سلسلة الرتب والرواتب.. وضمير عون

جمع رئيس الجمهورية ميشال عون، الاثنين في 14 آب، الأقطاب المعنيين بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، من سياسيين وهيئات إقتصادية وعمالية، بهدف الوقوف على رأي كل طرف، و"تعديل بعض الأخطاء".

الخطوة التي قام بها عون هدفت إلى الوصول إلى قرار يرضي الجميع. لكن في طيات هذا اللقاء، يهدف عون إلى تجنب تبعات توقيعه على قانوني السلسلة والضرائب المرتبطة بها. فبعد هذا اللقاء، "يمكن لعون اتخاذ القرار مدعوماً من موافقة المعنيين بالسلسلة"، وفق ما تقول مصادر في هيئة التنسيق النقابية، التي تشير في حديث إلى "المدن" إلى أن عون "يعلم أن السلسلة يجب أن تُقر، ولم يعد هناك مجال لرفضها أو إعادتها إلى مجلس النواب، خصوصاً أن رئيس المجلس نبيه بري بعث برسائل مبطنة مفادها أن على السلسلة ان تُقر مهما كانت الظروف والتعليقات حولها. أما ماذا يحصل بعد إقرارها، فهو مرهون بالوقت والتسويات السياسية".

وتسلط المصادر الضوء على عدم دعوة عون أيّ طرف أو شخصية نقابية من هيئة التنسيق، تعتبر من أقطاب المعارضة، "بل حرص عون على دعوة من يدور في فلك أحزاب السلطة، سعياً إلى تأمين التوافق من دون اعتراضات أو إزعاج".

وليس اجتماع وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، سوى مؤشر على التوافق بين التيار الوطني الحر وحركة أمل على إقرار السلسلة. وهذا ما سينعكس على قرار عون من الناحية القانونية، إذ إن "التقارب بين خليل وكنعان، بعد الخلاف الذي حصل سابقاً بشأن مسألة وجود وفر في الموازنة العامة بقيمة 1000 مليار ليرة، يعني الإتفاق على تمرير السلسلة"، وفق المصادر.

ويؤكد رئيس نقابة أصحاب المجمعات السياحية والبحرية جان بيروتي أن هذا الاجتماع "في حال توصل فعلاً إلى نقاط مشتركة تُقر السلسلة على أساسها، فهذا يعني أن عون سيوقع مشروع السلسلة". ويلفت بيروتي النظر، في حديث إلى "المدن"، إلى أن "كل الأطراف عرضت وجهة نظرها حول السلسلة، والمؤسسات السياحية أعلنت استعدادها لدفع ما يتوجب عليها في ما يخص الضرائب على إشغال الأملاك البحرية. لكن من الضروري تقديم حوافز وتسهيلات للدفع. فضلاً عن ضرورة إعادة النظر بفرض الضرائب على المشروبات الكحولية، خصوصاً أن هناك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي ترعى هذا الجانب، ولا يمكن استسهال فرض الضرائب، لما له من تأثير سلبي على الحركة السياحية اللبنانية".

ويشير بيروتي إلى أن "الرئيس لم يعرض قراره بشأن السلسلة. فكل ما أراده من اللقاء هو استقراء وعرض آراء المعنيين بها". وفي رأيه، القرار مرهون بما سيتم التوافق عليه، خصوصاً بين كنعان وخليل.

التفاؤل في إقرار السلسلة عبّر عنه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، خلال حديث إلى "المدن". إذ يرى الأسمر أنه "بات من الضروري إقرار السلسلة، حتى في ظل رفض الهيئات الإقتصادية لها". ويشير الأسمر إلى أن لقاء بعبدا حمل معه "ضغوطاً مارستها الهيئات من أجل تطيير السلسلة، تحت حجة الضرائب التي ستطال الناس. لكن فعلياً، الهيئات لا تريد دفع ضرائبها".

ويرجح الأسمر أن تذهب السلسلة إلى الإقرار، "على أن تعالج الملاحظات الضرائبية لاحقاً، من خلال مشاريع قوانين يُتفق عليها في مجلس النواب".

وحدهم العسكريون المتقاعدون أعلنوا رفضهم التام لإقرار السلسلة بشكلها المتداول اليوم، وذلك من خلال إقفال الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلحة أبواب مصرف لبنان، ومنع الموظفين من الدخول إليه، بهدف الضغط على الحكومة لعدم إقرار ما أسموه "مجزرة سلسلة الرتب والرواتب".

وتوضح مصادر في الهيئة، لـ"المدن"، أن الاعتراض على السلسلة "هو اعتراض على تشويهها، وليس اعتراضاً على المبدأ بحد ذاته. والمطلوب هو إقرارها بطريقة تحفظ حقوق أصحابها، وليس تشويهها والقول إن هذا هو أفضل الممكن، تنفيذاً لرغبات الهيئات الإقتصادية وأطراف سياسية تحاول قطف ثمار إقرارها بهذا الشكل".

هكذا، تعددت الآراء والملاحظات. فكل طرف سياسي أو إقتصادي أو عمالي، لديه ملاحظاته وأمانيه بشأن السلسلة. لكن، في ظل عدم إمكانية الوقوف عند كل المطالب، حاول قصر بعبدا أن يشكّل مظلة لإقرار سلسلة تحظى بأكبر قدر من التوافق، بغض النظر عن مضمونها وتأثيراتها على الحياة الإقتصادية للمواطنين والمستفيدين منها.

ولأن التوافق هو الملاك الحارس للقرارات في البلاد، يؤكد خليل أن "رئيس الجمهورية يتجه إلى توقيع القوانين التي أصدرها مجلس النواب".