مناقصة بواخر الكهرباء: هذا ما قصده باسيل بـ"كذب الوزراء"

من المقر الصيفي لرئيس الجمهورية، في قصر بيت الدين، خرج دفتر الشروط المتعلق بمناقصة استجرار الكهرباء، بعد جلسة لمجلس الوزراء يوم الخميس 24 آب. وسلك الدفتر طريقه إلى دائرة المناقصات في التفتيش المركزي، كمحطة أساسية في تقرير مصيره، فإما التوصية باعتماده، أو رفضه. بالتالي، إعادة الملف إلى مجلس الوزراء ليقرر مصيره.

اللافت، أن ذهاب الملف إلى التفتيش المركزي، رافقته اتصالات سياسية وتوصيات بالتكتم الشديد عن مضمونه، وعدم الحديث عنه بأي شكل من الأشكال، حتى وإن على شكل تلميحات وعناوين عامة، وفق ما تقوله مصادر مقربة من مجلس الوزراء، في حديث لـ"المدن".

في الأثناء، انتشرت تسريبات تقول إن دفتر الشروط الذي أحيل إلى دائرة المناقصات، هو نفسه الدفتر القديم الذي رفضته الدائرة. فماذا ناقش مجلس الوزراء في جلسته، وما هي حقيقة التعديلات التي أجريت على الدفتر؟

تشير المصادر إلى أن الوزراء ناقشوا "بعض الأمور التقنية، من دون الغوص في التفاصيل". الأمر الذي يرفع احتمالية عدم التغيير الجدّي. وتعيد المصادر ربط المعلومات الجديدة، بتصريح لوزير الخارجية جبران باسيل بعد جلسة الحكومة، إذ قال انه لا يريد المشاركة "في حفلة الكذب بين ما يقولونه (الوزراء) في الداخل وما يقولونه في الخارج". فباسيل، برأي المصادر، "يريد توجيه رسالة إلى الوزراء الذين اعترضوا على المناقصة الأولى، مفادها أنكم عدتم وقبلتم بها، كما هي، لكن بعد ترقيعها وصبغها بقرار توافقي يخرج من أروقتكم، لأنكم لا تريدون أن يكون التيار الوطني الحر هو صاحب القرار. بذلك، يكون ما فعله المعترضون، هو نفسه ما وصفه باسيل بحفلة الكذب، أي بتناقض الأقوال خارج الحكومة مع الأفعال داخلها".

وتعتبر المصادر أن "هذا الرأي يتقاطع مع التضييق الذي يمارسه بشكل أساسي رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومعه القوات اللبنانية، على رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه السياسي. فالخلاف ليس على البواخر، أو على صفقات أخرى، بل بشأن مرجعية اتخاذ القرارات، أو الموافقة عليها وتسييرها".

الإخراج الرديء لملف بواخر الطاقة، الذي تريد السلطة من خلاله تلزيم الشركة التركية كارادينيز، بأي شكل من الأشكال، يتشعب ليضع دائرة المناقصات في خانة الاستهداف السياسي في حال كانت توصيتها مرة أخرى، عكس ما تشتهيه السلطة. فلم يغب عن بال متابعي ملف البواخر، أن المستفيدين من الصفقة أزعجهم رفض دائرة المناقصات للصفقة بصيغتها الأولى، فدار الهمس بشأن تحييد رئيس الدائرة جان العلية عن منصبه بطريقة ما. علماً أن القاضي العلية كان قد رفض المناقصة لوجود العديد من الثغرات القانونية فيها، وأهمها وجود عارض وحيد، هو الشركة التركية.