بلدية بيروت تؤجل قضاياها "الخطيرة"

أرجأ مجلس بلدية بيروت البت في بند وضع المنطقة المحاذية للشاطئ، والممتدة من فندق الموفنبيك إلى تقاطع جادة باريس مع ميناء الحصن (عين المريسة)، قيد الدرس بغية وضع مخطط تنظيمي متكامل لها، الذي كان مقرراً في جلسة المجلس، التي عقدت الخميس في 17 آب.

وكان عدد من أعضاء المجلس قد طلبوا وضع كامل الشاطئ قيد الدرس، بعدما قرر المجلس في 13 تموز 2017 وضع المنطقة الممتدة من السمرلاند إلى الموفنبيك قيد الدرس، كي تكون الدراسة متكاملة. لكن يبدو أن معطيات جديدة وغير واضحة ظهرت، فتم سحب هذا البند من جدول وتأجيل التصويت عليه إلى جلسة أخرى لم تحدد، وفق ما يؤكد عضو المجلس مُغير سنجابة لـ"المدن".

آنذاك، رحبت جمعيات المجتمع المدني بهذا القرار، كخطوة أولى لحماية واجهة بيروت البحرية. لكنها اعتبرتها خطوة ناقصة، إذ اقتصر القرار على جزء من دون تبرير استثناء الجزء الآخر، الذي يضم دالية الروشة، التي تشكل امتداداً طبيعياً لشاطئ الرملة البيضا.

لكن ما هي آراء أعضاء المجلس لو أن البند طرح على التصويت؟

يقول سنجابة: "أنا ضد تجميد أعمال الناس لسنوات. لكني من حيث المبدأ أرى أن الشاطئ بحاجة إلى تنظيم. أي أنني مع وضعه قيد الدرس شرط أن لا يتحول المؤقت إلى دائم".

ويؤكد عضو المجلس هاغوب ترزيان أنه مع أي خطوة تمنع البناء على الواجهة البحرية وتبقيها بجماليتها وتمنع عنها التعديات السابقة والحالية. يضيف: "في حال كان هذا الهدف سيتحقق من خلال وضع الشاطئ قيد الدرس، فأنا بطبيعة الحال سأكون معه. لكن ما يجب التأكيد عليه أن هناك توجهاً لدى المجلس البلدي للمحافظة على ما تبقى من حقوق المواطنين وعلى جمالية المدينة".

من جهتها، تقول عضو المجلس يسرا صيداني، لـ"المدن"، إنها لن تحدد موقفها من هذا البند إلا عند تأمين ملفه كاملاً.

والحال أن مخاوف مختلفة سجلت لدى المعنيين، ومنها الإستثناءات التي قد تُمنح بعد دراسة المنطقة. فيما اعتبر آخرون أن نتائج هذا الاجراء يمكن أن تكون بوجهين، وهنا أصل المشكلة. إذ يمكن للتصميم الجديد أن يشرّع الإستثمارات ويساهم في زيادتها بدلاً من أن يمنع التعدي. أما في حال وضع مخطط تفصيلي ورؤية متكاملة لاستعمالات الشاطىء المختلفة، فيمكن لواجهة بيروت البحرية أن تكون أكثر ملاءمة لحياة المواطنين، كجعل الكورنيش مكاناً صالحاً للمشي في فصول السنة كافة.

معمل التفكك الحراري
في الجلسة نفسها، أرجأ المجلس البت في بند العقار رقم 1382 المدور (52 ألف متر مربع)، وهو ملك الدولة اللبنانية، ووضع بتصرف بلدية بيروت مقابل ثلاثة عقارات وضعتها البلدية بتصرف الدولة اللبنانية بمساحة 23180 متراً مربعاً.

ويعود سبب إرجاء البت فيه إلى أن هذا البند لم يكن موضع اجماع بين الأعضاء، وفق سنجابة، الذي أكد أن هذا العقار وضع بتصرف البلدية لإنشاء معمل التفكك الحراري، على مقربة من المرفأ بعيداً من الشارع. ويبدو أن الإنتقادات الكثيرة التي وجهت إلى المكان الذي أختير لانشاء المعمل انتقلت إلى داخل المجلس.