التحقيق العسكري يبرئ قتلة الشيخ عبد الواحد.. والعائلة تعترض

لم يمر قرار قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، الذي صدر الأربعاء في 6 أيلول، بإسقاط دعوى الحق العام عن الضباط والعسكريين المتهمين بقتل الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه محمد مرعب في الكويخات، من دون ردود فعلٍ مستنكرة للقرار، الذي ربطه أبو غيدا بـ"عدم توفر النية الجرمية لديهم".

الجريمة التي وقعت في العام 2012 على حاجز الجيش في الكويخات، خلال توجه عبد الواحد مع مرافقه من بلدة البيرة إلى حلبا، وكانت نتيجة إطلاق الحاجز النار على موكبه أثناء وصوله إلى مفرق تل عباس الغربي للمشاركة في اعتصام دعا إليه أهالي الشهداء الذين سقطوا في 8 أيار 2008، كان وقعها مدوياً، لاعتباراتٍ عدة. فهي من ناحية طالت رجل دين بوضح النهار، ومن ناحية أخرى "الجناة" هم من المؤسسة العسكرية وليسوا مدنيين.

بادرت قيادة الجيش، في ذلك الوقت، إلى تشكيل لجنة تحقيق من كبار ضباط الشرطة العسكرية، ,بإشراف القضاء المختص إثر حالة الغضب الشعبيّة والدينيّة والسياسية التي أسفرت عنها الجريمة. إلا أن لقرار أبو غيدا خلفيته. فقبل شهرين، رعى رئيس مجلس الوزارء سعد الحريري في السراي الحكومي مصالحة بين عائلتي عبد الواحد ومرعب والمؤسسة العسكرية. ووفق معلومات "المدن"، فإن العائلتين حصلتا على ديةٍ عن طريق قيادة الجيش، وذلك لضمان تهدئة نفوسهما وتعزيز اللُحمة بين أبناء البلدة والمؤسسة العسكرية المسؤولة عن حمايتهم.

ورغم أن عائلة عبد الواحد كانت مشاركة في المصالحة ومباركة لها، غير أنها لم تتقبل قرار أبو غيدا، واعتبرته مُجحفاً بحقها، لاسيما في تبرير إسقاط دعوى الحق العام بـ"عدم توفر النية الجرمية لدى القتلة".

يرفض أحمد، وهو شقيق عبد الواحد، في حديث إلى "المدن"، ما جاء في قرار أبو غيدا، ويعتبره بمثابة اعطاء صك براءة للمجرمين. فـ"نحن لا نكتفي بتوجيه العتب إلى أبو غيدا، إنما اللوم أيضاً". يضيف: "عندما قبلنا كعائلة اسقاط حقنا الشخصي، كانت خطوتنا بمثابة إبداء حسن نية للحفاظ على المؤسسة العسكرية وهيبتها وعدم ترك أي ذريعة للفتنة الداخلية والانقسام. أما أن يُهدر دم الضحية بتبرئة العسكريين، ونحن نملك أدلة دامغة بتورط بعض الضباط بالقتل العمد، فهذا ما لن نقبله. لذا، نطالب بإعادة النظر في القرار بتأكيد الإدعاء العام بحق المتورطين".

وبينما يأتي الاعتراض على القرار باعتباره طعناَ ومساً بقيمة عبد الواحد والمكانة الدينية التي يشغلها، تنتظر العائلة موقف دار الفتوى منه والخطوات التي ستتخذها.

في المقابل، يعتبر النائب خالد الضاهر، في اتصالٍ مع "المدن"، أن التساهل القانوني في قرار أبو غيدا هو نتيجة تراخي القيادة السياسية في التعاطي مع القضية، بعدما جرت المصالحة الأخيرة. كذلك، "يمكن ربط القرار بتضحيات الجيش اللبناني في أحداث عرسال والبقاع، وبعد مقتل العسكريين الأسرى وما شهدناه من تعاطفٍ مع الجيش وضحاياه".

ووفق الضاهر، فإن إسقاط العائلة حقها الشخصي، لا يلغي الحق العام وضرورة الاستمرار في التحقيق ومحاسبة المتورطين. فـ"نحن مع الجيش، لكن هل يعني ذلك أنه حين يرتكب أحد الضباط جرماً فردياً يكون فوق القانون والسلطة؟".

يضيف الضاهر: "هناك أصول في المحاكمات. وقاضي التحقيق هو قاضي الشبهة وقاضي الظن. وإذا كان لديه 1% شك في القضية، يجب أن يصدر قراراً ظنياً ويتحول إلى المحكمة العسكرية لدى رئيسها القاضي حسين عبدالله. فأبو غيدا ليس من حقه منع المحاكمة. وقراره يبدو كأنه حكم سياسي وظرفي نتيجة المصالحة والأحداث الأخيرة. لكن، هناك دماً هُدر والتبرئة ليست حلاً".