رواتب الأساتذة مع زيادات السلسلة

باتت سلسلة الرتب والرواتب قاب قوسين من التنفيذ مع نهاية شهر أيلول الجاري، ومعها تنكشف إمكانية تطبيق السلطة القوانين التي تُقرها. وحتى اللحظة، ترى السلطة السياسية أن تطبيق قانون السلسلة ممكن بمعزل عن إقرار قانون الضرائب المرتبط بها أو إبطاله.

وعلى طريق تنفيذ قانون السلسلة، حسم وزير التربية مروان حمادة مسألة تعديل رواتب الموظفين في الوزارة والأساتذة، بحسب قانون السلسلة. إذ أكد في اجتماع مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي، الثلاثاء 12 أيلول، على ان "الوزراة بدأت إعداد جداول الرواتب بحسب الزيادات الجديدة".

ونقل رئيس الرابطة نزيه جباوي عن حمادة قوله ان "هناك اتفاقاً مع وزير المال على تنفيذ جداول الرواتب الجديدة". ما يعني، وفق ما أكده جباوي لـ"المدن"، ان "لا مشكلة مالية بشأن الموضوع، ولا علاقة لتنفيذ جداول الرواتب الجديدة بمسألة الطعن بقانون الضرائب، لأن القانونين منفصلان". وأوضح جباوي أن الراتب الأول من الرواتب الجديدة سيذهب إلى وزارة المال.

تنفيذ القانون سينعكس إيجاباً على واقع المدرسة الرسمية، وليس على الوضع الإقتصادي للأساتذة فحسب. فالبنسبة الى جباوي، فإن "زيادة الأقساط في المدارس الخاصة، على خلفية إقرار السلسلة، دفع بكثير من الأهالي الى نقل أولادهم من المدارس الخاصة الى الرسمية. على أن هذه الحركة تُرتّب تبعات على وزارة التربية تحملها، وأهمها التجهيزات اللوجستية المطلوبة لاستقبال التلاميذ الجدد".

نحو 300 ألف موظف سيستفيدون من السلسلة، بينهم نحو 22 ألف أستاذ في ملاك التعليم الرسمي، فضلاً عن نحو 150 ألفاً في ملاك الإدارات العامة، والذين يندرج ضمنهم موظفو وزارة التربية الذين ينقسمون بين موظفين تابعين للإدارة العامة، وأساتذة منتدبين للعمل في الوزارة، وهؤلاء يبقون في خانة الأساتذة وليس موظفي الإدارات العامة. لكن ما يجمع العاملين تحت لواء وزارة التربية، هو التفاوت بين الرواتب الجديدة، التي "لم تأتِ إنطلاقاً من دراسات واضحة، بل من الارتجال"، بحسب ما أوضحه لـ"المدن"، مدير الشركة الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين. إذ "راوحت الزيادات في الرواتب بين 60 و70 وصولاً إلى 90%. وهذا يعود إلى أن القوى السياسية وضعت زيادات عشوائية للهروب من الأزمة، في حين كان من الممكن التوجه نحو معالجة التقديمات الاجتماعية، وخصوصاً الصحية والتربوية، بالإضافة إلى تحسين قطاعي النقل والطاقة، فتنتفي الحاجة إلى زيادة الرواتب بشكل غير مدروس".

في المحصلة، ينتظر أساتذة التعليم الرسمي، وفي مقدمهم أساتذة التعليم الثانوي الذين فتحوا معركة السلسلة، قبض رواتبهم الجديدة، مذيّلة برتبٍ إضافية ترفع من مكانتهم الوظيفية التي بقيت دون المستوى المطلوب، حيث أن السلسلة التي أرادها الأساتذة في تحركاتهم على مدى 5 سنوات، ضمن هيئة التنسيق النقابية، تختلف عمّا نالوه في خلاصة القانون الحالي الذي رسم سلسلة مغايرة طبعتها السلطة بختم مطبخها السياسي المفتوح على مشاركة الهيئات الإقتصادية في إتخاذ القرار.