التعديات على الشاطئ: اخلاء الشاغلين بعد 1994

أعلنت كتلة اللقاء الديمقراطي، الاثنين في 25 أيلول، اقتراح قانون لمعالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، والذي يستند إلى القانون رقم 45 الذي أبطله المجلس الدستوري، بعدما لحظ في تعليل أسباب الإبطال لا دستورية المادة 11، التي أدخلت الأملاك العامة البحرية كمورد لتمويل السلسلة. إذ اعتبر المجلس أن القانون المطعون به يشوبه الغموض. ما سيؤدي إلى تطبيق المادة 11 بشكل استنسابي وبطرق ملتوية تسيء إلى العدالة والمساواة بين المواطنين.

والحال أن الكتلة تقدمت بهذا الإقتراح في 18 أيلول، وهي ستعيد طرحه على جدول أعمال الجلسات التشريعية عند أول فرصة. إذ لم يعد الاقتراح نافذاً بحكم ابطال القانون، وفق ما يؤكد النائب إيلي عون، الذي اعتبر في اتصال مع "المدن" أن معالجة الإشغال في القانون السابق كانت خجولة وغير متكافئة مع حجم التعديات الموجودة على طول الشاطئ من الناقورة جنوباً حتى نهر الكلب شمالاً.

يضم الاقتراح ثلاث نقاط أساسية: الغرامات، إزالة التعديات والتخمينات. وقد رفعت الغرامات من ضعفين إلى خمسة أضعاف، بشكل يؤمن موارد كافية للمالية العامة للدولة. لكن، هل يعني ذلك تشريع التعديات وفرض غرامات أعلى؟

يجيب عون: "بالعكس. الإقتراح ينص صراحة على أن لا تنشأ للشاغلين أي حقوق. ما يعني عدم تشريع التعديات. وأكثر من ذلك، فقد تضمن الاقتراح فرض اخلاء الشاغلين بعد تاريخ 1/1/1994 للإشغال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون".

نقطة ثالثة يتميز بها هذا الاقتراح، لم تكن ملحوظة في القانون السابق، تتعلق بتخمين العقارات التي يشغلها أصحاب العلاقة الذين اعتادوا الحصول على مرسوم يعفيهم من البدلات. وقد وضعت آلية محددة لهذه البدلات التي يفترض أن تؤخذ من الشاغلين.

انتقادات كثيرة تعرض لها القانون السابق من ناشطين وحقوقيين. فكيف يقيمون إقتراح اللقاء الديمقراطي؟

يقول الناشط في ائتلاف الشاطئ اللبناني سامر أنوس إن الغرامات مازالت قليلة جداً مقارنة مع حجم التعديات، ولا تعبر تماماً عن قيمة الإشغال وعلى مدى أعوام. وهو يؤكد أن إزالة التعديات هي المطلب الأساسي. إذ إن الحق بالولوج إلى الشاطئ مقدس، "حتى مع اضطرارنا إلى ترخيص بعض الإشغالات، لكن ضمن شروط محددة". ويرى أنوس أن الاقتراح الجديد لم يقدم جديداً سوى في رفعه الغرامات، لاسيما بالنسبة إلى مسألة التمييز بين تعديات ما قبل العام 1994 وما بعده.

ويتمسك المدير التنفيذي للمفكرة القانونية نزار صاغية بالمبادئ الأساسية التي تتمحور حول نقطتين أساسيتين في هذا الموضوع، بمعزل عما تضمنه الاقتراح الجديد، الذي لم يكن قد اطلع عليه بعد. النقطة الأولى هي أن التعدي حصل على ملك عام يفترض أن يكون مشتركاً للجميع وقد حصل منذ ما قبل الحرب الأهلية. بالتالي، وهي النقطة الثانية، "المسألة ليست مادية وأبعد من فكرة بدل مالي، الذي يفترض تحصيله في بعض الاستثناءات ووفق شروط محددة، لا أن يصب العمل في اتجاه تحصيل بدلات أكبر بمعزل عن التعدي نفسه".