قضية الطفلة صوفي: ماذا قرر وزير الصحة؟

بعد مرور أكثر من سنة وشهرين على بدء وزارة الصحة التحقيق في قضية الطفلة صوفي مشلب، أرسل والدها فوزي مشلب، الجمعة في 4 آب، كتاباً إلى وزير الصحة غسان حاصباني، يذكره فيه بضرورة اتخاذ الاجراءات والتدابير الادارية اللازمة تجاه مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي (الروم)، على خلفية الأخطاء التي ارتكبها، وأدت إلى حدوث شلل دماغي لدى طفلته.

ووفق مشلب، فإن تذكير الوزير جاء بعد إقرار مجلس نقابة الأطباء في بيروت بمسؤولية مستشفى الروم عن قسم كبير من الأخطاء التي تجاوزت العشرة، من بينها ثلاثة ثبت أن المستشفى قد ارتكبها. وهي: عدم تجهيزه بجهاز مراقبة الضغط في غرف العمليات حيث أدى هبوط ضغط ابنته صوفي إلى حصول ضرر دماغي وكلوي، عدم تطبيق قانون الموافقة المستنيرة أي أن المستشفى أجرت العملية من دون موافقة من الأهل، وعدم تأمين المستشفى الدم المطلوب قبل العملية الجراحية، ما ضاعف الأضرار.

وتؤكد مصادر الوزارة لـ"المدن" أن ملف الطفلة صوفي أنجز، وسيحال في الأيام القليلة المقبلة إلى القضاء المختص، على أمل أن يتخذ القضاء اجراءات سريعة لمعاقبة المخالفين. بالتالي، فإن الوزير سيحيل الملف من دون أن تصدر عنه أي قرارات بحق المستشفى.

تأخر القضاء في البت في القضية شكل هاجساً لدى والد الطفلة، خصوصاً بعد شيوع قصة الصيدلانية منى البعلبكي. ويؤكد مشلب لـ"المدن" تخوفه من تكرار هذه الأخطاء بحق أطفال آخرين، طالما لم يصدر أي حكم قضائي يردع المخالفين. لذا، طالب مشلب وزير الصحة بمحاسبة مستشفى الروم على الأخطاء التي ارتكبها وفق صلاحياته، التي استخدمها في أكثر من قضية. مثل منع اجراء عمليات في مستشفى الدكتور نادر صعب بعد وفاة فرح قصاب، ووجه انذاراً إلى مستشفى بشامون التخصصي في قضية وفاة عواطف، محذراً من وقف التعامل معها وصولاً إلى سحب ترخيصها. فـ"لماذا التعاطي مع القضايا الطبية بمعايير مختلفة؟".

يضيف مشلب: "ليس ثمة ما يعيد لصوفي حقها، فما حصل قد حصل. لكن قصتها يمكن أن تكون قصة كل طفل لبناني في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، ولا شيء سيردع المستشفيات في المستقبل".

وكان مشلب قد تقدم بشكوى أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ضد نقيب الأطباء في بيروت ريمون الصايغ ورئيسة لجنة التحقيق السابقة كلود سمعان بجرم اعطاء تقرير محرف وكاذب لتبرأة الأطباء. ورغم اقرار النقابة بجميع الأخطاء لم تثبت نيتها في إحالة أي طبيب إلى المجلس التأديبي، قبل أن يصبح القرار لدى رئيس محكمة استئناف بيروت القاضي أيمن عويدات حيث لم يعد للنقابة أي صلاحية في اتخاذ مثل هذه القرارات. وقد حُدد يوم الخميس، في 10 آب، موعداً لتسليم النقابة كامل الملف الطبي الخاص بصوفي إلى القاضي عويدات. بينما حددت جلسة أخرى على خلفية الشكوى في 10 تشرين الأول 2017.

حاصباني يحيل
وكان حاصباني قد أعلن، الجمعة خلال مؤتمر صحافي، احالة ملف الصيدلانية المتهمة ببيع أدوية مزيفة للسرطان إلى النيابة العامة التمييزية، حيث سيسحب القضاء رخصة مزاولة المهنة منها وسيشطبها من الجدول. وقال: "ستتم محاسبة المخالفين، على أمل أن يتمم القضاء عمله ويتوسع في التحقيق ليشمل كل من ساهم في الاضرار بمرضى السرطان، ليكونوا عبرة للآخرين". كما أعلن عن تحويل ملف الدكتور صعب إلى النيابة العامة بعدما اتخذت التدابير اللازمة.

وأشار حصباني إلى أن الوزارة اتخذت تدابير قاسية جداً لتدارك وقوع أي حوادث تؤدي إلى وفاة في المستشفيات، وتعمل على تطوير مشروع قانون لتصبح هذه المعايير ضمن هذا القانون، وهي ستأخذ خطوات سريعة لتنظيم القطاع الإستشفائي، مشدداً على أهمية تفعيل المؤسسات الرقابية كي تقوم بواجبها بانتظام.