معمل نفايات صيدا: الشركة تردم في البحر وتتقاضى أجراً

في موازاة استمرار أزمة معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا، لناحية تراكم النفايات حول المعمل الذي تشغّله شركة IBC، تقدم عدد من الناشطين الصيداوين (عبد الرزاق حمود، وفيق الهواري، أحمد القنواتي، رشيد الزعتري، أسامة البني، خالد السن ومحمد العاصي)، بالتعاون مع جمعية الخط الأخضر، ممثلة برئيس هيئتها الإدارية علي درويش، والمفكرة القانونية، بطعن لدى مجلس شورى الدولة بالعقد الموقع، في العام 2002، بين بلدية صيدا والشركة، الذي منح الشركة في أحد بنوده حق ردم 38 ألف متر مربع من الأملاك العامة البحرية وتملكها. وهو عقد وافق عليه، في حينها، مجلس الوزراء.

وفي حين لا تبدو الظروف التي أدت إلى توقيع هذا العقد واضحة، تعتبر المحامية لمى كرامة أن "الحق الممنوح للشركة غير قانوني، خصوصاً أن الشركة مُنحت هذا الحق على أساس أن تعالج نفايات صيدا من دون مقابل، غير أنها تتقاضى 95 دولاراً لمعالجة الطن الواحد، وهو سعر مرتفع". من أجل ذلك، تقدمت المجموعة بالطعن مرتكزة على 4 مخالفات:

أولاً: الشركة المشغلة للمعمل هي شركة أجنبية. ووفق القانون اللبناني لا يحق لشركة أجنبية أن تتملك عقاراً على هذه المساحة الكبيرة من دون ترخيص. وشركة IBC لا تملك ترخيصاً بذلك، وفق كرامة.

ثانياً: تشترط المادة 78 من قانون التجارة البرية (باب الشركات المغفلة) أن يكون ثلث رأس مال الشركة المستثمرة في المصلحة العامة، كمعالجة النفايات مثلاً، لبنانياً. وهو أمر لا ينطبق على الشركة.

ثالثاً: استناداً إلى القرار 144/ س (تحديد الأملاك العمومية)، الصادر في العام 1925، لا يجوز للدولة وأي من مؤسساتها أن تتصرف بالملك العام. وتشير كرامة إلى أن "كل العقارات التي يصل إليها الموج هي أملاك عامة بحرية ينطبق عليها القرار المذكور".

رابعاً: يخرق هذا القرار قانون حماية البيئة من خلال السماح بردم الشاطئ، والحق بالولوج إلى الشاطئ من خلال خصخصته.

قدم الطعن إلى شورى الدولة في 20 تشرين الثاني 2017، وبلغت به الجهتين المستدعى في وجههما، أي بلدية صيدا والدولة اللبنانية. وقد رفضت الأخيرة الطعن من خلال محاميها. أما بلدية صيدا فلم ترد بعد، وهي ما تزال ضمن الفترة القانونية للرد. وحين اتصلت "المدن" برئيس بلدية صيدا محمد السعودي، للاطلاع على رأيه، نفى علمه بالطعن.