنة لتوضيح مثل هذه الاجراءات في هكذا حالات، لأنه من غير المقبول أن تمنع أفلاماً أو فنانين إذا كانوا قد غنّوا في إسرائيل. فردّ قانصوه قائلاً: "هذا الكلام لا يقوله إلا ملحم الرياشي"، فتدخل الوزير جبران باسيل، قائلاً: "غير صحيح هذا الكلام نحن أيضاً نقوله. لا يمكن التعاطي بهذه الطريقة مع هكذا أمور". واعتبر باسيل أنه إذا كان الأمر كذلك، فلتتم مقاطعة أو إقفال كثير من المحال والشركات التجارية.

وحصل سجال أيضاً بين الوزيرين باسيل ومروان حمادة، إذ إن حمادة حضر للتضامن مع الرئيس نبيه بري في وجه باسيل. ولدى تناول ملف حراس الأحراج اعترض مختلف الوزراء بمن فيهم باسيل، وطالبوا بوضع آلية معينة لتحديد كيفية إقرار هذه التشكيلات، ولكن في المقابل، تم إقرار بند القناصل الفخريين، فاعترض حمادة على ذلك، معتبراً أن هذا غير منطقي.

وأكد وزير المال ​علي حسن خليل​ أن "موقفنا واضح، وأي فتح لعملية التعديل في ​قانون الانتخاب​ يشكل خطراً على اجراء الانتخابات في موعدها"، مشدداً على "أننا لن نوافق على ذلك، كما أننا مصرون على اجراء الانتخابات في موعدها". ولفت إلى أنه "إذا دعا رئيس مجلس الوزراء إلى جلسة للجنة قانون الانتخابات، فنحن سنحضر ونشارك في الاجتماع"، مشيراً إلى أن "سحب بند مشروع قانون تمديد مهلة تسجيل الناخبين المغتربين وتحويله إلى اللجنة جاء بناءً على طلب الحريري. أما قانصوه​ فاعتبر أن "لا وقت للتعديلات"، وسأل "من سيقوم بذلك؟". وقال: "لا جهوزية ولا وفاق سياسياً حوله. وكما يقول المثل المصري: بعد أيه". الأمر نفسه أكده وزير العمل ​محمد كبارة​، إذ اعتبر أن "تمديد المهل غير وارد و​وزارة الداخلية​ غير قادرة على انجاز لوائح شطب جديدة و​الانتخابات​ في موعدها".

ورد باسيل على الاتهامات بأن الهدف من تعديل المهل هو تأجيل الانتخابات بالقول: "كيف يتهموننا بمحاولة تأجيل ​الانتخابات​ ونحن كنا ضد ​التمديد​؟".

وفيما اعتبر حمادة أن حضوره يأتي في سياق اتخاذ موقف من بند تمديد المهل من أجل التضامن مع ​الرئيس بري​ والتصويت ضد هذا البند ​على أن يغادر بعد ذلك، لأنه لا يزال على مقاطعته، حتى بحث الملف التربوي، قال: "المخجل هو رفض تعيين 106 من حراس الأحراج، في وقت يريدون تعيين 58 قنصلاً فخريّاً، واقترحت تجميد أي تعيين من الآن حتى الانتخابات".

وقد أقرت الحكومة فتح فروع جديدة لكليات ومعاهد في ​الجامعة اللبنانية​ في محافظات عكار وبعلبك- الهرمل وكسروان-جبيل، إضافة إلى كلية العلوم البحرية في ​البترون. وهذه خطوة وصفها باسيل بالضرورية "لإنماء المناطق وتطويرها علمياً". وأقرت بند النفايات، وتم رصد المبلغ المخصص لتنفيذ الخطة المتفق عليها في الجلسة السابقة. وأعيد التأكيد على توسيع مطمر كوستابرافا، وتكليف المتعهد القديم معالجة مكب طرابلس، وبناء حائط دعم ومطمر صحي بحانب المكب الحالي.