ملاحقة منى البعلبكي.. قضائيّاً

لا تزال قضية أدوية السرطان في مستشفى رفيق الحريري الحكومي تتفاعل. وقد بدأت حملة بدنا نحاسب التحضير الى رفع دعوى قضائية (جماعية) بالوكالة عن أهالي المتضررين ضد المافيا التي تورطت في القضية، ستبدأ اجراءاتها، باسم اثنين من ذوي الضحايا، الأربعاء في 9 آب.

وتقول نعمت بدرالدين لـ"المدن": "بدأنا الإعداد لتحرك قانوني رسمي عبر تجميع أهالي الضحايا ورفع دعوى جماعية بحق كل من يظهره التحقيق في قضية رهيف جلول- منى بعلبكي والمستشفى الحكومي". وتكشف بدرالدين أن هناك ثلاثة من ذوي الضحايا على استعداد للذهاب في الملف إلى خواتيمه. وتلفت إلى أن "الناس بدأوا يتفاعلون مع الحملة ويروون عن حالات مشابهة أدت إلى وفاة أقربائهم".

ويقول المحامي واصف الحركة لـ"المدن" إن "المستشفيات الحكومية وأدوية السرطان تشكل إشكالية كبرى، بدأنا بالعمل عليها منذ نحو سنة ونصف". ويشير الحركة إلى أن "هذا الملف صار قضية صحة عامة، ومن غير المبرر أن يحاول المولجون بمتابعة هذه المسألة محاسبة المسببين بالوفاة على أساس الإهمال، إذ نرى أن هناك مسؤولية قصدية كون كل شخص يعلم نتيجة فعله يكون فعله مقصوداً".

ويوضح الحركة أن الإعداء بدأ لملاحقة المسؤولين جزائياً، (أي الذين تسببوا مباشرة بحدوث حالات الوفاة)، والسؤولين إدارياً، فكل مسؤول إداري هو مسؤول عما فعل مرؤوسه وفق مبدأ المسؤولية عن فعل الغير. ويشدد الحركة على أن الدولة اللبنانية مسؤولة مالياً عن تعويض كل شخص تضرر من هذه الأعمال القصدية.

وفي الحيثيات، يؤكد الحركة أنه "سيجري التأكيد أن حصول الأذى مرتبط بعدم استخدام الدواء الأصلي"، مضيفاً أن "التحجج بمبدأ مرور الزمن على هذه الأفعال لإسقاط العقوبة عن المرتكبين غير مبرر كون نتائج هذه الجرائم لا تزال مستمرة". ويكشف الحركة أنه سيحاول الحصول على قرار التفتيش المركزي الذي يتناول المتورطين بالتفصيل.