الإثنين 2017/08/14

آخر تحديث: 18:06 (بيروت)

مسبح عمشيت الشعبي: ممنوع دخول السوريين

الإثنين 2017/08/14
مسبح عمشيت الشعبي: ممنوع دخول السوريين
المشكلة ليست اجتماعية كما يريد البعض إظهارها (Getty)
increase حجم الخط decrease
يوم الأحد 13 آب 2017، طرد من مسبح عمشيت الشعبي، مجموعة من السوريين "لأنهم سوريون"، على ما برر موظف البلدية طرده لهم. لم ينزلوا إلى المياه بثيابهم، كما خمّن عضو بلدية عمشيت، بيار متى، الذي حاول أن يبرر لـ"المدن" قرار الطرد. بعض الأشخاص الذين كانوا موجودين في المكان قالوا إن الفتيات في المجموعة، كن يرتدين مايوهات، وقد عرفوا أن أعضاء المجموعة مسيحيون، من الصلبان المحفورة على أجسادهم. قلنا ذلك لمتى، فأجاب مستغرباً: أراجع في الموضوع وأعود، لكن ليس هناك من قرار بمنع أحد من دخول المسبح.

"كانوا لائقين ومحترمين. ربما سمع أحدهم لهجتهم، فطلب من موظف البلدية إخراجهم"، تقول غادة أبي سمرا، التي كانت هناك عند حصول الحادث، ثم تضيف: "قلنا لمسؤول الشاطئ إن ما حصل غير مقبول، وطلبنا منهم البقاء. ثم تدخلنا كي يغير قراره وهذا ما حصل، لكن الوقت كان قد فات. رفض الشباب والصبايا البقاء. المشهد كان مهيناً لهم، ومزعجاً للغاية، فالميتر ناجور صفّر عليهم من بعيد كي يخرجوا من المياه. ثم قال لهم أن يجمعوا أغراضهم ويخرجوا. وقبل خروجهم قالوا إن الأيام آتية بيننا".

منذ مدة حصل على شاطئ جبيل حادث مشابه، وقد طرد ثلاثة شباب وامرأة لكونهم سوريين، وفق وسام حبيش الذي كان يومها في المكان. وكثيرون يذكرون ما حصل مع فتاة محجبة كانت تسبح، على شاطئ البحصة الشعبي (جبيل). فقد طلب منها موظف البلدية الخروج عبر مكبرات الصوت. يومها توقف جميع الموجودين عن القيام بما كانوا يفعلونه، بسبب نداءات مكبر الصوت، ثم راقبوها خلال خروجها. لا أعتقد أن هناك ما هو مهين أكثر من ذلك. 


هل هو جزء من سياسة البلدية لتحويل جبيل وجهة سياحية عصرية؟

مبنى بلدية جبيل، الما بعد حداثي، يظهر النيات لتحويل المدينة إلى وجهة سياحية عصرية. لا شك في أن هذه السياسة قد حصدت إنجازات، والبلدية بدأت العمل بشكل جدي، من خلال اخلاء الشواطئ من أي لهجة سورية، الذي تتعاون فيه بشكل وثيق مع بلدية عمشيت. هي المرحلة الأهم من مسيرة التقدم والتطوير التي تتبعها.

المشكلة ليست إجتماعية فحسب. كلنا يعرف أنه ومنذ بدء التحضير لمعركة عرسال، هناك من أراد للأفعال العنصرية أن تزداد بشكل متسارع. وعوضاً من منع البلديات هذه الأفعال، يعمل بعضها على تعزيزها مستفيدة من ضمان الدستور حقها بتنظيم الأمكنة العامة (هناك نقاش بشأن صلاحيتها في فرض ثياب محددة للسباحة). لكن ما لا يضمنه الدستور هو إخراج الناس من المجال العام بسبب اللون أو الجنسية، وفق النائب غسان مخيبر، الذي يقول لـ"المدن"، إنه في حال حصول هذا الأمر في عمشيت، فهذا يعتبر مخالفة لأهم بنود الدستور، أي المساواة والحرية الشخصية.

وقد خالفت هذه البنود بلديات عدة عندما منعت اختلاط الرجال والنساء، وعندما منعت الرقص في المجال العام، وارتداء ثياب فاضحة، والسباحة بالحجاب، والإنتماء إلى جنسية محددة كما حصل الأحد، وعدم محاسبة هذه البلديات، يسهم بوصول الوضع إلى ما هو عليه اليوم.
increase حجم الخط decrease

التعليقات

التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها