التشكيلات القضائية قريباً: لمن الأولوية؟

يبدو أن إصدار التشكيلات القضائية بات قاب قوسين أو أدنى، وفق ما تؤكد مصادر قضائية لـ"المدن"، مرجحة تمريرها في أوائل تشرين الأول 2017، مع عودة رئيس الجمهورية ميشال عون من جولته الخارجية.

وفي وقت كان من المتوقع أن تصدر مسودة التشكيلات، المنسية منذ العام 2010، مباشرة بعد توقيع مرسوم تعيين القاضي بركان سعد في رئاسة هيئة التفتيش القضائي، طال الانتظار من دون أي تطور يذكر، وسط الحديث عن تباين داخل مجلس القضاء نفسه، بحيث لم يقتصر الخلاف على مسألة إعادة توزيع النيابات العامة على الطوائف، بل وصل الأمر إلى حد المطالبة بإجراء مناقلات في بعض المراكز القضائية.

هذا الواقع وصفته المصادر بـ"المأساوي"، في ظل ما شهده القضاء منذ أكثر من 7 سنوات، من مناوبة على المراكز التي تشغر توالياً بعد احالة قضاة على التقاعد، في حين أن اجراء التشكيلات الشاملة دورياً أمر أساسي، نظراً إلى أهمية تجديد الدم القضائي. وقد ذكرت المصادر بـ"العرقلة التي لحقت المشاريع الأربعة لمناقلات قضائية جزئية من أصل ستة، نتيجة غياب التوافق السياسي على اصدارها بمرسوم".

غير أن قطار التشكيلات انطلق اليوم. وتوضح المصار أن "مجلس القضاء الأعلى يعقد اجتماعات يومية ومكثفة لإنجاز مشروع التشكيلات الذي يشمل نحو 200 قاضٍ"، كاشفة أن "الأولوية ستكون هذه المرة لفئة الشباب وخريجي معهد الدروس القضائية، فضلاً عن الحضور النسائي. ويتوقع أن يشكل ذلك نقلة نوعية في الجسم القضائي، سواء أكان في النيابات العامة أم في قضاة التحقيق".

وشدد وزير العدل سليم جريصاتي، في اتصال مع "المدن"، على أنه "تم تجاوز العراقيل السياسية السابقة ولا فيتو على أحد"، رافضاً الافصاح عن مزيد من التفاصيل.

صحيح أنّ التشكيلات باتت بحكم المنجزة، إلا أن المصادر ترى أن "التوزيع الذي تم التوصل إليه أخيراً ليس نهائياً، بل معرض في كل لحظة لأي تغيير. وعندما تحسم بورصة الأسماء وتستكمل التشكيلات القضائية، سيُحال الملف إلى وزير العدل، الذي تكون له حرية القرار: فإما أن يوقعه ويحوّله إلى الحكومة لإقراره، وإما أن يرده إلى مجلس القضاء الأعلى". وهذا ما تستبعده المصادر، معتبرة أن "رئيس الجمهورية لن يسمح في عهده بتكرار انتكاسة مماثلة للجسم القضائي".

تجدر الاشارة إلى أن التشكيلات الأخيرة جرت في عهد وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار، فيما فشل خلفه الوزير شكيب قرطباوي في انجازها. أما الوزير السابق أشرف ريفي فتمكن، خلال ولايته، من إجراء مناقلات جزئية مرتين.