العفو العام: الأعداد تخيف عون والحريري وحزب الله

بدأ يرتفع الضغط الشعبي في لبنان، تحديداً في أوساط الإسلاميين، مع اقتراب شهر شباط الذي من المُنتظر أن يصدر فيه قانون العفو العام، بحسب وعد رئيس الحكومة سعد الحريري. هذا الضغط يترافق مع مخاوف كبيرة من أن يكون القانون غير شامل ويستثني فئة من الإسلاميين، الذين تلطخت أياديهم بالدماء، في أحداث عبرا وبحنين وطرابلس.

ورغم ضيق الوقت، لا يزال مشروع قانون العفو العام قيد البحث والدراسة، بسبب الخلافات السياسية حوله، ولم يرقَ بعد إلى مسودة حلّ، لاسيما أنّ اللجنة التي شكّلها الحريري لوضع دراسة المشروع لم تجد بعد صيغة شاملة للقانون. ووفق المعلومات، يجري الحديث في أروقة مجلس النواب عن نيّة إجراء جلسة تشريعيّة استثنائيّة، على أن يبت بالعفو في نيسان كحدّ أقصى، في حال اختلف النواب على صيغة القانون.

وتكشف مصادر مطلعة لـ"المدن"، أنّ الحريري تفاجأ إثر نقاشه مع اللجنة بالأرقام الكبيرة للسجناء الذين سيشملهم قانون العفو، وأجرى اتصالاً مع الرئيس ميشال عون ليخبره أنّه لا يستطيع أن يتحمل أمام طائفته تبعات وضع استثناءات على الموقوفين الإسلاميين، بينما سيشمل القانون بقية السجناء. فـ"مشروع قانون العفو، يتناول نحو 48 ألف مذكرة توقيف من أبناء الطائفة الشيعيّة وأغلبهم من البقاع، وملف 5000 هارب إلى فلسطين المحتلة، بينما عدد الموقوفين الإسلاميين الذين يُحاكمون تحت قانون إرهاب 549/201، لا يتجاوز 1500 موقوف، وهو الأقل بين كلّ من سيُعفى عنهم".

لكن، يبقى هذا القانون رهناً بمصير الانتخابات النيابيّة، وسيأتي إقراره في سياق الاستفادة منه انتخابيّاً. وفي حديثٍ إلى "المدن"، يشير محامي الموقوفين الإسلاميين محمد صبلوح إلى أنّه لولا الانتخابات لما تحمست القوى السياسيّة للبحث في اقراره بأسرع وقت، "رغم أنّ المشروع يحتاج إلى دراسة مطوّلة قبل أن يتحول إلى مجلس النواب. ومن وجهة نظر قانونيّة، يُرجح أنّهم لن يتمكنوا من إنهاء مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب في شباط".

يعتبر صبلوح أن القوى السياسية محرجة في هذا القانون، "لاسيما حزب الله الذي يواجه ضغطاً شعبياً، إذ تصرُّ قاعدته على إيجاد حلٍّ لـ48 ألف مذكرة توقيف بحقّ 31 ألف مواطن شيعي. في المقابل، هناك قوى مسيحية بما فيها التيّار الوطني الحر، تسعى إلى شمل القانون المتهمين بالفرار إلى دولة العدو وإعادتهم إلى لبنان، وقد أطلق عليهم الرئيس عون في بيان القسم اسم المبعدين قسراً". فـ"كيف يقبلون بخطورة هؤلاء، ويطالبون باستثناء الإسلاميين الذين زُجوا في المعارك بسبب الفتنة من طابور خامس، ونتيجة ذلك جرى اعتقالهم عشوائياً؟".

ويشدد صبلوح على ضرورة أن يشمل قانون العفو الشيخ أحمد الأسير. ويقول: "خلال لقاءنا مع مفتي الجمهوريّة عبداللطيف دريان، أصرَّ على أن لا يستثني القانون أحداً. وفي قضية الأسير، اتصل برئيس المحكمة العسكرية وأخبره أنّ الحكم بحقّه وحقّ موقوفي عبرا لم يكن عادلاً، لأنّهم لم يأخذوا بطلبات وكلاء الدفاع. لكنّ ما يجري في الواقع، هو أنّ حزب الله والتيّار الوطني الحر، يرفضان أن يكون القانون شاملاً من دون أن يستثني الإسلاميين المتهمين بإطلاق النار على الجيش، وهو ما يشكل ضغطاً كبيراً على الحريري".

وفي هذا الصدد، أرسل صبلوح للحريري ودريان اقتراح مشروعٍ قانون العفو العام، على أن يكون تسلسلياً. وهذا الاقتراح، "يشمل كلّ المحاكمات التي تسبق إقرار القانون، ويعتمد على مبدأ ثلث مدّة المحاكمة. فمن حُكم مثلاً بالمؤبد بـ25 سنة يُحكم ثلث المدّة، أيّ 9 سنوات، ثمّ يدفع ضريبة 5 آلاف ليرة لبنانيّة عن كلّ يوم من محكوميّته وهو خارج السجن، وينطبق المبدأ نفسه على بقية المحاكمات. هكذا، لا يخرج المحكومون دفعة واحدة، إنّما بشكلٍ تسلسلي. كما أنّ هناك مادة رادعة تنصُّ على أنّ كل جريمة جنائيّة يرتكبها من استفاد من العفو خلال 5 سنوات يُعاقب على الجريمتين معاً. أما الملفات التي فيها مدع شخصي فلا يستفيد صاحبها من العفو من دون أن يُسقط المدّعي حقّه".

شعبياً، يدرك أهالي الموقوفين الاسلامين أنّ العمل جارٍ على تنفيذ قانون العفو، لأن في ذلك مصلحة انتخابية لقوى سياسية عدة من بينها حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المستقبل، وأي تاخير سيكون مرتبطاً بالانتخابات النيابية. وهذا ما يخشون حصوله.

إلى ذلك، يستعد الأهالي، الأحد المقبل في 21 كانون الثاني 2018، لتنفيذ أضخم تحركٍ أمام السراي الحكومي في بيروت، من أجل الضغط والمطالبة بقانون عفو عام شامل، كي لا تكون الاستثناءات محصورة بالموقوفين الإسلاميين.