مؤامرة على عمال الفرز والتسبيخ في طرابلس؟

تتفاعل قضيّة معمل الفرز والتسبيخ في طرابلس، إثر قرار وقف العمل فيه. وهذه المرّة، ارتفعت أصوات العمال الذين بدأوا يُطالبون بحقوقهم، ويسألون عن مصيرهم مع عائلاتهم بعدما توقفوا عن العمل.

ستّون عاملاً في هذا المعمل، جاء توقيفهم عن العمل من دون أن تُحدد الإدارة مهلةً زمنيّة لذلك. وقد بدأوا التحرّك الثلاثاء، في 10 كانون الثاني 2018، إذ قزاروا رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شعبان بدرا، برفقة المحامي عبد الناصر المصري، وطالبوا بتوسط الاتحاد مع شركة AMB الملتزمة المعمل، من أجل صرف أجورهم وحفظ حقوقهم.

وفيما أعطى بدرا العمال وعداً بمتابعة قضيّتهم، يشير المصري في اتصالٍ مع "المدن" إلى أنّه من واجب إدارة المعمل صرف أجور العمال بشكلٍ طبيعي إلى حين تقرير مصيرها. "لأن عدم توافر الشروط الصحيّة والبيئيّة المناسبة ليست مسؤولية العمال، إنّما مسؤولية الإدارة وحدها".

وتعليق العمل في المعمل بشكلٍ مؤقت، وفق المصري، يجب أن لا يترافق مع عدم صرف معاشات العمّال بشكلٍ منتظم. يقول: "قضيتنا الأساسية هي عودة العمال إلى العمل واسترجاع حقوقهم، وعدم توقيفهم عن العمل بشكل نهائي. وإلّا سنضطر إلى المطالبة بحقوقهم قضائيّاً، بسبب تعرضهم للصرف التعسفي، لاسيما أن أوساط الإدارة تشير إلى عدم قدرتها على تلبية مطالب العمال".

أمّا في حال أُقفل المعمل نهائيّاً، وهو احتمال مُرجّح، فـ"إنّ العمال سيلجأون إلى رفع دعاوى قضائيّة أمام المجلس التحكيمي للحصول على تعويضاتهم".

في المقابل، يتداول العمّال شائعات عن أنّ الاتحاد الأوروبي كان قد موّل إدارة المعمل منذ بدء العمل فيه بمخصصات العمّال عن ثلاث سنوات. وهو ما يسأل المصري عنه قائلاً: "إن كان هذا الكلام صحيحاً، فأين هي تلك المخصصات؟".

إلى ذلك، لم يصدر عن إدارة المعمل أيّ تعليقٍ في هذا الشأن، والعمال في حالة ترقب، "بعدما تواصل الاتحاد باسمهم مع الشركة واتحاد بلديات الفيحاء، وتم الاتفاق على عقد اجتماعٍ السبت في 13 كانون الثاني مع رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين، وآخرٍ الاثنين في 15 كانون الثاني مع شركة AMB، كي يُبنى على الشيء مقتضاه".