التحالف الوطني: خلافات تهدّد الانطلاقة

يبدو أنّ التحالف الوطني الذي تشكّل على مدى الأشهر الفائتة لخوض المعركة الانتخابية بلوائح مدنيّة ومستقلّة بدأ بالتصدّع قبل انطلاقته، التي من المفترض أن تحصل في الأيام القليلة المقبلة. ورغم خروج البعض سابقاً بسبب خلافات سياسيّة، مضى التحالف وأنجز وثيقة سياسيّة وميثاق شرف، وبات على مقربة من الخروج إلى العلن لخوض الانتخابات المقبلة. لكن "التسوية" التي أدّت إلى وضع هذه الأوراق لم تنجح كلّياً، إذ ما زالت أمور عدة غير محسومة. ما دفع بممثّل "الخيار المدني في الشوف وعاليه" فادي ناصرالدين إلى الانسحاب من المكتب السياسي، وعدم توقيع مجموعات أخرى على الميثاق، كما يؤكد ناصرالدين لـ"المدن".

يعتبر ناصر الدين أنّ تفاصيل "التسوية" لم تُرضِ الجميع، لاسيّما أنها لم تتطرّق إلى موضوع السيادة وحصريّة وجود السلاح في يد الدولة اللبنانية. وُضع هذا الموضوع، الذي كان محط جدل ومن المسائل الشائكة، جانباً بغية تسهيل التوصّل إلى الاتفاق. لكن الوثيقة خرجت ببند ضبابي تحت عنوان "الدفاع الوطني"، حيث تمّ ربط حصريّة الدفاع بفكرة تعزيز قدرات الجيش اللبناني، أي ما يطالب به حزب الله، وفق ناصرالدين.

لكن المسألة التي تمسّ باستقلالية التحالف هي الأهم بالنسبة إلى ناصرالدين. إذ تمّ تضمين ميثاق الشرف بنداً حول تعهّد "المجموعات المدنية التي تضمّ في صفوفها حزبيّين، بأن يخرجوا بموقف يعلنوا فيه استقالاتهم من تلك الأحزاب، قبل التوقيع والدخول في التحالف". لكن مجموعة بدنا نحاسب بقيت تماطل وتختلق الاشكاليات لكي يكون هناك تعهّد شفهي بألا يترشحوا باسم حزبهم فحسب. رفضت مجموعات عدة هذه الصيغة. بالتالي، تمّ تأجيل اعلان التحالف مرات عدة. وبرزت إشكالية تتعلّق بـ"الشفافية المالية" وصدقية التحالف التي تتمثّل بتعّهد المرشحين رفع السرية المصرفية عن حساباتهم الخاصة والكشف عن مصادر تمويلهم كشرطين أساسيين لقبول التحالف بترشيحهم. إذ لم يوافق حزب سبعة في البداية، إلى أن عاد ورضخ لاحقاً.

واجه التحالف منذ البداية إشكالية دخول مجموعات لا تملك التمثيل الفعلي على الأرض، وهي تهدف إلى الترشح باسم التحالف فحسب. لذا، عمل المكتب السياسي على وضع آلية للترشّح ومعايير "للمفاضلة بين المرشحين". وقامت الأخيرة على إلزامية جمع كل مجموعة 500 توقيع من الناخبين في الدائرة التي ينوون الترشّح فيها لمصلحة مرشّحيها، ووضع مبلغ مالي عن كل مرشح قدره 20 ألف دولار كثمن لرسم الترشّح والمساهمة في الحملة الانتخابية. وقامت المفاضلة لاختيار هذا المرشح أو ذاك، في حال تضاربت الترشيحات بين المجموعات، على مبدأ دراسة ملفات المرشحين بشكل فردي من أجل تقييم حظوظ المرشح في النجاح والجدوى من ترشّحه، في أي دائرة وبوجه من سيترشح، وقدرته على تجيير الأصوات وتاريخه النضالي.

ويكشف ناصرالدين عن كون مجموعات "الحراك المدني" (مثل طلعت ريحتكم وبدنا نحاسب) أصرّت على أنها تملك الأولوية في الترشح عن بقية المجموعات. بالتالي، نشأ خلاف على المفاضلة وتمّ التوافق على اعطاء المكتب السياسي الحق باختيار المرشحين في حال نشوب نزاعات، بناءً على الطلب من جهات محايدة القيام باستطلاعات رأي بشأن المرشحين. ليس هذا فحسب، بل اعترض البعض منهم على سقف المساهمة المالية المرتفع (20 ألف دولار). بالتالي، تمّ التوصل إلى حل يقضي بتخفيض المساهمة، علماً أنه في الأساس وضع هذا السقف من المساهمة كي يتمّ حصر الترشيحات بالمرشحين الجديين لتسهيل مهمة تشكيل اللوائح، كما يؤكد ناصرالدين.

لم تلتزم المجموعات كلها بهذه الخيارات، بل قام بعضها بعملية مماطلة وتضييع الوقت لفرض خيارات مغايرة عندما يصبح الاستحقاق الانتخابي داهماً. ما أدى إلى انسحاب مجموعة "الخيار المدني"، وعدم توقيع مجموعات عدة على ميثاق الشرف في آخر اجتماع عقده التحالف، وفق ناصرالدين.

في المقابل، تنفي مصادر من التحالف وجود الاشكاليات التي تحدث عنها ناصرالدين، الذي وافق على الوثيقة السياسية ولم يتحفظ على أي بند فيها. ليس هذا فحسب، بل إنه لم ينسحب من المكتب السياسي أصلاً بل استُبدل بماهر أبو شقرا، كما تؤكد المصادر.

تضيف المصادر أنّ المكتب السياسي لا يمثل كل المجموعات، بل هو عبارة عن هيئة إدارية مهمتها تحضير الملفات للهيئة العامة التي تمثل كل المجموعات وهي صاحبة القرار. وحول تعهد المرشحين الحزبيين (على سبيل المثال مجموعة بدنا نحاسب تضم مناصرين لأحزاب عدة) لم يتمّ التوافق على استقالتهم من أحزابهم، بل توصلوا إلى صيغة للترشح باسم المجموعة المنضوية في التحالف شرط الالتزام بشروط التحالف وتوفر جميع الشروط التي تمّ النص عليها في الميثاق.

وتنفي المصادر وجود أي خلافات بشأن أولوية ترشح مجموعات الحراك المدني، بل على العكس لحظت آليات الترشيح أنه يجب أن تكون حظوظ جميع المرشحين متساوية وليس هناك من أفضلية لأحد على آخر، لكون التحالف مفتوحاً لجميع المواطنين من أجل خوض المعركة ضد قوى السلطة. وتختم المصادر أن الخلافات موجودة ولا يمكن لأي عاقل أن ينفيها، لكن هناك آليات وضعها التحالف لحلها والجميع لديهم النية للاستمرار والمضي بالتحالف قدماً.