الحكومة تُعيّن سفراء الأحزاب.. في الدول الأخرى

على غرار التعيينات الأخرى، سارت التشكيلات الدبلوماسية في جلسة الحكومة في بعبدا، الخميس في 20 تموز. ولم يختلف التعاطي مع هذا الملف عن آلية التعاطي مع ملف التعيينات الأمنية والعسكرية، خصوصاً في عدم تبليغ الوزراء بها في الموعد المحدد.

دخل الوزراء الجلسة مسجلين اعتراضاتهم بأنهم لم يتبلغوا بأسماء الدبلوماسيين المقترحين للتعيين، بل قرأوها في وسائل الإعلام. وفيما سجّل وزراء القوات تحفّظهم على آلية التعاطي وانجاز التعيينات، اكتفى وزراء الحزب التقدمي الإشتراكي بالوقوف جانباً، بعدما طالب النائب وليد جنبلاط بالإبقاء على السفير شوقي بونصار في سفارة لبنان في موسكو. علماً أن هذا المنصب شهد خلال مشاورات التعيينات خلافاً بين الإشتراكي والتيار الوطني الحر على خلفية نية وزير الخارجية جبران باسيل تعيين مسيحي أرثوذكسي بدلاً من السفير الدرزي. ففضل جنبلاط الإبقاء على السفير عينه.

عدا عن الملاحظات التي وضعها بعض الوزراء، وهي ملاحظات في الشكل، جرى تمرير هذا البند بشكل سلس على طاولة الحكومة، خصوصاً أن الصفقة لحظت مطالب الجميع، وأسهمت في إرضاء كل الأفرقاء. وأبرز الإعتراضات كانت تسجّل همساً، نظراً للخروقات التي تعرّض لها الجسم الدبلوماسي عبر تعيين سفراء من خارج الملاك، وغير معروفين أصلاً، وذلك نزولاً عند حسابات شخصية ومصلحية، تهدف إلى توزيع جوائز الترضية السياسية. صحيح أن القانون يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين سفراء من خارج الملاك، لكن ما حصل هو أن الرئيس لم يقترح ذلك، بل أفرقاء ووزراء.

يقول أحد الوزراء المعترضين لـ"المدن" إن ما يجري هو عملية تدمير ممنهج لكل المؤسسات اللبنانية، وللسلك الدبلوماسي. فالسياسة المصلحية والشخصية تقود إلى تعيين أشخاص لا يتمتعون بأي كفاءة في مناصب حساسة وهامة. وهذا لا يقتصر على السلك الدبلوماسي فحسب، بل إنه ينطبق على مختلف المجالات، خصوصاً الإدارية والمالية والتي تنذر بإنهيار الدولة وقطاعاتها. والواضح أن الصفقة الحالية هي نتاج التفاهم بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على تعيين سفراء من خارج الملاك. وتعتبر المصادر أن كل الأسباب التي يقدمها التياران، مثل وجود نقص في الدبلوماسيين، هي حجج واهية لخدمة أهداف أخرى.

ولا شك أنها المرّة الأولى التي تجري فيها التعيينات الدبلوماسية على أساس المحاصصة الحزبية بهذا الشكل الواضح. وهذا ما ظهر من خلال آلية توزيع السفراء سياسياً على عدد من العواصم. إذ اختار التيار العاصمتين الأهم والأكبر، أي واشنطن وباريس، فيما اختار الحريري دول الخليج، باستثناء عُمان والبحرين، والبعثة اللبنانية في الأمم المتحدة. بينما حظيت القوات بسفراء في عُمان، البحرين، جنيف، فيينا ومدريد. وعينت حركة أمل من تريد في طهران، لندن، بغداد، كوبا، بروكسل وغيرها.

البند الآخر على طاولة الحكومة كان مسألة تعيين خلف لغلوريا أبو زيد والخلاف الحاصل بينها وبين وزير الزراعة غازي زعيتر. وتشير معلومات إلى أنه بعد خلوة عقدت بين الوزراء زعيتر وعلي حسن خليل ويوسف فنيانوس، اقترح زعيتر ارجاء البت في هذا الموضوع لأسبوعين، ريثما يتم ايجاد حلّ لهذا الموضوع.