مستحضرات التجميل المقلَّدة.. خطر بلا رقابة

تنتشر في لبنان المحال التجارية التي تبيع مستحضرات التجميل المقلدة ورخيصة الثمن. وبعضها أصبح يملك فروعاً عدة، حيث يباع قلم مسكرة مثلاً بدولار واحد في مقابل مبلغ يفوق 20 دولاراً للمنتج الأصلي.

وتتحدث العديد من الفتيات لـ"المدن" عن تجاربهن مع هذه المستحضرات. بعضهن يتحدثن عن حساسية سببتها المساحيق لبشرتهن. إحداهن تسببت المسكرة المقلدة بتساقط جزء من رموشها. أخرى تسبب الفاندايشن ببثور في وجهها، أو تسبب قلم الكحل بحريق في العين. ورغم اختلاف العوارض، إلا أنهن أجمعن على سوء المنتج المقلد وتفوّق المنتج الأصلي من حيث جودته وفترة صلاحيته، وحتى من حيث الجمال الذي يمنحه.

لكن الأخطر هو ما خفي من عوارض غير ظاهرة. إذ يمتص الجلد المواد الموضوعة عليه، وفق ما يؤكد الدكتور جوني أبي راشد، الاختصاصي في الأمراض الجلدية، لـ"المدن". ويشير إلى أن مستحضرات التجميل، حتى باهظة الثمن، قد تسبب عوارض جانبية كحب الشباب والحساسية والتصبغات والرؤوس السوداء، إلا في حال كانت مستحضرات تجميل طبية.

لكن، في حالة المستحضرات المقلدة، فإن التركيبة الرخيصة قد تحتوي على مواد سامة تسبب أمراضاً جلدية وسرطانية. وإذ لا يوضح أبي راشد نوعية هذه المواد السامة، فإن FBI تحذر، على موقعها الرسمي، من احتواء المستحضرات المقلدة على مادتي الزرنيخ والزئبق السامتين.

ونظراً إلى انتشار المستحضرات المقلدة في لبنان، استفسرت "المدن" من وزارة الصحة عن كيفية مراقبة هذه المنتجات، التي تشكل خطراً مباشراً على صحة المستهلك. وبدا واضحاً اهمال الوزارة هذا الموضوع. فوفق الدكتورة ربيعة حرب بحمدوني، المسؤولة في الوزارة عن تسجيل مستحضرات التجميل، فإن الوزارة تجري الفحوص على المنتجات التي تطلب الشركات ادخالها إلى لبنان، ويقتصر دورها على الأمور الإدارية وعلى الموافقة على ادخالها بعد اجراء الفحوص في مركز البحوث.

ورغم كون الضرر الصحي يطال المواطن، لا الشركة، فإن الوزارة تحيل مسؤولية مراقبة المنتجات المقلدة إلى الشركات التي يتم تقليد منتجاتها. ووفق بحمدوني، فإن الوزارة لا تتحرك في إطار مكافحة هذه الظاهرة سوى في حال تقدم أحدهم بشكوى، رغم أن آلية الشكوى هذه تبدو غير واضحة لدى المعنيين في الوزارة، فتحيل بحمدوني "المدن" إلى جهات أخرى في الوزارة. وتقول رئيسة مصلحة الصيدلة في الوزارة كوليت رعيدي، إن مستحضرات التجميل لا تعتبر أدوية. بالتالي، هي لا تخضع للكشف من قبل مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة، إنما لرقابة وزارة الإقتصاد.

جواب مشترك يجمع عليه المدير العام لمديرية حماية المستهلك، التابعة لوزارة الإقتصاد طارق يونس، والمدير التجاري لشركة Avon. ووفق قولهما، لا إمكانية لمراقبة وضبط كامل السوق في لبنان. لذلك، ينبه يونس المواطنين، وفي مختلف المواضيع، إلى ضررورة الحصول على فاتورة والتقدم بشكوى في حال المخالفة.

أما وكلاء الشركات فلا يهتمون للموضوع من منظور صحي، إنما من منظور تجاري. هكذا، يراهن المدير التجاري لشركة Avon على جودة المنتج الأصلي وقدرته على منافسة المقلد، الذي يمكن كشفه بسهولة، إن من خلال السعر أو نوعية المنتج، قائلاً إن رداءة المنتج المقلد كفيلة بدفع المستهلك نحو اختيار منتج الشركة.