باسيل يلعب بالنار مع بري: تعديل قانون الانتخابات

في خطوةٍ أثارت علامات استفهام عدّة، أدرج مجلس الوزراء في جدول أعمال جلسته، الخميس في 18 كانون الثاني 2018، بند مشروع قانون معجّل تقدّم به وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، لتمديد مهلة تسجيل المغتربين للانتخابات حتى 15 شباط 2018، لمن لم يتسنَ له التسجيل في السفارات أو القنصليّات لسبب أو آخر.

وإذ شدّد على أن "وزارتي الخارجية والداخلية قادرتان على تسجيل مزيد من اللبنانيين الراغبين بالإقتراع في الخارج"، علّل باسيل مشروعه بالاستناد إلى "رغبة عشرات الآلاف من المغتربين تسجيل أسمائهم في اللوائح الانتخابية"، داعياً السياسيين إلى "دعم هذا التمديد والسير به تشجيعاً للمنتشرين اللبنانيين على المشاركة في الحياة السياسية في وطنهم".

ووفق المعلومات، فإنّ باسيل أورد في مشروعه الأسباب الموجبة للتعديل، وأرفقها برأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، ويقضي المشروع بتعديل المادتين 113 و115 من قانون الانتخابات.

وتنصّ المادة 113، الخاصة بتسجيل المقترعين المغتربين، على أنه "يجب أن لا تتجاوز المهلة المعطاة للتسجيل العشرين من شهر تشرين الثاني من السنة التي تسبق موعد الانتخابات النيابية، يسقط بعدها حق الاقتراع في الخارج، وعلى السفارات إرسال هذه القوائم تباعاً إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين قبل العشرين من كانون الأول".

أما المادة 115، الخاصة بالإعلان عن القوائم الانتخابية المستقلّة وتنقيحها، فتشير إلى أنه على وزارة الداخلية وقبل الأول من شباط من كل سنة، أن ترسل بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين إلى سفارات وقنصليات لبنان في الخارج، القوائم الانتخابية الأولية بأسماء الأشخاص الذين أبدوا رغبتهم بالاقتراع في الخارج وفقاً لأحكام هذا القانون، وذلك بشكل أقراص مدمجة (CD).

فهل يُتوقّع أن يمرّ طلب وزير الخارجية ببساطة في جلسة الخميس؟ وما الغرض من إدراجه على جدول الأعمال، رغم تأكيد رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه أي محاولة لتعديل قانون الانتخاب؟

تستبعد مصادر وزارية، في حديث إلى "المدن"، التوصّل إلى إجراء أي تعديلات على القانون الانتخابي. فـ"حتى لو وافق مجلس الوزراء على تمديد المهلة للمغتربين، إلا أنّ موقف الرئيس بري واضح في هذا السياق ولا يحتمل النقاش، من منطلق أنه قد يشرّع الباب على تعديلات أخرى غير قابلة للتطبيق. ما قد يهدّد بتطيير الانتخابات". وتتوقّع المصادر أن يشعل مشروع القانون هذا الأزمة الطارئة بين الرئاستين الأولى والثانية بشأن مرسوم الضباط والاصلاحات في القانون.

وإذ تستغرب مبادرات باسيل غير المدروسة، التي لا شك أنها ستدخل البلد في دوّامة زمنيّة تطيح موعد الاستحقاق الرسمي، تلفت المصادر إلى أن "التعديلات تحتاج دستورياً إلى دراسة مجلس النواب وموافقته، ولا يمكن تمريرها عبر مجلس الوزراء أو اللجنة الوزارية المعنيّة بالأمر. وحتى لو صدرت عبر مشروع قانون معجّل مكرّر فعليه الخضوع للاجراءات الدستورية اللازمة. ما يحتاج إلى وقت إضافي لتطبيقه".

آرانب باسيل
تعقيباً على مشروع باسيل، قال وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة: "نقول لباسيل وغيره أوقفوا لعبة سحب الآرانب من البرنيطة، ووضع طرح بين الفترة والأخرى قد يؤثر على صدقية الانتخابات من جهة ونقل القانون إلى مكان آخر من جهة أخرى. بالتالي، تأجيل الانتخابات".