إعتكاف القضاة إلى مزيد من التضامن

في إطار التحركات الرافضة لسلسلة الرتب والرواتب، وجه 352 قاضياً كتاباً، الاثنين في 7 آب، إلى مجلس القضاء الأعلى ومجلس شورى الدولة وديوان المحاسبة، مؤكدين استمرار القضاة في الإعتكاف إلى حين تحقيق ما يأتي:

1- المحافظة على صندوق تعاضد القضاة، مع تقرير تعزيزه ورفده بكلّ الموارد والوسائل الناجعة لقيامه بعمله بما يحفظ ضمان استقلال القضاة، بالإضافة إلى المحافظة على الصندوق التعاوني للمساعدين القضائيين، بما يتلاءم مع قرار المجلس الدستوري رقم 5/2000 تاريخ 27/6/2000 الذي يحظر المس بالضمانات المُقرة سابقاً.

2 - إقرار سلسلة رتب ورواتب خاصة بالقضاة تليق بالمهام الجسام الملقاة على عاتقهم وتضاهي ما يتقاضاه أعضاء السلطتين الأخرتين مع الاستفادة ممّا يستفيدون منه من إعفاءات، وذلك تماشياً مع الأسباب الموجبة للقانون رقم 284/1993 والقانون رقم 173/2011.

3 - الغاء كلّ ما يتعلّق بالقضاء والقضاة في القانونين اللذين جرى إقرارهما أخيراً، أيّ قانون سلسلة الرتب والرواتب المتعلّق بموظّفي القطاع العام، وقانون الضرائب ومن مشروع الموازنة الذي يُناقش حالياً.

وطالب القضاة بضرورة "الانتقال بعد تحقيق هذه المطالب إلى صوغ مشروع قانون السلطة القضائية المستقلّة، على أن يتمّ بعد إعداد مسوّدة مشروع القانون وإحالته إلى المراجع المختصة، تحديد مهلة معقولة، يُصار بعدها إلى اللجوء إلى الاعتكاف الشامل والتام إذا لم يصدر القانون العتيد في غضونها".

ويقول رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي جان فهد لـ"المدن" إن "ما تم ذكره ليس عريضة رسمية، إنما تضامن عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مشيراً إلى أن "تعليق عمل القضاة لا يزال قائماً حتى تحقيق المطالب"، آملاً أن "تتجاوب السلطة السياسية مع مطالب القضاة، خصوصاً أن هناك اقتراح قانون يتعلق بالصندوق ومشروع قانون يتعلق بسلسلة الرتب والرواتب أصبحا جاهزين لأخذ القرار بهما، سواءً داخل مجلس النواب أم في مجلس الوزراء".

ويذكر فهد بمشروع قانون السلطة القضائية المستقلّة، الذي "لحظه اتفاق الطائف وعُمل عليه سابقاً، لكن الإقتراح سقط بالتصويت". أما في ما يتعلق بتاريخ عودة العمل القضائي إلى دورته الطبيعية، فيقول فهد إن "هذا الأمر مرتبط بمدى تجاوب السلطة السياسية مع مطالب القضاة".

وبين حق القضاة وحقوق المواطنين المعلقة على قوس الإعتكاف، المستمر منذ 20 تموز 2017، يؤكد فهد لـ"المدن" أن "مجلس القضاء الأعلى طلب من القضاة البت في القضايا التي يمكن أن يلحق التأخير في البت فيها ضرراً بالمواطنين لا يمكن تعويضه لاحقاً".

الإئتلاف المدني
أكد الإئتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته، في بيان أصدره الثلاثاء في 8 آب، دعمه قضاة لبنان في اعتكافهم الأطول وحقهم وواجبهم في استخدام الوسائل الضرورية للدفاع عن استقلال القضاء، وفي مقدمتها حق إنشاء جمعيات، باعتبارها الوسيلة الأكثر فعالية وفق تجارب دول عدة. ودعا الإئتلاف النواب "في حال إصدار مشروع القانون إلى تقديم طعن أمام المجلس الدستوري ضد البند المتصل بصندوق تعاضد القضاة على أساس مبدأ فصل السلطات والمادة 20 من الدستور، على أن يقدموا في حال ردّ الطعن قانوناً معجلاً لصون الضمانات المالية للقضاة".