قصة تحذيرات السفارات: معلومات عن خطف وعمل ارهابي

انشغل لبنان ببيانات بعض السفارات الأجنبية التي حذّرت مواطنيها وموظفيها من خطر التجوال والتنقل في بعض المناطق ومنها كازينو لبنان لفترة 48 ساعة، بسبب وجود احتمال خطر أمني قد يتعرضون له. لم توضح بيانات السفارات المعلومات التي لديها، وماهية الخطر ومصدره، فيما بقيت المؤسسات الرسمية اللبنانية غائبة عن السمع لأكثر من أربع وعشرين ساعة، أكدت خلالها المصادر الأمنية أن لا خطر أمنياً في لبنان، وأن الإجراءات الأمنية والعسكرية المتخذة كفيلة بتوفير حماية البلد ومختلف المرافق.

عملياً، بمجرد الإعلان عن هكذا تحذيرات معلومات، يعني أن الجهات الأمنية سواء أكانت محلية أم أجنبية، قد حققت تقدّماً في تحرّي ما يخطط له. بالتالي، يمكن القول إن الخطر قد زال، بما أنه تم اكتشاف العملية التي لم يتم الإعلان عن تفاصيلها وماهيتها. وفيما أصدرت السفارتان الأميركية والكندية تحذيريهما في اليوم نفسه، الخميس، عملت السفارة الفرنسية على إصدار تحذيرها لمواطنيها عصر الجمعة. وما كان لافتاً في البيان التحذيري أنها حددت فترة زمنية. ما أثار كثيراً من الأسئلة والاستغرابات.

وتكشف مصادر متابعة لـ"المدن" أن بعض أجهزة استخبارية غربية استطاعت التقاط إشارات ومعلومات عن محاولة بعض المجموعات الإرهابية تنفيذ عمليات في عدد من الدول بينها لبنان. وقد بدأت تلك الأجهزة اتصالاتها مع أجهزة أخرى، وتكثيف مراقبة الاتصالات. وهذه المراقبة التي استندت إلى عمليات تعقّب وتنصت معلوماتي، قادت إلى "مقاطعة" هذه الأجهزة المعلومات في ما بينها. وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية اللبنانية بالأمر، قبل إصدار هذه البيانات التحذيرية.

وقد توصّلت التحرّيات إلى معطيات عن عمليات ونشاطات إرهابية يقوم بها تنظيم داعش في أكثر من بلد، وآخرها ما حصل يوم الجمعة في كل من بريطانيا وفرنسا. فيما كانت المعلومات تشير إلى إمكانية الإعداد لتنفيذ عمل أمني في لبنان.

وفي هذا السياق، تتحدث المعلومات، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية، بدأت متابعة حثيثة للموضوع، وقاطعت المعلومات التي تبلّغتها مع أخرى لديها استقتها من بعض الموقوفين الذين القت القبض عليهم أخيراً بتهمة الإعداد لعمليات إرهابية أو بتهمة التواصل مع مجموعات إرهابية تريد العبث بالأمن اللبناني. وتتابع المعلومات أنه بناء على ما توفر، استطاعت مخابرات الجيش إحباط الهجوم الذي كان من المفترض أن يتم. وتمكّنت من القبض على بعض المتورطين به، ويتوقّع أن تقود اعترافاتهم إلى كشف كامل خيوط القضية والمتورطين بها.

وتتحدث معلومات أخرى، عن أن التحذيرات، المبنية على معلومات لدى أجهزة استخبارية أجنبية، مفادها أن ثمة إعداداً لعمليات خطف لموظفي بعض السفارات الأجنبية، أو لمواطنين أجانب، وذلك بهدف الضغط على دولهم. وتعتبر هذه المعلومات أن كل ما يحكى عنه أصبح تحت عناية واهتمام الأجهزة اللبنانية التي تعزز عملها لأجل كشف أي عمل من هذا النوع.

ولاحقاً، أعلن الجيش أنه على أثر توافر معلومات لمديرية المخابرات عن قيام خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، يترأسها المصري فادي إبراهيم أحمد علي أحمد الملقب بـ" أبو خطاب"، المتواري داخل مخيم عين الحلوة، بالإعداد لعمل إرهابي. وقامت مديرية المخابرات بعمليات دهم، أدت إلى توقيف 19 شخصاً لارتباطهم بشكل أو بآخر بالخلية المذكورة. ولا تزال التحقيقات مستمرة مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. وقد اتخذت وحدات الجيش التدابير الاحترازية اللازمة.

لكن، على هامش الجلبة التي أحدثتها بيانات التحذير، ثمة غرابة في آلية التعاطي مع التهديد الأمني، خصوصاً لجهة التحذيرات الإعلامية التي تتسبب بحالة هلع في المجتمع. وهذا ما أشارت إليه وزارة الخارجية التي اعتبرت أنها تتفهم حرص بعض السفارات على سلامة رعاياها ولكن على هذه البعثات الأخذ بعين الاعتبار الهلع الذي تسببه البيانات لدى المقيمين، مضيفة أن الدولة بجميع أجهزتها، كما هي الحال في جميع الدول الحرة، تضع نصب عينيها حماية المواطنين وسلامة جميع المقيمين على أراضيها من دون استثناء.

لا شك في أن التحذيرات تخطت المسألة الأمنية البحتة، بالنسبة إلى البعض، الذي يعتبر أن هذه الطريقة في التعاطي لم تكن ضرورية، إلا إذا كان هناك رسائل سياسية، تريد بعض الدول إيصالها إلى الدولة اللبنانية. وهذه الرسائل قد تكون مرتبطة ببعض المواقف السياسية أو غير السياسية. بالتالي، فقد جرى استخدام هذه التهديدات الأمنية التي استدعت التحذيرات، لتمرير رسائل سياسية معينة.