حرب الكتائب على الضرائب تمر ببعبدا

لم تقف معركة قانون زيادة الضرائب والرسوم عند إقرار البنود الضريبيّة في مجلس النوّاب. أو على الأقل هذا ما يتصرّف على أساسه النائب سامي الجميّل، الذي توجّه الاثنين في 31 تموز إلى القصر الجمهوري على رأس وفد كتائبي، مقدّماً لرئيس الجمهوريّة ميشال عون دراسة مفصّلة عن الأثر الإقتصادي لكل ضريبة، مطالباً الرئيس باستعمال صلاحيّاته الدستوريّة برد القانون إلى مجلس النوّاب.

إشارات "إيجابيّة" من عون
مصادر مطّلعة على فحوى الاجتماع نقلت لـ"المدن" إيجابيّة رئيس الجمهوريّة في التعاطي مع المؤشّرات والتحليلات التي احتوتها دراسة الكتائب، مشيرةً إلى أنّ الرئيس أبدى تفهّماً بالغاً للهواجس. كما نقلت عنه تأكيده أنّ قراره بشأن رد القانون أو توقيعه سيأخذ بالاعتبار الأثر الاقتصادي للزيادات الضريبيّة.

وكان عون قد أعلن أمام زوّاره إثر اللقاء أنّه سيقوم مع رئيس الحكومة والوزراء في جلسة الأربعاء، في 2 آب، بتقييم الوضع الذي استجد إثر إقرار السلسلة والأحكام الضريبيّة الجديدة في مجلس النوّاب، متحدّثاً عن "ملاحظات طرحت لدى أكثر من قطاع لا بد من درسها بروية ومسؤولية".

وفي إشارة بالغة الأهميّة أكّد أنّ "إقرار الموازنة خطوة ضرورية على مجلس النواب إنجازها في أسرع وقت بهدف انتظام الوضع المالي". وهو موقف يعيد التذكير بتحفّظه السابق على إقرار الأحكام الضريبيّة الجديدة قبل إقرار الموازنة العامّة في مجلس النوّاب.

دراسة الكتائب: مؤشّرات مخيفة
حصلت "المدن" على نسخة من الدراسة التي قدّمها الكتائب للرئيس عون، وهي تتناول بشكل أساسي الوضع الاقتصادي العام ومؤشّراته، قبل أن تربطها بالآثار الاقتصاديّة المتوقّعة من الأحكام الضريبيّة الجديدة.

تنطلق الدراسة من عجز ميزان المدفوعات منذ العام 2010، باستثناء زيادة واحدة في العام 2016 ناتجة من هندسات مصرف لبنان الماليّة. وتتناول المؤشّرات المتعلّقة بتضاعف مستوى الدين العام وتراجع الاستثمارات الأجنبيّة وخسارات القطاع الصناعي، وبالتأكيد التراجع المستمر منذ العام 2009 في نسبة النمو الاقتصادي.

تنطلق الدراسة من هذه النسب المتدهورة لتربطها بالآثار الاقتصاديّة المتوقّعة من الضرائب الجديدة. فتشير مثلاً إلى أرقام من بحوث جامعيّة تقدّر أنّ أكثر من 120 ألف شخص إضافي سيُدفعون تحت خط الفقر بفعل زيادة قدرها 1% في نسبة الضريبة على القيمة المضافة. وتقدّر البحوث نفسها نسبة زيادة ثمن سلّة الغذاء بمعدّل وسطي يراوح بين 5% و10% نتيجة زيادة هذه الضريبة أيضاً. لتخلص إلى حتميّة تراجع القدرة الشرائيّة. بالتالي، الإنفاق الأسري. ما يعني تدهوراً خطيراً في المؤشّرات الإقتصاديّة نفسها التي بدأت بها الدراسة.

ثم تنطلق بعدها الدراسة في شرح آثار ضرائب أخرى، مثل الزيادة الضريبية على المشروبات الروحيّة، فتذكر أنّ قطاع توزيع هذه المشروبات يوظّف حاليّاً ما يزيد عن 50 ألف عائلة، وفق نقابة مستوردي المشروبات الروحيّة في لبنان. ووفق دراسة أعدّتها النقابة، فإن زيادة الرسوم والضرائب ستؤدي إلى زيادة تراوح بين 15% و35% على السعر النهائي للمنتج. وهذا ما سيؤثّر حكماً على قطاعي السياحة والمطاعم في لبنان.

وعلى هذا المنوال تتابع الدراسة تعداد آثار مخيفة للزيادات الضريبيّة الجديدة بالإستناد إلى أرقام من بحوث واحصاءات عديدة، مثل الاحصاء الذي قدّمته المدارس الكاثوليكيّة الذي توقّع زيادة الأقساط المدرسيّة في المدارس الخاصّة بنسبة 27%. وتعدد الدراسة آثاراً أخرى تتعلّق بارتفاع متوقّع في نسب البطالة والتهرّب الضريبي وغيرهما.

أخيراً، تشير الدراسة إلى عيوب كثيرة تطال القانون، مثل شموله بنوداً تزيد بأغلبها الضرائب غير المباشرة، لتطال جميع اللبنانيّين بالنسبة نفسها من دون تمييز على أساس الدخل. ما يعني آثاراً أكبر على ذوي الدخل المحدود. وتذكر أنّ القانون يعيبه إزدواجيّة التكليف الضريبي في بعض البنود، كما يخالف مبدأ شموليّة الموازنة ووحدتها، إذ تمّ إقراره قبل إقرار الموازنة نفسها، وهذه نقطة تحفّظ عون عليها أيضاً.

الرئيس ليس راضياً
بعد اللقاء صرّح النائب سامي الجميّل أنّه شعر خلال اللقاء مع عون أن الرئيس ليس راضياً عن طريقة إقرار الضرائب. في الواقع، تضيف تصريحات عون أمام زوّاره وما نقلته مصادر عن اجتماعه مع الجميّل مزيداً من التفاؤل بشأن إمكانيّة اتخاذ عون قراراً جريئاً يعيد القانون إلى مجلس النوّاب لدراسته وفق الملاحظات الكثيرة التي تناولته.

فهل يفعلها الرئيس؟

الحريري يعترض
يبدو أن مبادرة الكتائب لم تعجب رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي قال بعد لقائه عون، إن "سلسلة الرتب الرواتب بكل اصلاحاتها وضرائبها نوقشت منذ ثلاث سنوات، وكل الافرقاء السياسيين وافقوا عليها بمن فيهم حزب الكتائب، وعلينا بالتالي أخذ الموضوع بالاعتبار. يحق للكتائب أن يعترض وهذا أمر جيد. لكن ما اتمناه أن تكون المعارضة بناءة لمصلحة البلد. وما يهمني هو عدم الاستدانة وتراكم الديون في أمور لا يمكن الاستثمار فيها لمصلحة لبنان".

في المقابل، رد الكتائب بأن "نواب الحزب لم يوافقوا أو يصوتوا في أي مرحلة من المراحل على زيادة الضرائب التي أقرها مجلس النواب، بل صوتوا ضد هذه الضرائب". ودعا "كل من يعنيه الأمر، إلى مراجعة محاضر جلسات مجلس النواب المتعلقة بهذا الموضوع".