السلسلة تشجّع العسكريين على الاستشهاد.. وهكذا

لم يحتمل النواب قيامهم بواجبهم، وإن بالحد الأدنى، عبر حضور جلسات المجلس وإتمام النقاش والتصويت على البنود الواردة في جدول أعمال الجلسة. فبعد رفع الجلسة الصباحية ليوم الأربعاء 16 آب، إلى مساء اليوم نفسه، لم يحضر الجلسة أكثر من 47 نائباً. وعليه، تم تأجيل إقرار البنود، وأهمها قانونا سلسلة الرتب والرواتب والضرائب المتعلقة بها.

لم يمنع تغيّب النواب، التوافق على إقرار السلسلة وضرائبها. فكلمة السر التي نطق بها رئيس مجلس النواب نبيه بري سابقاً، وتُرجِمَت اجتماعاً في قصر بعبدا، للمعنيين بالسلسلة والضرائب، ما خلا النقابيين المعارضين للسلطة، كانت كفيلة بالتأكيد أن السلسلة باتت بحُكم المقرّة، وإن مشوّهة.

تأكيد نية الإقرار بدا واضحاً، من خلال غياب السجالات، بل إن النواب عدّلوا سريعاً الملاحظات التي قيلت في بعبدا، وهي عدم إخضاع المهن الحرة لما سمي بالازدواج الضريبي، عدم فرض ضرائب على المشروبات الكحولية بسبب ارتباط القطاع بإتفاقيات وشروط مع الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدم المس بصندوق التعاضد الخاص بالقضاة، على اعتبار أن القضاء سلطة مستقلة، وأي تعديل من هذا النوع عليه أن يأتي ضمن قوانين أخرى.

وتوافق النواب على تجزئة السلسلة الخاصة بالعسكريين المتقاعدين، إذ سيصار إلى تقسيط السلسلة للعسكرين على 3 دفعات، باستثناء الجرحى والمعوقين والشهداء، إذ سيحصلون على حقوقهم من تاريخ نفاذ القانون، دون تقسيط.

وأكد رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان أن "إقتراحات القوانين المرتبطة بالسلسلة، حصل التوافق عليها، وستسلك مسارها القانوني بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية".

تنفست المؤسسات السياحية الصعداء بعدم فرض الضرائب على المشروبات الروحية، وكذلك فعل القضاة بعد حماية صندوقهم، وإحالة أي تغيير إلى ضرورة إيجاد قانون جديد. ورحّب المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بهذا القرار، مشدداً في حديث لـ"المدن" على ضرورة اتباع الأطر القانونية لحسم هذا النقاش، إذ ما يُقر بقانون لا يُلغى إلا بقانون.

وفي ظل غياب الاعتراض الفعلي من قبل النقابات التي تمثل فئة واسعة من أصحاب السلسلة، سجّلت الهيئة الوطنية لقدامى القوى المسلحة رفضها "التقسيم والتمييز بين العسكريين المتقاعدين، عبر اللعب على وتر الشهداء والجرحى". وأكد عضو الهيئة عماد عواضة رفض العسكريين المتقاعدين تشويه السلسلة وتقسيم المتقاعدين. ولفت في حديث لـ"المدن" إلى أن "العسكريين الاصحاء حملوا الجرحى والشهداء، وعانوا كثيراً". وسأل: "هل يريد السياسيون من كل العسكريين أن يستشهدوا؟"، معتبراً ان "تقسيم الحقوق يهدف إلى ضرب صفوف المتقاعدين، والتمييز بينهم".

ويرد عواضة سبب التقسيم إلى اعتبار السلطة أن "عدد المتقاعدين المستفيدين من السلسلة كبير جداً، والتقسيم يخفف من الضغوط على الدولة. لكن هناك إمكانية لاعطاء الحقوق إلى الجميع في وقت واحد، إذا ما اوقفت السلطة الهدر والفساد، وخصوصاً في الجمعيات الوهمية"، مشيراً إلى أن "تجزئة الحقوق وتقسيطها على 3 دفعات، يعني إلغاء قيمتها الفعلية".

في السياق نفسه، استغربت مصادر "معارِضة" في هيئة التنسيق النقابية، "صمت رؤساء النقابات الجدد حيال هذا التشويه لنضال الأساتذة والموظفين على مدى سنوات. فهل كان المطلوب القبول بفتات حقوق مقسمة وبلا قيمة؟ فلو كان مطلبنا كذلك، لكنا قبلنا بالعروض الفردية التي قُدّمت سراً وعلانية من جانب السلطة، وحينها لم تكن السلسلة المطلوبة أكثر من 1000 مليار ليرة، ولم يكن المستفيدون منها بهذا العدد الكبير".

وأكدت المصادر في حديث لـ"المدن" أن "إفراغ السلسلة من محتواها جارٍ حتى بالنسبة إلى النسخة المشوهة التي اتفقت عليها السلطة. فالتلويح باجراء عدد من التعديلات لاحقاً، من خلال مشاريع قوانين معجّلة، يفتح المجال أمام تعديلات استنسابية، خصوصا بالنسبة إلى المصارف وواضعي اليد على الأملاك البحرية وغيرهم. وهؤلاء هم العقدة الأساسية في ملف السلسلة. وحينها، لن تشمل الضرائب سوى الفقراء، وستتخلص السلطة من السلسلة عملياً".