هيومن رايتس ووتش: السوريون في عرسال يتعرضون لضغوط

أعلنت هيومن رايتس ووتش، في تقرير الأربعاء في 20 أيلول، أن العديد من اللاجئين السوريين في عرسال يواجهون ضغوطاً للعودة إلى سوريا. وقال مدير قسم الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش نديم حوري: "زادت أوضاع عرسال سوءاً إلى درجة أن لاجئين كثراً عادوا إلى منطقة حرب. لدى السلطات اللبنانية مهمة صعبة متمثلة في الحفاظ على الأمن في عرسال، لكن بعد إخراج داعش والنصرة، من الضروري تحسين الخدمات وحماية المدنيين".

وقال عدد من السوريين، الذين غادروا عرسال إلى إدلب، لهيومن رايتس ووتش، إنهم عادوا إلى سوريا بسبب الوضع في عرسال، بما في ذلك مداهمات الجيش مخيمات اللاجئين وعدم امتلاك الغالبية إقامات قانونية، الخوف من الاعتقال والاحتجاز، القيود المفروضة على حركتهم، وفرصهم المحدودة في الحصول على التعليم والرعاية الصحية. لم تجد هيومن رايتس ووتش أدلة على عمليات إعادة قسرية مباشرة، لكن جميع من تمت مقابلتهم قالوا إنهم غادروا بسبب الضغوط لا طوعاً.

ووفق البلدية، عاد نحو 10 آلاف سوري إلى سوريا من عرسال منذ حزيران 2017، وفي الغالب بسبب اتفاقات تفاوض عليها حزب الله. وفي أيلول 2017، دخلت هيومن رايتس ووتش عرسال، بإذن من السلطات اللبنانية، لمقابلة السوريين وتقييم الأوضاع مباشرة، فتحدثت مع 19 لاجئاً داخل عرسال و5 سوريين عادوا إلى سوريا عبر الهاتف.

قال طبيب عاد إلى إدلب: "عندما غادرنا عرسال كنا مجبرين. لم تكن مكاننا. كنا دائماً مضطهدين هناك. مصيرنا كان إما الاعتقال أو الموت أو العيش في قلق دائم. لهذا السبب غادر معظم الناس؛ بسبب الاضطهاد".

قال السوريون إن عدم امتلاك أغلبهم إقامة قانونية كان عاملاً في قرار كثيرين العودة إلى سوريا. قال 9 من أصل 19 إن لا إقامة قانونية لديهم، وإن الرجال على وجه الخصوص يخشون الاعتقال على يد "الأمن العام" لدى محاولتهم تجديد إقاماتهم. لا يمكن للسوريين من دون الإقامة التنقل بسهولة خوفاً من الاعتقال. ما يؤثر على فرصهم بالعمل والرعاية الصحية وتسجيل الولادات والزواج. وتقدر منظمات الإغاثة افتقار 70 إلى 80% (أي نحو 1.5 مليون لاجئ) من اللاجئين السوريين في لبنان إلى وضع قانوني.

وقال 8 سوريين في عرسال إنه تم اعتقالهم أو اعتقال أحد أفراد أسرتهم لدى محاولتهم تجديد الإقامة، وإن السلطات احتجزت أطفالاً تصل أعمارهم إلى 9 سنوات. عرض أحد ممثلي المخيمات على هيومن رايتس ووتش قائمة تضم 222 شخصاً حاولوا تجديد إقامتهم، لكن الأمن العام احتفظ بهوياتهم لفترات تراوح بين سنة و3 سنوات.

وقال سوريون في إدلب إنه لم تكن لديهم معلومات واضحة عن وضع هذه المنطقة قبل عودتهم إلى سوريا. ليس لـ"المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" وجود دائم في عرسال، وهي لم تشارك في تسهيل العودة إلى سوريا، ولم تقابل السوريين قبل مغادرتهم لتقييم إذا ما كان رحيلهم طوعياً.

قال أحد الرجال الذين عادوا إلى إدلب: "كانت إقامتنا في عرسال في خوف وكنا نعيش في المجهول. كان رحيلنا في خوف وإلى المجهول. كنا نسأل عن الضمانات، لكن لم يقل أحد لنا ما هي. كنا في عذاب نفسي. إنه القرار الأكثر صعوبة: البقاء في المجهول أو الذهاب إلى المجهول".

قال سوريون لا يزالون في عرسال إنهم شعروا بضغوط لمغادرة المكان. قال أحدهم: "يضغط الجيش علينا، ويضغط الأمن العام علينا، ويضغط السكان هنا علينا. بات الوضع هنا غير مقبول". وبينما قال البعض إنهم سيبحثون في العودة بموجب اتفاق دولي، قالوا جميعاً إنهم يفضلون البقاء في لبنان لو تحسنت الظروف، إلى أن تصبح العودة إلى سورية آمنة.

ورغم أن لبنان لم يوقع على "اتفاقية اللاجئين لعام 1951"، فهو ملزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية الوارد في القانون الدولي العرفي، وعدم إعادة أي شخص إلى مكان يمكن أن يتعرّض فيه للاضطهاد أو التعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة، أو تكون فيه حياته مهددة. لبنان ملزم أيضاً بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب بعدم إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

ويشير حوري إلى أنه "مع رحيل داعش والنصرة من عرسال، على لبنان أن يدرك أن ليس من مصلحته أن يخشى اللاجئون التعامل مع الأجهزة الأمنية، كما عليه إعادة تقييم سياسته الأمنية. على لبنان ضمان أن يستطيع السوريون الحصول على إقامة قانونية، وأن تحترم العمليات الأمنية سلامة اللاجئين المقيمين في عرسال وأمنهم".