الخدمات المصرفية للأشخاص المعوقين: قرار بلا رقابة

أراد مصرف لبنان أن يذهب خطوةً أبعد في اتجاه المسؤولية الاجتماعية بحثّه المصارف على تأمين مستلزمات التعامل مع الأشخاص المعوقين، عبر قرار وسيط حمل الرقم 12519، وصدر في 19 نيسان 2017، يمنح المصارف مهلة تنتهي في 30 حزيران 2018 لتنفيذ المادة الثالثة المكررة من قرار "أصول اجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء". وفي حين أن هذه الخطوة مُبَشِّرة و"إيجابية"، على ما تصفها رئيسة اتحاد المقعدين اللبنانيين سيلفانا اللقيس في حديث إلى "المدن"، إلا أنّها "تبقى ناقصةً".

ويوصي هذا القرار بـ"اجراءات خاصة تأخذ بعين الاعتبار حق ذوي الحاجات الخاصّة عموماً والمكفوفين خصوصاً في الاستفادة من الخدمات المصرفية". وتشمل هذه الاجراءات "على الأقل"، وفق قرار المصرف، الاجراءات الواجب اتخاذها عند توقيع عقد بين المصرف وشخص من ذوي الحاجات الخاصّة أو قيامه بعمليّة مصرفيّة عاديّة (سحب، إيداع، تحويل...)، تزويد المكفوف بنسخة إلكترونية عن العقد المُوَقّع معه وعن أهم خصائص المنتج أو الخدمة Key Fact Statement وشروطها وعن لائحة حقوق العميل وواجباته، إعلام المكفوف عن كل عملية مصرفية يقوم بها بالوسائل المناسبة، تأمين الممرات والمنحدرات اللازمة وتخصيص عدد من أجهزة الصراف الآلي المؤهلة تقنياً وفنياً كي تُستعمل من قبلهم كالصراف الآلي الناطق Talking ATMs.

بيد أن النقص في هذه الخطوة يسبّبه تفصيلان أساسيان، هما "غياب آلية رصد ومراقبة لضمان تنفيذ هذا القرار، وعدم تحديد لجنة معينة لتنفيذه واكتفاء المصرف المركزي بمعايير فضفاضة قد تختلف في مرحلة التنفيذ من بنك إلى آخر"، وفق اللقيس.

لا ينكر مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان المحامي بيار كنعان، الذي أشرف على إعداد هذا القرار، ما أوردته اللقيس، مبرراً إياه، في حديثه إلى "المدن"، بـ"عدم قدرة المصرف على فرض شروط دقيقة ومفصّلة على المصارف في هذا الملف دفعة واحداً، بل تدريجاً. إذ يأتي الربح المالي في أول أولويات المصارف قبل المسؤولية الاجتماعية". ويشير كنعان إلى أن مهمة مصرف لبنان الرقابية تأتي من "قانون النقد والتسليف". بالتالي، فإن صلاحياته "تتركّز على القضايا المصرفية وليس الاجتماعية".

وفي الحديث عن المعايير الفضفاضة، يوضح كنعان أن "هناك أنواعاً كثيرة من الإعاقات، وكل منها يحتاج إلى نوع محدد من التجهيزات. لذلك، فضلنا الحديث عنها بشكل عام من دون تفصيل، وتركنا للمصارف اتخاذ الاجراءات المناسبة وتأمين الحاجات اللازمة ضمن المهلة المحددة".

لكن كنعان يقول إن الإشراف سيكون من خلال لجنة الرقابة على المصارف، "التي تملك وسائل وأساليب وصلاحيات في مراقبة تنفيذ قرارات مصرف لبنان". غير أن غياب أي نص قانوني يفصل عمل المصارف في الشق الاجتماعي وقلة خبرة هذه اللجنة في شؤون الأشخاص المعوقين كان سبباً أيضاً في ابقاء الشروط الواردة في القرار عامة "من أجل تسهيل عمل اللجنة"، وفقه.

والحال أن تبرير النقص في هذا القرار يعزز احتمال أن يكون اجراءً شكلياً ليس إلا. لكنه، مع ذلك، يتيح مجالاً للمجتمع المدني للضغط من أجل تكييف المصارف مع الحاجات المختلفة للأشخاص المعوقين، وتقديم الخبرات اللازمة لها. لكن "تأخير تنفيذ هذا القرار هو خسارة إقتصادية، لأنه يعطل المعاملات والاجراءات المصرفية لكثير من المواطنين"، وفق اللقيس.