قضية منى بعلبكي..التفتيش سيحيل المتورطين الى التأديب

لا يُخفى على أحد في لبنان أن وتيرة كشف ملفات الفساد قضائياً، تخضع لاستنسابية عمادها الضغط السياسي. فكلما كان الملف يحظى بغطاء سياسي يدفع الى كشف ملابساته، يسلك الملف خطاً عسكرياً مباشراً نحو الحل، وإن كانت المصلحة تقتضي المماطلة، فإن الأدراج والأنفاق حاضرة.

ليس ملف أدوية السرطان في مستشفى رفيق الحريري الحكومي، ببعيد عن تلك القاعدة. فالملف الذي بات يُعرف بملف منى بعلبكي، نظراً لوضع إسمها في الواجهة، يسلك أروقة القضاء منذ العام 2008، ولم يصل الى الهدف، إلا في العام 2017، فمن حرّك الملف بهذه السرعة، ولماذا كُشف عن إسم البعلبكي وأعدِمت إعلامياً قبل صدور الحكم القضائي النهائي بحقها، دون ان يُرمى أحد من "الرؤوس الكبيرة" بوردة؟

تفيد التقارير بأن بعلبكي متورطة بجزء من اللعبة، لكن المؤكد أن دورها ضمن شبكة. هذا ما سهّل "حرق ورقتها" واستدعائها للتحقيق أكثر من مرة، وصولاً الى نطق الهيئة العليا للتأديب بحكمها في القضية.

تؤكد مصادر في الهيئة العليا للتأديب أن إعادة فتح الملف بعد تلك السنوات "هو خطوة لا بد منها. وكل ملف منسي في الأدراج يجب أن يُعاد فتحه، بغض النظر عن القضية موضوع النقاش".

أما في القضية الراهنة، فتتعامل الهيئة مع الملف من منطلق إداري بامتياز. وتشير مصادر لـ"المدن" الى أن "التساؤل عن سبب فتح الملف وسيره بهذه الطريقة، قد يحمل أبعاداً سياسية وقد لا يحملها، لكن ما يعني الهيئة هو وجود ملف أمامها، عليها التعامل معه".

وتوضح المصادر بأن "الملف أحيل من التفتيش المركزي الى الهيئة، متضمناً 15 إسماً متورطاً في القضية، لكن التفتيش لم يجز للهيئة استدعاء أحدٍ آخر غير بعلبكي. لذلك، تم التعامل بالصيغة الاتهامية مع بعلبكي وحدها". وتقول المصادر أن المتورطين الآخرين "اعترفوا بتورطهم، لكن ليس من صلاحيات الهيئة استدعاءهم. لذلك، وطلبت الهيئة من التفتيش المركزي إحالة الجميع الى التأديب، حيث يصبح بإمكان الهيئة قانونياً النظر في بقية الأسماء".

ولا تنفي المصادر أن زمن النظر بالملف قد طال كثيراً، "لكن القانون في لبنان معقد، وهناك برودة في التعاطي مع الملفات، ناهيك بأزمة التعيينات التي لم تسلم منها الهيئة نفسها، والتي يغيب عنها بعض أعضائها الأصيلين".

وبرأي المصادر، "لا أحد يمكنه تغطية هذا الملف سياسياً. لكن، قد يكون هناك عراقيل لتأخير البت به، لا أكثر، خصوصاً أن بعلبكي كانت خارج البلاد. ما يطرح تساؤلات عن سبب عدم تحرك القضاء الجزائي لمنع بعلبكي من السفر، وتسريع البت في القضية. فلماذا سُمح لها بالمغادرة، واستعمال مغادرتها حجة لتأخير التحقيقات؟".

بالاعتماد على اختصاص كل جهاز رقابي على حدة، يصبح من الممكن التساؤل عن سبب طلب التفتيش المركزي من الهيئة العليا للتأديب، البت بإسم بعلبكي دون غيرها، رغم ثبوت تورط آخرين معها.

وطلب استدعاء بعلبكي وحدها مرهون بما يملكه المفتش المالي في التفتيش المركزي ميشال ديب، الذي تنطلق القضية من عنده. فهو من حرّك الملف في اتجاه الهيئة في العام 2014، طالباً استدعاء بعلبكي وحدها. وبما أن ديب موجود خارج الأراضي اللبنانية، تبقى الحقيقة متوارية عن الأنظار. لكن ذلك لا يعني إقفال الملف عند بعلبكي، إذ يؤكد رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية في حديث لـ"المدن"، أن الهيئة العليا للتأديب أرسلت كتاباً للتفتيش يطلب التوسع في التحقيقات، والتفتيش سيدرس الملف ويحيل المتورطين كافة الى الهيئة، ليتم استدعاؤهم والنطق بالحكم، على غرار ما حصل مع بعلبكي.