صندوق تعويضات الأساتذة.. هل سينهار؟

يتجه ملف سلسلة الرتب والرواتب لمعلمي المؤسسات التربوية الخاصة نحو مزيد من التعقيد، لدرجة تنذر بوقوع كارثة سيُنتجها تعنّت تلك المؤسسات، رغم وضوح معايير الصح والخطأ، والصيغة المباشِرة التي يحدد فيها القانون 46 أسس دفع السلسلة، وعلى من تُطبّق.

بعض المؤسسات التربوية المسيحية والإسلامية، تصر على عدم دفع السلسلة مع الدرجات الست، وتتنقل من حجة إلى أخرى، وتًطلق مخاوفها بصورة تهديد مبطّن، مفاده أن دفع السلسلة والدرجات يعني خسارة المدارس وإقفال أبواب بعضها. وصولاً إلى حد قول اتحاد المدارس التربوية بصراحة: " نحن غير معنيين بالدرجات الست إنطلاقاً من قراءتنا القانون، إذ إنها تخص التعليم الرسمي فقط".

هي قراءة خاصة إذن، هكذا ينظر الاتحاد إلى قوانين الدولة اللبنانية، علماً أن المادة 13 من القانون تنص على أن قانون السلسلة يُطبق على المدارس الخاصة تماماً كما على المدارس الرسمية، ولا تتضمن عبارات غامضة قابلة للتفسير والتأويل. ما يعني ان الاتحاد يرفض بوضوح تطبيق القانون. وهو ما يُعيدنا إلى محاولات تطيير تلك المادة في مجلس النواب، لأن أصحاب المصلحة يعلمون بأن إقرارها يعني إلزامية تطبيقها.

ترفض نقابة معلمي المدارس الخاصة التي عقدت الأربعاء 10 كانون الثاني، اجتماعاً لبحث مستجدات ما يقوم به الاتحاد، إذ إن التلويح بخسارة المدارس، ينفيه "دفع بعض المدارس السلسلة مع الدرجات الست"، على حد تعبير عضو مجلس إدارة صندوق التعويضات، نعمة محفوض، الذي يلفت خلال حديث إلى "المدن"، إلى أن "مدارس الفرير، الكرملية، راهبات المحبة، الليسيه، وغيرها دفعت السلسلة والدرجات الست، ولم تقفل أبوابها ولم تُفلس"، مؤكداً أن النقابة ستعلن أسماء المدارس التي إلتزمت بالقانون، وتلك التي لم تلتزم بعد".

الأزمة لا تنحصر بالرواتب، إذ يكشف محفوض عن أن رفض الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، التوقيع على جداول صرف تعويضات لأكثر من 1000 أستاذ، "يعني أن الصندوق ذاهب إلى تعطيل مهماته، وعدم الدفع لكل أساتذة التعليم الخاص".

وما يزيد الوضع تعقيداً، هو أن اتحاد المؤسسات الخاصة يصر على سياسته تلك، رغم مديونيته لصندوق التعويضات بـ70 مليار ليرة، اقتطعتها المدارس من رواتب المعلمين، ولم تدفعها للصندوق. عليه، من يريد الحديث عن إنهيار المؤسسات عليه أن يدفع متوجباته كي لا تنهار مؤسسات أخرى، وهي في هذه الحالة، المعلمون الذين ينتظرون تعويضاتهم والأهل الذين يدفعون أقساطاً مرتفعة، وأضيف إليها زيادات بحجة السلسلة، على مدى 5 سنوات، ولم تُدفع السلسلة. "فأين ذهبت أموالنا؟"، تتساءل مصادر في إحدى لجان الأهل التابعة للمدارسة الكاثوليكية. وفي حديث إلى "المدن"، ترى المصادر أن "الأمور ذهبت بعيداً، والمدارس الخاصة تأخذ أموالنا من دون أن تبيّن وجهة صرفها. وهو ما نحاول تحديده من خلال إصرارنا على الاطلاع على موازنات المدارس والتدقيق فيها قبل الموافقة عليها. مع تأكيد رفضنا أي زيادة على الأقساط مجدداً. فما تمت زيادته على مدى 5 سنوات، يمكنه سد كلفة السلسلة للأساتذة".

مع كل هذا الوضوح، يعمد الاتحاد إلى لقاء بعض المرجعيات السياسية والدينية، منها على سبيل المثال رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، ووزير التربية مروان حمادة، والبطريرك بشارة الراعي، في محاولة لإبراز مظلوميته ولإيجاد "حل للأزمة". والمستغرَب هو أن هذه الجهات تسعى إلى ايجاد "حل" لقانون نافذ وواضح، أي أنها تحاول عدم تطبيق القانون بدل السعي إلى تطبيقه وإلتزام الأطر القانونية للاعتراض، في حال شعور طرف ما بالغبن. وهنا، يرى محفوض أنه "بات على الحكومة ورئيس الجمهورية والنواب الذين أقروا القانون وجعلوه نافذاً، التدخل لحماية القانون وتطبيقه".