عمال فليفل يحققون مطالبهم

علق عمال شركة فليفل الصناعية اعتصامهم، الذي بدأ قبل 12 يوماً، الخميس في 17 آب، بعد توقيع صاحب الشركة عباس فليفل اتفاقاً يمنح العمال مطالبهم، في جلسة عُقدت في وزارة العمل بدعوة من المدير العام للوزارة جورج أيدا.

ألزم الإتفاق فليفل بسداد رواتب العمال، الجمعة في 18 آب، عن شهر تموز 2017، والأسبوع الأول من شهر آب، مع جزء من الرواتب المكسورة، ودفع بدل منح التعليم قبل نهاية آب، وبدل النقل والتعويضات العائلية المتأخرة وبدل إجازات العمل في مهلة شهر. والبدء بتنفيذ الاجراءات القانونية للعمال الأجانب، ومعظمهم من الجنسية السورية، عبر انجاز اجازات العمل والإقامات الخاصة بهم، وعقد جلسة سريعة لمناقشة الحقوق كافة، الجمعة، وفق ما يؤكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله لـ"المدن".

وتم الإتفاق على تراجع الطرفين عن الشكاوى المقدمة. أي تراجع الشركة عن الشكوى الجزائية التي رفعها فليفل بحق العمال وممثليهم النقابيين، الأربعاء في 16 آب، وتراجع العمال عن الشكوى المقدمة لدى وزارة العمل تحت رقم 306/4.

وكان الاعتصام قد بدأ بعد تمنّع الشركة عن دفع مستحقات العمال من رواتب وحقوق، كبدل النقل الذي يتقاضاه بعضهم بقيمة 10 آلاف أو 25 ألف كحد أقصى أسبوعياً، فيما يفترض أن يكون قانوناً 8 آلاف ليرة عن كل يوم عمل. وعدم التصريح عن 70 عاملاً للضمان والتصريح عن عمال برواتب أقل من رواتبهم الحقيقية، لتتذرع الشركة لاحقاً أن العمال في إجازة سنوية غير مدفوعة منذ مدة.

أما القضية فعمرها أكثر من ستة أشهر، وقد تقدم في بدايتها العمال بشكوى إلى وزارة العمل لفرض دفع الشركة رواتب العمال المكسورة، وحثها على تطبيق قانون العمل والمراسيم المعمول بها في شأن بدل منح التعليم والنقل. فأنجز أول اتفاق في الوزارة بدفع الرواتب المكسورة على دفعات، وجدولة الديون، فنال العمال جزءاً من رواتبهم على ثلاثة أسابيع ليقضم جزء كبير من رواتبهم المتبقية. وخالفت الشركة اتفاق دفع المستحقات منذ الأول من تموز، وفق ما يوضح عبدالله، الذي يلفت إلى أن هذا الاتفاق هو الثالث من نوعه. لكن ما يتميز به أنه حصل بوجود المدير العام.

فهل ستلتزم الشركة هذه المرة؟