بوعاصي لـ"المدن": ليس هدفي إقالة الموظفين!

إذا كان وزير الشؤون الاجتماعية بيار بوعاصي لا يملك تصوراً مسبقاً عن وضع وزارته، أو أن الخبرة الوزارية، تحديداً في لبنان، تنقصه، فإن تسلّمه هذه الحقيبة في كانون الأول 2016، أتاح له فرصة العمل الاجتماعي والإنساني القريبين من اهتماماته وطباعه.

دخل الوزير القواتي وزارة الشؤون الاجتماعية بتوجيهات من مرجعيته الحزبية، وبتصوّر خاص به، في مقاربة شخصيّة للقضايا المطروحة. عن هذه المقاربة بخطوطها العريضة، يقول بوعاصي في مقابلة مع "المدن": "ثمة هدفان أعمل على تحقيقهما في الوزارة. يتمثل الهدف الأول بتفعيل الانتاجية وزيادتها، والثاني الحرص على المال العام بعيداً من الزبائنية السياسية، لأنني وزير لكل اللبنانيين رغم انتمائي الحزبي. وعلى الوزارة تأمين المساعدات أو الخدمات اللازمة والمحقة لكل فئات المجتمع المعنية بعملنا بلا تمييز طائفي، مناطقي أو حزبي"، مؤكداً أنه ضد المحسوبيات ولم يفتح باب التوظيف أمام أحد.

نفضة في مشاريع الوزارة
كيف يحرص بوعاصي على المال العام؟ وهل معياره صرف مئات الشباب المتعاقدين في برامج الوزارة ومشاريعها؟

بصراحة واضحة يجيب: "يمرّ لبنان في ظروف إقتصادية صعبة، ونجد أن نفقات الدولة مرتفعة نسبة لإمكانياتها. بالتالي، إذا تمكنا من حد النفقات سيكون ذلك أمراً إيجابياً". يضيف أنه في مشروع "الرصد السكاني للسوريين"، الذي أُقفل في نيسان 2017، وكان يتوجه لإحصاء اللاجئين السوريين، "تبيّن بعد سنوات العمل به أنه غير منتج ولم يُحقق الهدف المنشود منه ولا توجد إمكانية لتحقيقه". ولا يخفي الوزير أن قرار اقفال المشروع كان صعباً، إذ رافقه صرف نحو 387 شخصاً، وفي الوقت نفسه يأسف لاضطراره إلى اتخاذ هذا القرار لأنه ينبع من حرصه على أموال الدولة. ويوضح أن "التعاقد إجارة خدمة، ويستمر المتعاقد مع الوزارة في عمله طالما أن الأخيرة في حاجة إليه، وعند انتهاء عمله يُبطل العقد".

أما عن مصير البرنامج "الوطني لاستهداف الأسر الأكثر فقراً"، الذي يضم نحو 711 متعاقداً، فيقول: "قررت الإبقاء على استمرارية البرنامج مع نفقات أقل وتحسين الأداء، وذلك بالتشاور مع البنك الدولي بشأن إضافة برامج تخريج تضمن مساعدة الفقراء المستهدفين على شتى المستويات"، مشيراً إلى أن قرار تخفيض أعداد المتعاقدين مرتبط بأهدافه وقد يُحسم هذا الأمر قريباً.

إلى ذلك، يُحكى عن أنكم ستستغنون عن متعاقدين جدد في مشروع "الإستجابة للحالة السورية"، ما صحة ذلك؟

لا ينفي الوزير أنه تم تخفيض الأعداد العاملة فيه وذلك بإيعاز من UNHCR المموّل الوحيد لهذا المشروع.

ورداً على سؤال عمّا إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية هي وحدها مسؤولة عن ضبط الهدر في المال العام، ووضع حد للتخمة من المتعاقدين في مشاريعها؟ يجيب: "على كل شخص في موقع المسؤولية أن يُرتب شؤونه وشجونه، يرفع معدل الانتاجية ويُخفّض النفقات قدر الإمكان"، مضيفاً أنه لا يسمح لنفسه التكلّم عن وزارات زميلة، "لكن التوجّه والتوصيات العامة في مجلس الوزراء تطلب تخفيف الأعباء على خزينة الدولة، وعلينا التعامل مع هذا القرار وتنفيذه بجرأة وبشكل منطقي".

واستكمالاً للورشة التي استهلها بوعاصي على مستوى المشاريع يأتي دور مراكز الخدمات الإنمائية. "سنعيد النظر في انتشار مراكز الخدمات وتموضعها، نظراً إلى أعدادها الكبيرة التي تبلغ نحو 230 مركزاً، علماً أنها أدوات مهمة في خدمة الناس، لكن علينا درس كيفية تفعيل دورها، توحيد نوعية الخدمات ومستواها، تجهيزها وتحسين أدائها من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وهذا هو المهم في هذه المشاريع". ويؤكد أن ما يهمّه هو أن يدرك الرأي العام أن "هدفي ليس إقالة موظفين أو صرفهم من العمل، بل أنا أحترم إدارتي والعاملين في الوزارة وأتكل عليهم كثيراً، ومن دون الموظفين والمتعاقدين لا يمكن إنجاز شيء".

ورداً على سؤال، يجيب: "كثير من السياسيين يعرفون مدى تجرّدي وشفافيتي في العمل. بالتالي، لا يحاولون الضغط عليّ، وإن حصل ذلك فبالتأكيد يكون الأمر بلا جدوى".

وفي الوقت الذي ينهمك فيه بوعاصي بإعادة هيكلة وزارته واتخاذ القرارات الصارمة في هذا المجال التي قد تكون على حساب مناصري القوات اللبنانية، أو المتحالفين مع الحزب، نسأله: ألا تخشون أن تتأثر قاعدتكم الشعبية القواتية سلباً في الانتخابات النيابية المقبلة؟ يجيب: "لا نستخدم الوزارات لغايات انتخابية. وواجبنا تجاه الناس هو توفير أفضل خدمة من خلال تقوية مؤسسات الدولة".

غياب الخطط
في ضوء الاستعدادات للانتخابات النيابية العامة في أيار 2018، هل من تدابير لوجستية أو اجراءات أساسية تضمن مشاركة الأشخاص المعوقين في ممارسة حقهم الانتخابي بخلاف ما كان يحصل من انتهاك في الاستحقاقات السابقة؟

يقول: "ثمة أفكار واقتراحات سنبحثها في الاجتماعات المخصصة لهذا الموضوع. ويهمني أن يتمكن أصحاب الحاجات الخاصة من التصويت"، مؤكداً أن "النيّة موجودة لدى الجهات المعنية، إلا أن الخطط غير جاهزة"، ويأمل أن توضع الأمور في وقت قصير على السكة الصحيحة.

يبقى لملف اللاجئين السوريين حيّز واسع في عمل الوزارات، فكيف يقوّم بوعاصي واقع اللاجئين اجتماعياً؟ وما هو دور وزارة الشؤون في هذا المجال؟

ينطلق الوزير في حديثه من الجانب الإنساني في التعامل مع النزوح السوري في لبنان، علماً أن جانب المصلحة الوطنية أساسي أيضاً. ويقول: "على المستوى الإنساني لم تقصّر الدولة وحتى الشعب في احتواء مليون ونصف مليون لاجئ لمدة سبع سنوات واستمرار التواصل معهم ودعمهم إنسانياً وأخلاقياً، غير أن حجم النزوح أدى إلى نشوء حالة ضاغطة جداً على لبنان، سواء أكان على مستوى سوق العمل أم البنى التحتية أو غير ذلك". من هنا، يدعو الوزير اللاجئين والعاملين معهم إلى ضرورة التفكير جدياً في مسألة العودة إلى ديارهم. ويشير إلى الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون في مراقبة الوضع الاجتماعي للاجئين وانتشارهم من خلال برنامج "الاستجابة للحالة السورية"، وتحقيق التواصل بين المنظمات الدولية والمحلية والجمعيات واللاجئين.

وهل هناك اتفاق لدى الأطراف السياسية على مسألة العودة؟ يختم قائلاً: "النيّة موجودة لدى الجميع، وقد تنطلق مسيرة العودة من دون معارضة أحد".