طرابلس: الحكومة تقر مكباً جديداً لامتصاص غضب الناس

أقرّ مجلس الوزراء، في جلسته الخميس في 18 كانون الثاني 2018، بند النفايات، وتم رصد المبلغ المخصص لتنفيذ الخطة المتفق عليها في الجلسة السابقة. ووفق هذا البند، أعادت الحكومة التأكيد على توسيع مطمر كوستابرافا، وتكليف المتعهد القديم معالجة مكب النفايات في طرابلس، وبناء حائط دعم ومطمر صحي بديل بجانب المكب الحالي.

ورغم تحذيرات الخبراء البيئيين من لجوء الحكومة إلى إنشاء مطمر بديل من المطمر الحالي في طرابلس، لما سيترتب عليه من مخاطر بيئيّة مماثلة ومضاعفة، إلّا أن قرار الحكومة جاء استناداً إلى اقتراح وزير العمل محمد كبارة في جلسة 11 كانون الثاني. وهذا الاقتراح، تضمن البدء بمعالجة المكب الحالي وفق المعايير الدوليّة، وإغلاقه مع دعم الحائط المهدد بالإنهيار؛ ومن ثمّ إنشاء مكب بديل ومؤقت عبر استملاك الأرض المحاذية للمكب الحالي، وتحويلها إلى مطمر صحي جديد يطابق الشروط البيئية الدولية، مع إنشاء حائط دعم بحري وردم نحو 50 ألف متر من البحر، إلى حين تنفيذ مشروع معمل التفكيك الحراري.

يُذكر أنّ المكب الحالي أُنشئ في العام 2005 على مساحة تبلغ 60 ألف متر مربع في منطقة المحجر الصحي. وكان يفترض وفق العقد الموقع مع الشركة المتعهدة، لافاجيت، أن لا يرتفع أكثر من 20 متراً لكنه تجاوز 60 متراً، وأن لا تزيد مدة العمل فيه أكثر من 10 سنوات. لكنّه تجاوز المدّة المحددة، وهو يستقبل كميّات كبيرة من النفايات من دون معالجتها، تصل إلى نحو 450 طناً يومياً.

وهذا ما يثير قلق البيئيين وأبناء المدينة، الذين يخشون تحول المكبّ البديل إلى قنبلة بيئية جديدة يشبه في مصيره المكبّ القديم، وأنّ يكون قرار الحكومة مجرد محاولة مستعجلة لامتصاص غضب الناس للاستفادة انتخابياً.