4 مسارات للنقل المشترك: الحركة في بيروت ستصير أسهل؟

تطبق بيروت بزحمتها على أنفاس قاطنيها يوماً بعد يوم، مع تزايد عدد سكانها وعمرانها وسياراتها، حتى باتت أكثر المدن ازدحاماً، نتيجة غياب التنظيم المدني وفوضى وسائل النقل. وفي ظل هذه الزحمة تطلق، بين الحين والآخر، مشاريع تهدف إلى التقليل من عشوائية التنظيم في قطاع النقل. لكنها عادة لا تسلك طريقها إلى التنفيذ.

قبل أيام، أطلق وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، مشروع مسارات مخصصة حصراً للنقل المشترك من خلال استحداث مسارات غير الطرق العامة. فما هو هذا المشروع، وما الذي يميزه عن المشاريع الأخرى؟

يعتمد هذا المشروع على وسائل نقل مشترك جماعية ضمن مسارات مخصصة لها حصراً. فلا يمكن للمركبات الأخرى سلوكها. وفيما لم يحدد بعد نوع هذه الوسيلة، أكانت قطاراً أم حافلات، بانتظار انجاز دراسة الجدوى التي ستحدد نوعية النقل المشترك الأمثل والكلفة اللازمة لتنفيذ المشروع، التي ستؤمن من اعتمادات مصلحة سكة الحديد، فإن فنيانوس وعد بوضع المشروع على طاولة مجلس الوزراء في الأشهر المقبلة بعد إنجاز الدراسة ودفتر الشروط لتنفيذ المشروع.

يشمل المشروع 4 مسارات تؤمن الربط والتواصل بين مداخل بيروت وساعة العبد، المعروفة بمحطة NBT، التي تشكل نقطة الالتقاء للمسارات الأربعة التي تمتد من خلدة، الدورة، المرفأ، بعبدا وتنتهي عند الساعة المذكورة. وتقدر الفترة اللازمة للتنفيذ بعامين، فيما لم يحدد بعد موعد البدء بالتنفيذ.

يتقاطع هذا المشروع مع المطالبة الدائمة بإعادة احياء السكة. إذ إنه يهدف إلى استخدام السكك واستثمار المحطات المهملة الواقعة على طول المسارات، والاستفادة من مسار خط الترمواي المنسي والمكمل جغرافياً لمسار خط السكة. ما يحقق التكامل مع مشاريع إعادة احياء السكة ومشروع النقل السريع، إلى جانب حل مشكلة السير في لبنان أيضاً.


أما تحديد هذا التقاطع فإنه يكون بمعرفة الوسيلة التي ستحددها الدراسة. ففي حال تم اختيار القطار كوسيلة، وهو أمر يصعب تحقيقه حالياً، فإنه سيعاد احياء السكة. أما في حال تم اختيار الحافلات فإنها ستستخدم المسارات التي تقع على أملاك السكة المقدرة بنحو 8 ملايين متر مربع كخطوط، وفق ما يؤكد رئيس نقابة عمال ومستخدمي النقل المشترك ريمون فلفلي لـ"المدن"، لافتاً إلى عدم تعارض الخطة مع أي خطة ثانية تؤمن النقل داخل بيروت، طالما أن الجميع على استعداد للتنسيق مع الجهات المعنية ومنها بلدية بيروت.

رزمة من المشاريع أعدتها المصلحة في الفترة الماضية، من بينها هذا المشروع، وذلك لتحقيق نظام متكامل للنقل في لبنان. مثل مشروع إعادة احياء خط سكة الحديد في طرابلس، ومشروع النقل العام للركاب ضمن مدينة طرابلس وجوارها. وقد أشار فنيانوس إلى أن عدد الباصات الشرعية في لبنان لا يتعدى 4 آلاف باص من أصل 12 ألف باص عامل في لبنان.

9 موظفين
تنفيذ هذا المشروع سيكون له تداعياته ليس على أزمة السير وحدها، بل على مصلحة سكك الحديد أيضاً، التي تبقى فيها 9 موظفين من أصل 3500 موظف. أما قطاع النقل المشترك فإنه يقوم على 47 باصاً، يقدر معدل أعمار سائقيها بنحو 60 عاماً. هذا الواقع يأتي نتيجة جملة احتكارات تقاسمت قطاع النقل في لبنان. فهل سينجح هذا المشروع في حال تم تنفيذه في إعادة إحياء دور المصلحة؟