تحرك لجان الأهل في المدارس الخاصة.. صرخة أم فقّاعة؟

تشكّل لجان الأهل، والمدارس الخاصة، نموذجاً عن القطاع الخاص الذي انتبه إلى أنه خرج من معركة سلسلة الرتب والرواتب التي حاول تحييد نفسه عنها، خاسراً. فخلال المعركة مع السلطة، بقي القطاع الخاص خارجاً، محاولاً الحفاظ على رأسه من تداعيات نتائجَ غير مضمونة، مع سلطة قوية قادرة على كل شيء.

وبإستثناء المعلمين في المدارس الخاصة، بقيادة النقيب السابق نعمة محفوض، لم يتحرك القطاع الخاص، لا من باب المطالبة بالسلسلة من منطلق التضامن مع القطاع العام، ولا من باب استباق المطالبة بحقوقه كقطاع خاص فاعل.

خسارة القطاع الخاص تمثلت بإبتعاده عن موظفي القطاع العام، فضلاً عن أنه سيتحمل تكلفة السلسلة عبر الضرائب، من دون الإسفادة منها. ومن ناحية ثانية، فإن نجاح القطاع العام في إقرار سلسلته، وإن مشوهة، حفّز القطاع الخاص على خوض التجربة، بدءاً من رفع الصوت، وربما وصولاً إلى خوض معركة مع السلطة.

عليه، بدأ القطاع الخاص بالتحرك خجولاً، من خلال بعض ممثلي لجان الأهل في المدارس الخاصة، تحت ضغط رفع الأقساط التي تحدث عنها صراحةً الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، الذي أكد مراراً الاتجاه إلى رفع الأقساط، بحجة السلسلة، ومستنداً إلى القانون رقم 515 الذي ينظم الأقساط المدرسية، والذي يتيح للمدارس رفع أقساطها بما لا يتجاوز 10%. وهذا ما استفادت منه المدارس لترفع أقساطها غير مرة، بنسبة تراوح بين 5 و7% سنوياً، من دون أن يستفيد الأساتذة من هذه الخطوة. أي أن الأهل هم من دفع الثمن.

ووسط ثقل الأقساط والضرائب القادمة، ناشد ثلاثة من رؤساء وأعضاء لجان الأهل في المدارس الخاصة، وهم لارا زوين، مايا جعارة بردويل وريمون روحانا الفغالي رئيس الجمهورية ميشال عون "اعادة قانون سلسلة الرتب والرواتب، لإعادة درسه، لاسيما لجهة اجراء تعديلات منصفة وعادلة على القانون المتعلق بالمدارس الخاصة، تأخذ في الاعتبار حقوق معلمي القطاع الخاص من جهة والأهالي من جهة ثانية والتعمق بدرس الأرقام آخذين في الاعتبار أن رواتب معلمي القطاع الخاص تفوق قيمتها معاشات معلمي القطاع العام لأنهم يتقاضون علاوات ترفع من مداخيلهم وأن الأخذ في الاعتبار المعاش الأساسي للمعلم فيه كثير من الاجحاف في حق الأهل ومضاعفة لأعباء العائلات. بالتالي، يكون أثر الزيادة الطارئة مرهقاً على الأهالي". واقترح الأهالي "تقسيط الزيادات على فترة أقلها ثلاث سنوات".

ورغم الحديث عن معاناتهم لم يشكل كلام أعضاء لجان الأهل، صرخة جامعة لكل اللجان. فاللجان، في رأي محفوض، مازالت بعيدة من العمل لتحقيق مصالحها كطرف مقابل لأصحاب المدارس. فالشريحة الأكبر من الأهل تحاول الحفاظ على مركزها الاجتماعي في اللجان. لذلك، تتغاضى عن المطالبة بحقوقها. وهذا ما يدفع المدارس إلى رفع الأقساط من دون التفكير بردة فعل اللجان.

ويلفت محفوض النظر، في حديث إلى "المدن، إلى أن هذا الواقع سيستمر ما لم يفصل الأهل مصالحهم عن مصالح أصحاب المدارس، وما لم يراقبوا موازنات المدارس وكيفية احتسابها للأقساط التي يفترض أن تنتج عن حاصل قسمة كلفة رواتب الأساتذة على عدد الطلاب. ويشير محفوض إلى ضرورة تدخل مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية لمراقبة الموازنات ومحاسبة المدارس.

أما المصلحة فتحاول "قدر الإمكان الوصول إلى نتائج ترضي الأهل والإدارات"، على حد تعبير مصادر في وزارة التربية، التي تقول في حديث إلى "المدن" أن "هذه المسألة لا تخضع لاجراء إداري بسيط، بل هي رهينة سياسة داخل الوزارة والدولة عموماً، تقوم على التراخي مع القطاع الخاص". وترى المصادر أن "الرهان يبقى على الأهل، وليس على أحد آخر".