آلاف النازحين يشطبون من المساعدات.. برسائل عبر الهاتف

تلقى عدد من النازحين السوريين، الأسبوع الماضي، رسائل هاتفية منفصلة، بعضها من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وأخرى من منظمة الأغذية العالمية، تعلمهم أن آخر مساعدة مالية سيتلقونها هي في شهر تشرين الأول 2017، وتطلب إليهم الاحتفاظ بالبطاقة الحمراء المزودة لكل نازح مسجل في المفوضية، كون الاجراء لا يعني أنهم لم يعودوا مسجلين كنازحين. بالتالي، يمكنهم أن "يستفيدوا من المساعدات الأخرى المتاحة لهم".

الرسائل التي بررت بـ"محدودية الموارد" تسببت ببلبلة في صفوف عدد كبير من النازحين، الذين يتلقون من المفوضية شهرياً حتى الآن مبلغ 260 ألف ليرة، أي ما يعادل 175 دولاراً، ومن منظمة الأغذية العالمية 27 دولاراً شهرياً لكل فرد من العائلة. وهي مبالغ تشكل "عصب" نفقات تلك العائلات الشهرية، كما قال أحد النازحين لـ"المدن"، خصوصاً أن بعض العائلات كانت تستفيد من الجهتين، ومنهم من تلقى رسالتي الشطب من البرنامجين في وقت متزامن.

ووفق المتحدثة الإعلامية بإسم المفوضية ليزا أبو خالد، فإن عدد الذين أبلغتهم المفوضية بالاجراء بلغ 20 ألف مستفيد من اجمالي عدد المستفيدين من المساعدات المالية النقدية التي تقدمها المفوضية، والبالغ 30 ألفاً. لكنها تشير إلى أن هذه المساعدات ستذهب بدءاً من شهر تشرين الثاني 2017 إلى 20 ألف نازح آخرين مسجلين لدى المفوضية، أختيروا نتيجة التقييم السنوي الذي تجريه المفوضية لتحديد الأشخاص الأكثر فقراً أو حاجة. ما يعني أن اجمالي عدد المستفيدين من المساعدات لن يتبدل.

وأوضحت أبو خالد لـ"المدن" أن "الدافع الأساسي لهذا الاجراء هو شح الموارد ومحدودية الموازنة، التي لا تسمح بزيادة عدد المستفيدين. بالتالي، هناك 20 ألف عائلة لم تكن تستفيد سابقاً من المساعدات المالية صارت ظروفها حالياً أصعب من تلك التي استفادت سابقاً من المساعدات. وإذا لم نساعدهم سيصبح وضعها خطيراً جداً". وتعتبر أن "هذا نموذج من القرارات الصعبة جداً التي علينا اتخاذها كل يوم، لأن 20 ألف عائلة التي ستتوقف عنها المساعدات قد تكون ظروفها أفضل من تلك التي ستضاف إلى لوائح المستفيدين. لكن بالتأكيد وضعها صعب أيضاً، ووقف المساعدات عنها سيؤثر سلباً على معيشة أفرادها".

وتتحدث أبو خالد "عن انخفاض نسبة التمويل المتوفرة عبر الهيئات والدول لهذه السنة، إذا قيست بالنفقات والحاجات المتزايدة للنازحين. إذ بلغت نسبة التمويل حتى شهر آب 2016 نحو 60%، في مقابل 36% حتى شهر آب 2017، لتصل حالياً إلى نحو 39%". وسبب ذلك "ليس التراجع في كمية التمويل، إنما التزايد في الحاجات. إذ إن مبلغ التمويل النهائي المحدد لهذه السنة سيصل إلى 464 مليون دولار، تلقت منه المفوضية حتى الآن 183 مليون دولار، وهو رقم كبير، لكنه لا يوازي الحاجات الكبيرة أيضاً". ولا تستبعد أبو خالد أن "يكون لذلك انعكاس على مساعدات الشتاء المقدمة للنازحين، الذين بلغ عددهم وفقاً لآخر احصاء للمفوضية مليون وألف خمسين نازحاً".

وكما هي الحال بالنسبة إلى استبدال المستفيدين من مساعدات المفوضية، شرح المتحدث بإسم منظمة الأغذية العالمية ادوارد جونسون لـ"المدن" أن 200 ألف مستفيد من المساعدات الغذائية لمنظمة الأغذية العالمية جرى استبدالهم بـ200 ألف مستفيد آخر، ليبقى اجمالي عدد المستفيدين 680 ألفاً. وهذا "الاجراء الروتيني السنوي"، وفق جونسون، "يتم بالإستناد إلى لائحة تصنف النازحين وترتبهم من الفقير إلى الأكثر فقراً، ليتم اختيار المستفيدين من أسفل اللائحة إلى أعلاها، وصولاً إلى العدد 680 الفاً الذي تلتزم به المنظمة ولا تملك الموارد الكافية لزيادته. ما يجعل أسماء الناس المستفيدين من برنامج المنظمة تتغير قياساً إلى تغير أوضاع الناس وحاجاتهم، ولا علاقة لذلك بمدة إقامة النازح سواء أكانت أشهراً أم سنوات".