محال القمار تخيف الدكوانة: ماذا يجري هناك؟

"لن أتراجع عن قراري في إقفال كل محال القمار، ولن أترك سبيلاً قانونياً إلا وسألجأ إليه". عبارات يشدّد عليها رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة، بعدما أصبحت هذه المحال المنتشرة في منطقته والتي يبلغ عددها 10، "بؤر فساد وإفساد تحوي كل أنواع الآفات من اتجار بالمخدرات، اقتناء سلاح وتهديد زبائن، اطلاق نار وارهاب مواطنين، وتفشّي الدعارة"، وفق قوله.

رغم إلحاحه في وضع حد لهذه المحال، وتواصله مع المرجعيات المعنيّة بشأن إقفالها، فشل شختورة حتى الآن في الوصول إلى هدفه.

يتعرّض شختورة، وفقه، بين حين وآخر لتهديدات شخصيّة من أصحاب النفوذ، ويتلقى عروضاً برشى ذات مبالغ طائلة من أصحاب المحال، إلا أنه يصرّ على مكافحة هذه المحال، "بالإتكال على دعم أبناء منطقتي، الذين يعبّرون عن امتعاضهم من الوضع"، متسلحاً بالقانون الذي يُطبّق من خلاله اللامركزية الإدارية في نص المادة 74 من قانون البلديات.

ينكبّ شختورة حالياً على إعداد دراسة قانونية موثقة بالمخالفات والتجاوزات التي تحصل في تلك المحال، وسيقدمها إلى قائمقامية جبل لبنان مارلين حداد لترفعها إلى محافظ جبل لبنان بالوكالة منصور ضو، بالإضافة إلى شكوى موقعة من سكان الدكوانة وأهلها، مديري مدارس وجامعات، أصحاب مؤسسات، مخاتير، مجتمع مدني وأهلي، لجان الوقف، الرعايا وغيرهم. ويرى أن قرب محال القمار من المدارس، الجامعات، المعاهد ودور العبادة، ووجودها ضمن أبنية سكنية "يخوّل القائمقام والمحافظ سحب التراخيص وختم المحال بالشمع الأحمر من دون أي تعويض أو لجوء إلى القضاء أو إلى مجلس شورى الدولة لمخالفة أصحابها الانتظام العام، وادخالهم من هم دون الـ21 سنة من العمر".

وعندما تسأل شختورة ماذا يتوقع بعد رفع الملف إلى القائمقام والمحافظ؟ يجيب بأنه متفائل بتقرير المطالعة الأساسية التي ستخلص إليها حداد، على أن يلجأ ضو إلى إقفال المحال من دون الرجوع إلى أي مرجع قضائي وبلا تعويض.

لا تطبّق جميع هذه المحال القانون، وفق شختورة، الذي يشير إلى أن 9 منها مرّخصة باستثناء واحد غير مرخّص، وهو محمي من جهة سياسية كبيرة تحفّظ عن ذكرها، لكنه غمز من قناة مجلس النواب.

شختورة ماضٍ حتى النهاية؟
يثق شختورة بالمسار القانوني الذي يسلكه هذا الملف، الذي سينتهي بـ"إقفال المحال العشرة في غضون ثلاثة أشهر، إلا إذا كانت المفاجأة عكس توقعاتي". وفي حال لم يحصل ذلك، "ستكون مفاجأتي معاكسة. سألجأ بلا تردّد إلى القضاء وإلى وسائل الإعلام وأفشي كل من اعترض وضع حد لهذه المحال، وسأعرض كل المعطيات أمام الرأي العام". وقد يضطر إلى اتخاذ قرار ذاتي من البلدية بدهم المحال وإقفالها، "علماً أنني أؤمن بجديّة ضو وحداد وصدقيتهما، وأنتظر منهما موقفاً حاسماً".