سرقة الأراضي في الجنوب: أكبر عملية تزوير

مساحات شاسعة من العقارات تزوّر ملكيتها في جنوب لبنان (الوزاني، دير سريان، كفركلا، رب الثلاثين، الغندورية وغيرها..)، تصل إلى حدود 30 مليون متر مربع. إنها "مافيات عقارية"، كما يصفها المحامي ضياء الدين زيبارة، وهو أحد المحامين الذي بدأوا تحريك الملف عبر القضاء.

استطاع زيبارة أن يعيد إلى بلدة كفركلا مشاعاتها بقرار من القاضي العقاري في منطقة الجنوب، بعد تواطؤ عدد من المساحين، الذين انتدبتهم الدولة اللبنانية للقيام بأعمال المسح والتحديد مع بعض المخاتير وبعض الفعاليات في القرى الجنوبية. ويشير زيبارة إلى أنه "حتى الآن تم احصاء العقارات المسروقة من الملكية العامة في 10 قرى جنوبية، وقد تصل مساحاتها إلى 15 مليون متر مربع".

تعود مشكلة المشاعات في الجنوب، وفق زيبارة، إلى غياب الخرائط والمستندات في الدوائر العقارية والمالية، تحت حجة "احتراقها في الحرب". ومنذ حرب تموز 2006، يقوم مخاتير القرى مع المساحين بتحديد العقارات. "ما جعل عملية التلاعب والغش والتزوير سهلة جداً".

الوزاني: أكبر عملية تزوير
في بلدة الوزاني، حصلت أكبر عملية سرقة وتزوير للمشاعات والأملاك العامة، وفق زيبارة، المكلف من قبل البلدية رفع دعوى لاستردادها. ويشير رئيس بلديتها أحمد المحمد، في حديث إلى "المدن"، إلى أن البلدة تتعرض لأكبر عملية تزوير وانقضاض على مشاعاتها من قبل أفراد من بلدة الخيام، الذين حصلوا بطريقة غير شرعية على مستندات علم وخبر من قبل أحد مخاتير بلدة الخيام لاستملاك منطقة آبل القمح.

وقد أصدرت بلدية الوزاني تعميماً حذرت فيه من الوقوع ضحية احتيال "مافيا عقارية" تعمد إلى بيع وتأجير عقارات من خلال مستندات مزورة، هي عبارة عن علم وخبر موقع خلافاً للقانون من قبل مخاتير من بلدات مجاورة، في حين أن العقارات من الملكية العامة المسجلة أصولاً في السجل العقاري، منذ العام 1923، في منطقة آبل القمح العقارية، الواقعة ضمن النطاق البلدي لبلدية الوزاني.

وتبلغ مساحة عقارات آبل القمح نحو 8 ملايين متر مربع، تعود بأغلبها إلى الملكية العامة، باستثناء بعض الأسهم في العقارات 25 و26 و27، التي تعود ملكيتها إلى أشخاص يحوزون سندات تمليك صادرة عن الدوائر العقارية. كما أن عقارات آبل القمح ممسوحة ومسجلة أصولاً باستثناء المشاعات البالغة مساحتها نحو مليون متر مربع.

وفي جولة ميدانية على مشاعات آبل القمح، المنقسمة بين أراضٍ زراعية وما يُعرف بمجرى نهر الوزاني (حصن الوزاني)، يظهر أن ضفاف النهر أستملكت من مستثمرين، وأنشئت عليها متنزهات سياحية لا تراعي أي شروط قانونية في طريقة البناء والابتعاد من النهر. ونشطت الحركة العمرانية على طول النهر، الذي يفترض أنه مشاع بلدي. وتبقى حجة "المستملكين" أنهم يملكون مستندات علم وخبر موقعة من مختار بلدة الخيام.

كيف تمت عملية التزوير؟
يشير زيبارة إلى أنه تم التلاعب في الحدود العقارية لمجرى نهر الوزاني والعقارات المجاورة له خلال عملية تحديد منطقة اللوزية العقارية، التي انتهت في العام 2009. إذ ضم قسم من النهر وعقارات أخرى من آبل القمح، عبر التزوير العمد، إلى منطقة اللوزية ومسحت على أسماء أشخاص.

أما بالنسبة إلى العقارات التي بقيت ضمن منطقة آبل القمح، فتبين أنه يجري تنظيم علم وخبر بها من مخاتير في القرى المجاورة. وهذا يعني ارتكاب مخالفتين تشكلان جرائم جزائية، وفق زيبارة. الأولى، أنه يجري تنظيم علم وخبر في منطقة ممسوحة اختيارياً، وهذا تزوير واحتيال فاضحان. والثانية، أن منطقة آبل القمح العقارية تتبع لبلدة الوزاني وفق قانون إحداث القرية ومرسوم إحداث بلديتها، و"لا يجوز لأي مختار من القرى المجاورة إعطاء علم وخبر بها".

أين دور الدولة؟
دفعت قضية المشاعات هذه محافظ النبطية محمود المولى إلى عقد اجتماع، منذ نحو أسبوع، مع عدد من رؤساء بلديات الجنوب، إضافة إلى نواب المنطقة. ويشير المولى، في اتصال مع "المدن"، إلى أنه سيعتبر ملف الوزاني بمثابة إخبار مقدم له وسيقوم باستدعاء المعنيين في الوزاني لاستيضاح المسألة.

ويؤكد المولى أنه حتى الساعة لم تقم الدولة بعملية مسح شاملة في بلدة الوزاني، والإخبار المقدم هو بسبب امتلاك البعض مستندات علم وخبر لملكية المشاعات، التي يمكن للمحافظ الطعن بها والغاءها في حال التأكد من المخالفة.

ودعا المولى الأهالي في قرى الجنوب إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفة أو محاولة تزوير ملكية المشاعات، مؤكداً أن الأسابيع المقبلة ستشهد عميلة استرداد حق الدولة والبلديات مع معاقبة المتواطئين في عمليات التزوير.

مشاعات قرى جنوبية أخرى
علمت "المدن" أن عملية استرداد عقار يعود إلى الملكية العامة في بلدة كفركلا قد تمت، وقد أحيل المرتكبون على النيابة العامة التمييزية.