التقرير اليومي: المجلس الشيعي "يؤمّم" القبور والجمعيّات؟

يحاول المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى تطويع ما تبقى من أصوات معارضة في الطائفة الشيعية، من خلال وضع يده على المؤسسات الدينية والمقابر التي يشرف عليها أشخاص طبيعيون ومعنويون، لا يدينون بالولاء للمجلس.

يبرر المجلس أفعاله بتحقيق "المصلحة العليا لأوقاف الطائفة الشيعية في لبنان". ولتحقيق تلك المصلحة، لا بد من ضم مركز الجمعية الخيرية الثقافية التي أنشأها نائب رئيس المجلس السابق، الراحل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، والتي يديرها حالياً نجله الوزير السابق إبراهيم شمس الدين.

الجمعية تقع في المنطقة التابعة عقارياً لحرج بيروت، وإمتداداً للأرض ذاتها، يقع مقر كشافة الرسالة الإسلامية وإذاعة الرسالة، ومقابر شيعية. وبما أن العقار قانونياً، يتبع لبلدية بيروت، استأجره شمس الدين من بلدية بيروت لمدة 99 سنة.

وبموجب قرار المجلس، فإن الجمعية المذكورة، يجب أن تتبع للمجلس، بحكم كونها جمعية دينية شيعية. ولإضفاء صبغة "قانونية" للتبعية، أصدر المجلس، نهاية العام 2016، قراراً يقضي باعتبار "جميع العقارات المستعملة كمدافن لعموم أبناء الطائفة الإسلامية الشيعية، في جميع القرى والمدن اللبنانية، أو التي تخصص لاستعمالها كذلك والتي تدخل ضمن نطاق سلطة وقف الطائفة الإسلامية الشيعية (أي القرى والمدن التي يسكنها المسلمون الشيعة) أوقافاً عامة لهذه الطائفة، وتخضع لسلطة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى". وجاء في القرار أيضاً، "تقييد عقارات المدافن على إسم "أوقاف الطائفة الإسلامية الشيعية في البلدة"، وبالنسبة إلى العقارات التي لم تقيد بعد، ترفع مستنداتها مع الوثائق التي تثبت استعمال العقار أو تخصيصه مدفن، الى رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لاجراء المقتضى الشرعي والقانوني لإتمام عملية التسجيل في السجلات العقارية".

اللافت أن هذا القرار رفع الى رئاسة الحكومة لتعميمه على المحافظات وأمانات السجل العقاري والقضاة العقاريين للتقيد بمضمونه، وقد نشر في الجريدة الرسمية. رغم مخالفته أبسط القواعد القانونية، فضلاً عن أنه يلغي حق بلدية بيروت بالسيادة على أراضيها. فالقرار تجاوز البلدية التي اشتركت مع شمس الدين الإبن بالتحرك القانوني ضد قرار المجلس، وإنفرد شمس الدين بالتحرك القانوني ضد من يعتدي على مبنى الجمعية، وعلى بعض الموظفين وعائلاتهم، ومن بين هؤلاء "حسين عبد الأمير دمشق"، وفق ما يقوله شمس الدين.

وفي حديث لـ"المدن"، يؤكد شمس الدين أن المسألة لم تتوقف على الاعتداءات المتكررة، وإنما تمتد الى "رفض مدعي عام بيروت القاضي زياد أبو حيدر، قبول شكاوى قدمها محامو الجمعية، لديه مباشرة أو في المخفر".

ويستغرب شمس الدين أيضاً، "تغيير محافظ بيروت القاضي زياد شبيب موقفه من الملف، مؤيداً حق المجلس في وضع اليد على الجمعية وتسجيلها على أنها أوقاف للمجلس، بعدما كان مؤيداً حق الجمعية وبلدية بيروت بالأرض". ويسأل شمس الدين: "هل إن المحافظ يوافق على نقل ملكية الأرض؟ علماً ان الدولة إذا ما أرادت إستملاك أرضٍ معينة، يتم ذلك عبر الأطر القانونية، وبعد دفع تعويضات لأصحابها، في حين أن المجلس يحاول وضع يده على الجمعية والأرض دون أي سند قانوني"، داعياً المجلس الى إبراز مستندات وقرارات قانونية ليتم تحويل الملكية الى الأوقاف.

ويوضح شمس الدين أن الجمعية ليست مؤسسة دينية لكي تتبع للوقف الشيعي، بل مسجلة كجمعية، وتخضع لقانون الجمعيات.

وتوجه شمس الدين الى حزب الله، بوصفه مكوناً شيعياً أساسياً في الساحة اللبنانية، بالسؤال عن سكوته عن "أمراء الشوارع والفساد والخوّات". فإذا كانت إيران تعدم هؤلاء بتهمة الإفساد في الأرض والحرابة، فلماذا يسكت الحزب عنهم في لبنان؟

تجدر الإشارة الى أن أبو حيدر، رفض في حديث لـ"المدن"، التعليق على هذا الملف. في حين فضّل المسؤول الإعلامي للمجلس، محمد رزق، عدم الرد، وإنتظار بيان يصدر عن نائب رئيس المجلس الحالي، الشيخ عبد الأمير قبلان.

يبقى القول بأن قرار المجلس لا يتعلق بالجمعية المذكورة فحسب، أو بأرض بلدية بيروت، بل يشمل كل أرض خاصة أو مشاع عام، يقدم لدفن الموتى في المناطق التي يوجد فيها الشيعة. وكأن المجلس يريد تأميم الأراضي في جمهوريته الخاصة.