السلسلة صارت "لعنة".. لتطييرها؟

سارع النواب الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب، وأقرّوا يوم الأربعاء، في 19 تموز، الشق المتعلق بالضرائب اللازمة لتأمين قيمة السلسلة. لكن هذا الإقرار لم يستند إلى أسس إقتصادية علمية، إنما إلى صيغة سياسية شعبوية، هدفها الإظهار أن السلطة أقرت السلسلة للمواطنين، وتنتظر أن يبادلوها الايجابية، في موسم الانتخابات.

الضرائب عشوائية، ولا تراعي التفاوت في المداخيل والأرباح بين أبناء الطبقتين الوسطى والفقيرة من جهة، وبين أصحاب الرساميل الكبرى. فعلى سبيل المثال، أقرت المادة 19 المتعلقة بفرض ضرائب على فوائد وعائدات كافة الحسابات المصرفية، بنسبة 7%، من دون الإلتفات إلى حجم الفوائد والعائدات والحسابات. وأقر النواب الإبقاء على قيمة الرسوم على بطاقات السفر السياحية، والمقدرة بـ60 الف ليرة، كذلك فرض رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ، فرض غرامات على الأملاك العامة، من دون إزالة التعديات. ما يعني تشريعها. إقرار إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20% من قيمة الجوائز، الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة 10%، فرض رسم 2% على عقود البيع العقاري، فرض 17% كضريبة على أرباح شركات الأموال، من دون سلم تصاعدي وفق أرباح كل شركة. إعادة الضريبة بنسبة 10% على بعض شركات الأموال المسجلة في البورصة، بعدما كانت تحظى بعفو بنسبة 5%.

هذه الضرائب غير المستندة إلى دراسات مالية حقيقية، ستُفقد الزيادات التي سيحصل عليها الموظفون قيمتها الحقيقية، لأنها في الأصل غير مرتبطة بنسبة الغلاء المعيشي ومستويات الأسعار في السوق، والتي من المرجح ان تبدأ بالإرتفاع في الأيام القليلة المقبلة، علماً أن المدارس الكاثوليكية، أعلنت الأربعاء 19 تموز، على لسان أمينها العام الأب بطرس عازار، عن اتجاهها لزيادة الأقساط عند إقرار السلسلة.

عليه، تشير مصادر إقتصادية، في حديث إلى "المدن"، إلى أن "إقرار السلسلة من دون الإنتهاء من الموازنة العامة، يتيح التصرف بالأموال من دون حسيب أو رقيب، كما صرفت الأموال السابقة التي على أساس إختفائها، تتعثر عملية إقرار قطع الحسابات والموازنات السابقة". وتراهن المصادر على "تحرك الهيئات الإقتصادية والمصارف، رفضاً للسلسلة ولأي إجراء ضريبي جدّي بحقها". وتخلص المصادر إلى أن "البلاد فقدت إلتصاقها بالواقع، والطبقة السياسية تتصرف بعشوائية واضحة. ومسألة السلسلة لم تنتهِ هنا".

في ظل الصورة المشوهة للسلسلة، تكون السلطة قد قامت بعملية "تهريب للسلسلة"، وفق ما يقول أستاذ الإقتصاد في الجامعة الأميركية في بيروت جاد شعبان، الذي يلفت النظر، في حديث إلى "المدن"، إلى أن "الضرائب التي أقرت لن توظف لتمويل السلسلة، علماً أن الموازنة العامة يمكنها تأمين وفر يمول 3 سلاسل، من دون اللجوء إلى الضرائب". ويرى شعبان أن الضرائب "هي إنعكاس لما يطلبه البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمصارف. فضلاً عن إمكانية إستعمالها لتمويل الانتخابات المقبلة". ويرجح شعبان "تأجيل نشر القانون في الجريدة الرسمية"، على أن يتم ربط التنفيذ بـ"الفترة التي ستعمل فيها الحكومة على الموازنة العامة". وهذا ما يُكسب الطبقة السياسية وقتاً لعدم تنفيذ السلسلة.

ويدل عدم تطبيق قانون تثبيت المياومين في مؤسسة كهرباء لبنان، بشكل كامل، على إمكانية عدم تطبيق السلسلة حتى وإن أقرت. فالعراقيل كثيرة، منها ما هو إداري وقانوني، ومنها ما يتعلق بالضغط الشعبي، الذي بدأ برفع القضاة والأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، أصواتهم المعترضة على المس بحقوقهم، على ضوء النموذج المقر حالياً للسلسلة. إذ إعتبر مجلس ادارة صندوق تعاضد القضاة أن ما ورد في المادة 33 من قانون السلسلة، حول وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية، "من شأنه الغاء التقديمات الاجتماعية على اختلافها للقضاة، وافراغ هدف انشاء صندوق التعاضد من جميع مفاعليه والتي تعتبر جوهرية لاستمرار العمل القضائي". ورأت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أن هذه المادة هي مسّ بالصندوق الذي يشكل "الأمن الصحي والاجتماعي للأساتذة وأسرهم". ودعا الطرفان الى الإضراب، إبتداءً من الخميس في 20 تموز.