الأملاك العامة البحرية:هكذا خسرت الدولة 10 أضعاف من الايرادات

إنتقادات كثيرة وجهها ناشطون، حقوقيون وجمعيات المجتمع المدني إلى مشروع قانون معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية، الذي أقره مجلس النواب، الأربعاء في 19 تموز، من دون إدخال أي تعديلات عليه، وفق ما أكد النائب غسان مخيبر لـ"المدن".

هذا القانون كان محط تجاذب بين الأطراف السياسية في الجلسة التشريعية التي استكمل النواب فيها البحث في بنود تمويل السلسلة. ففي حين اعتبر البعض أن إقرار القانون بشكله الراهن أشبه بمكافأة للمعتدين على الأملاك البحرية، وجد آخرون أن الغرامات المالية هي أفضل الممكن، ولن تمنح المخالفين أي حق مكتسب. ومنهم من اكتفى بانتقاد صمت من رفع شعار الدفاع عن حقوق الفقراء عند مناقشة هذا البند بالتحديد. فيما علق أحدهم بسخرية كأننا أمام برنامج "المسامح كريم".

والحال أن ثلاثة إنتقادات أساسية طالت مشروع القانون منذ الحديث عن إدراجه في بنود تمويل سلسلة الرتب والرواتب قبل أيام، تتناول الغرامات المالية الضئيلة التي لن تشكل سوى إيرادات قليلة لخزينة الدولة، تشريع التعديات وتغييب العقوبات على المعتدين، والتعاطي مع المسألة من منطلق مالي ليس أكثر.

يوضح المدير التنفيذي لجمعية نحن محمد أيوب، لـ"المدن"، المآخذ على قانون معالجة الإشغال الذي ميز بين مرحلتين من التعديات، أي مرحلة ما قبل الحرب الأهلية وما بعدها، بالقول إن هذا القانون لا يمنع التعدي على الأملاك العامة البحرية وإنما يكرسها، بفرض رسوم ضئيلة جداً مقارنة بحجم التعديات، كإعتماد نسبة رسوم إشغال سنوية 2% بينما لا تقل عن 6% النسبة الأدنى المعتمدة لإيجار الأملاك الخاصة. إضافة إلى التنصل من تطبيق قانون العقوبات الذي ينص على حبس المعتدي وتكبيده دفع غرامة مالية وإزالة التعديات فوراً، منتقداً كيفية اعتبار الإنشاءات مؤقتة وهي في أكثرها مخالفات لمباني.

بالتالي، فإن القانون الذي وضع لغايات مالية لم يحقق هدفه. والدليل على ذلك، أن الإيرادات التي سيجنيها هذا القانون قليلة جداً وتقدر بنحو 40 مليار ليرة، وقد تصل في أفضل الأحوال إلى 60 مليار، وفق ما يؤكد الباحث في الشركة الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ"المدن"، مفسراً سبب ذلك باعتماد بدل تخمين متدني لأسعار الأراضي والأملاك العامة البحرية يعود إلى العام 1992، بينما يفترض إعادة تخمين هذه الأراضي وفق الأسعار الجديدة، لكي تحقق الدولة إيرادات تفوق 10 أضعاف الايرادات التي يتوقع تحصيلها جراء اقرار القانون بشكله الحالي، أي ما يعادل 400 مليار ليرة وأكثر، فيما الحديث عن إقرار سلسلة بقيمة 1242 مليار ليرة يفترض أن تكون لهذه الغرامات الحصة الأكبر من تمويلها.

يتفق الجميع على أسباب إقرار هذا القانون على هذا النحو في الوقت الراهن، حيث يعتبر أيوب أن هذا القانون أقر في ظل ظروف تمنع الدولة من إزالة التعديات، لأن المتعدي في الغالب هو المشرع نفسه. أو أنه يغطي أحد المتعدين. لذلك، التزم القانون بالحد الأدنى من الإستفادة من التعديات التي وصلت نسبتها إلى 60% من مساحة الشاطئ اللبناني، وهي تفوق 2200 تعدي، وفق إحصاءات وزارة الأشغال العامة في العام 2012. ما يؤكد أن بعض المتعدين أقوى من الدولة.

وهذا ما يتماهى مع قول مخيبر أن اقرار القانون بشكله الراهن دليل على ضعف الدولة، إذ إن المخالفات عادة ما تكون محمية سياسياً، نافياً الحديث عن أي تسوية للمخالفات وفق القانون. فهو يُحمّل المخالفين غرامة مالية ويترك المجال أمام السلطات المعنية لإزالة المخالفات. بالتالي، فإن ما جرى اليوم خطوة أولى لا تمنح المتعدين أي حقوق مكتسبة حتى لو أصبحت معالجة، وهي ليست تسوية بل تدبير عقابي مؤقت من نوع الغرامة. أما عن عدم تطبيق قانون العقوبات، فإن مخيبر يؤكد وجود مجموعة كبيرة من المبادىء الحاكمة لهذا القانون تثبت أن التسوية مستحيلة في ظل مخالفات للإشغال، وهي تفرض غرامة ذات طابع جزائي لا تمنع إمكانية الملاحقة في أي وقت كان.