بين 2013 و2016: الدولة حاكمت نحو 100 موظف فاسد

أصدرت الهيئة العليا للتأديب، بين العامين 2013 و2016، 102 حكماً بحق موظفين ومستخدمين، بسبب ارتكابهم مخالفات مثل اختلاس أموال، سرقتها أو عدم سدادها، التلاعب بالامتحانات الرسمية، رشى، عرقلة معاملات المواطنين واعطاء إفادات غير صحيحة. وقد تضمنت هذه الأحكام الصرف والعزل، كسر درجات، تأخير تدرج، توقيف مؤقت عن العمل، تنبيه وتأنيب.

وخلال هذه الفترة وردت إلى الهيئة العليا للتأديب من التفتيش المركزي 9 ملفات فقط، 4 منها في العام 2013 و5 في العام 2014، في حين لم ترد في الأعوام اللاحقة أي ملفات.

اللافت أن الموظفين الذين صدرت بحقهم عقوبات تأديبية بأغلبهم من الفئة الرابعة وما دون، وبينهم مدير عام واحد وموظف فئة ثانية و8 موظفين من الفئة الثالثة. أما الآخرون فهم مدرسون، موظف فئة رابعة في الجمارك، مستخدم في مؤسسة مياه لبنان، أمين صندوق وشرطي بلدي، محرر في وزارة الداخلية، كاتب في ملاك وزارة المال، مساح في دائرة المساحة في قضاء المتن، وغيرهم.

والحال أن هذه الاحصاءات تشير إلى أن عدد الملفات المحالة من التفتيش المركزي متدنٍ جداً، كما عدد الأحكام الصادرة عن الهيئة العليا، وأن الأحكام والعقوبات لا تشمل كبار الموظفين ممن يرتكبون المخالفات، بل الصغار منهم فحسب. والوصول إلى مثل هذه النتيجة، يؤكد وجود خلل كبير يتعلق بالاحالات أولاً، بسبب تعطيل عمل الهيئات الرقابية، من بينها التفتيش المركزي، ووجود المحسوبيات والحصانة الوظيفية والمناطقية والسياسية والطائفية التي يتمتع بها كثير من الموظفين، ثانياً.

لا يخفي رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، في حديث إلى "المدن"، استياءه من هذه النتيجة. ويقول: "شخصياً غير راضٍ عن الأحكام التي صدرت. فالعدد قليل جداً، ومعظمها صدر بحق صغار الموظفين". لكنه يتمنى أن يرتفع عدد الاحالات، وأن تشمل جميع فئات الموظفين المخالفين، لاسيما الكبار منهم، تطبيقاً لمبدأ المساواة والعدل. يضيف: "لكن ذلك لا يقلل من شأن الأحكام التي صدرت بحق صغار الموظفين الذين يسيئون استخدام موقعهم بتغطية من رؤسائهم أو لتقصير في أدائهم".

وبما أن عمل الهيئة مرتبط بالتفتيش المركزي، الذي كان يحيل بعض الملفات قبل أن ينشب الخلاف بين رئيس هيئة التفتيش السابق والمفتش العام المالي، فإن عدد الأحكام تدنى، وفق عبود. لكن، مع تعيين رئيس التفتيش المركزي الحالي القاضي جورج عطية، ماذا سيكون مصير الملفات النائمة في أدراج التفتيش المركزي منذ نشوب الخلاف قبل أعوام في ظل التخوف من سقوطها مع مرور الزمن؟

يؤكد عطية أن جميع الملفات القديمة سيُبت فيها قريباً. وهو قد أنجز من أجل ذلك المطالعات الخاصة بها، في انتظار أن تعقد هيئة التفتيش اجتماعاتها بعد تولي المفتش العام المالي الجديد في 17 تشرين الثاني 2017 مهماته. ويشير عطية إلى ورود عدد كبير من الشكاوى إلى التفتيش، وقد تضاعفت خلال الأشهر الثلاثة الماضية 5 أو 6 مرات، ويتم العمل عليها بالعجلة المطلوبة رغم العتيد القليل، إذ يضم ملاك التفتيش 86 مفتشاً فقط، بعدما كان لديه 250 مفتشاً في ستينات القرن الماضي رغم أن عدد الموظفين آنذاك كان أقل بكثير.

من جهة ثانية، يمكن للتفتيش المركزي احالة الملفات إلى جهات أخرى، مثل ديوان المحاسبة والنيابة العامة التمييزية. فالاحالات ليست محصورة في الهيئة العليا. لذلك، يقول عطية صحيح أن هيئة التفتيش كانت معطلة، إلا أن التفتيش كان يقوم بمهماته.