النصرة تطالب بأحمد الأسير؟

استكمالاً لمفاوضات ملف الجرود، وافق الأمن العام على تسليم جبهة النصرة عدداً من الموقوفين في سجن رومية، بعد موافقة القضاء العسكري. وعلم أن الموقوفين هم السوريون: ع.ا.ز، ع.ل، ع.ا.ش، وهم متهمون بالانتماء إلى جبهة النصرة. إضافة إلى اللبناني ع.ح المتهم بالاتجار بالمخدرات.

ووفق مصادر متابعة للملف، فإن موافقة القضاء العسكري على إطلاق الموقوفين الأربعة، الذين أُوقفوا بين عامي 2014 و2015، ترجع إلى أن التهم المنسوبة إليهم هي قضايا إرهابية ثانوية، ولا دور تنفيذياً لأي منهم في عمليات تفجير أو قتل.

وترددت معلومات عن امكانية اطلاق الشيخ أحمد الأسير ضمن اطار صفقة التبادل. ولم ينف محامي الأسير أنطوان نعمة هذه المعلومات. وفيما يؤكد نعمة أن أحداً لم يتواصل معه في هذا الشأن، تستبعد مصادر قانونية امكانية شمول الأسير في هذه الصفقة بسبب اتهامه بأعمال ارهابية.

ويقول مصدر قانوني مطلع على قضايا القضاء العسكري لـ"المدن" إن "القضاء العسكري في هكذا عمليات تبادل يخلي سبيل أشخاص لم تتم محاكمتهم بعد. وبعد إطلاق سراحهم ومغادرتهم البلاد يصدر القضاء أحكاماً غيابية تتناسب والجرم المنسوب اليهم".

إلا أن أحد المحامين يتحفظ على عملية التبادل، ويقول لـ"المدن" إن "هناك تخوفاً دائماً من أن يطغى العمل الأمني على القضائي، رغم وجود سوابق بإخلاء سبيل موقوفين غير محكومين في قضية فتح الإسلام".

ورغم التحفظ القانوني على صفقة التبادل من الوجهة القضائية، إلا أن عملية التبادل "مقوننة كونها تتم بتفويض من الحكومة اللبنانية. وهذا الأمر يندرج ضمن اطار مصلحة الدولة العليا"، وفق مصدر قانوني.