سلسلة الرتب والرواتب.. إقرارٌ ملغوم

أبصرت سلسلة الرتب والرواتب النور بعد سنوات من المماطلة، خلال جلسة مجلس النواب، الثلاثاء في 18 تموز، التي خصصت للسلسلة ببنودها كافة.

انقسمت الجلسة إلى قسمين، ناقش النواب السلسلة في القسم الأول، وأقروا 20 بنداً، وأحالوا الإصلاحات الإدارية والضرائب إلى الجلسة الثانية، التي عقدت مساءً، ليرفع رئيس المجلس نبيه بري الجلسة إلى صباح الأربعاء، في 19 تموز، بعد تأكيد إقرار السلسلة بقيمة 1242 مليار ليرة.

ومن المواد التي أقرت، تلك المتعلقة بإعطاء المتقاعدين حقوقهم مع التجزئة 3 سنوات، على أن يأخذوا في السنة الأولى 25%. مع الإشارة إلى أن هذه النسبة ليست واحدة لكل القطاعات. إذ تشير مصادر مطلعة على الملف، لـ"المدن"، إلى أن "العسكريين المتقاعدين سيأخذون أكثر من 25%. غير أن كل الأرقام المتعلقة بالسلسلة لا يمكن حسمها قبل نشر مجلس النواب للجداول الحقيقية التي أقرت".

وأقر النواب "مساواة المعلمين في القطاعين العام والخاص في ما يتعلق بالزيادات. تعديل الدوام الرسمي ليصبح من الإثنين حتى الجمعة من الساعة 8 صباحاً لغاية 3.30 بعد الظهر، مع تخفيض ساعتين للمسلمين لصلاة الجمعة". وأجل البت في المادتين المتعلتقين بوقف التوظيف إلى حين وضع صياغة جديدة من قبل وزير المال علي حسن خليل.
الوصول إلى الخواتيم الايجابية تخللته صعوبات أوحت أن الإقرار قد يتعرقل، ويمتد إلى جلسة الأربعاء، وربما إلى جلسات أخرى. فخلال الجلسة، رأى النائب ابراهيم كنعان أن هناك وفراً في الموازنة العامة بقيمة 1000 مليار ليرة، ما إستدعى رفضاً من وزير المال، معتبراً أن كلام كنعان "مزحة". وفي جميع الأحوال، لم يحدد النواب إذا كانت الموازنة تتضمن وفراً بهذه القيمة أم لا.

المسألة المالية كان لها حصة الأسد من النقاش، وقد حسم رئيس الحكومة سعد الحريري موقفه وموقف كتلته النيابية التي رفضت إقرار السلسلة ما لم ترصد كلفتها في الموازنة العامة. وذهب إلى ربط إقرار السلسلة من دون تحديد إيراداتها في الموازنة بـ"فرط الليرة". ليرد عليه بري أن "لا شيء يُعطى ببلاش، فهناك زيادة ضرائب وإصلاحات عديدة نستقتل للسير بها". الأمر الذي حسم إقرار الضرائب لتمويل السلسلة، على أن يتم الأمر تحت سقف الموازنة العامة. إذ أشار خليل إلى أن "إعتمادات السلسلة تدفع من الموازنة بحال إقرارها خلال شهر، وإلا تصبح السلسلة ناجزة حكماً، حتى ولو لم تقر الموازنة"، مؤكداً أن "دفع السلسلة يبدأ تلقائياً بعد شهر".

إقرار السلسلة لم يكن على قدر التوقعات. لكن الطبقة السياسية لم تكن مستعدة لتعطي أكثر من ذلك، هي التي رفضت لسنوات إقرار السلسلة. ما وضعها في مأزق مواجهة الضغط الشعبي، ففضّلت وضع خطوات الخروج منه عبر الإعلان عن إقرار السلسلة بشكل مبدئي، الأمر الذي يحيل الخطوات التطبيقية إلى المجهول الذي إعتادت السلطة توجيه الملفات الأساسية نحوه. وإذا كان ربط السلسلة بالموازنة "أمر جيد، لأن الموازنة هي عبارة عن نظرة شاملة للوضع المالي للدولة"، إلا أن التنفيذ، على حد تعبير المصادر، "يبقى مرهوناً بإقرار الموازنة المسبوقة بقطع الحسابات، وهو ما يعني مواجهة موازنة مثقلة بالعجز. فهناك 2 مليار دولار مصروفة وغير ملحوظة في الموازنة، ناهيك عن أكلاف مشاريع أخرى ككلفة خطة الكهرباء، بالإضافة إلى كلفة السلسلة نفسها، ناهيك بعجز الموازنة المقدر بنحو 4.8 مليار دولار".

عليه، فإن ما أعطاه النواب في الظاهر سيأخذونه في الخفاء، إما عبر إقرار الضرائب في حال تنفيذ السلسلة، وإما عبر تعطيل الإقرار، والمماطلة بإستعمال الموازنة كغطاء. أما الرد الشعبي، فأصبح في أغلبه مروضاً عبر سيطرة السلطة على النقابات، فضلاً عن رهان السلطة على الوضع الأمني لتهدئة الشارع المعترض.