بواخر الكهرباء إلى المجهول

أكدت إدارة المناقصات في تقرير موجه إلى وزير الطاقة سيزار أبي خليل، عدم قانونية فض العروض في ملف استقدام البواخر لتوليد الكهرباء، بسبب مشاركة شركة واحدة، هي الشركة التركية Karpowership، في المناقصة. ما يعني غياب التنافس بين الشركات. وهذا ما يخالف نظام المناقصات.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء بياناً قالت فيه إن "الملف لا يزال في سياق استكمال اجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفض العروض المالية ووضع تقرير عن كامل الملف". فيما سخر النائب سامي جميل في تغريدة على حسابه في تويتر سائلاً: "معالي الوزراء، حدا منكن شايف إسم هالشركة من قبل؟".

وعلمت "المدن" أن وزارة الطاقة باتت، بعد تقرير إدارة المناقصات، مضطرة إلى إعادة المناقصة وفتح المجال لشركات أخرى أو اجراء تعديل في دفتر المناقصة.