أصحاب الشاحنات في عكار.. ظالم ومظلوم

عادت قضية أصحاب الشاحنات المحملة بالبحص والرمل في عكار، لتتفاعل مجدداً، إذ نفذوا صباح الأربعاء، في 19 تموز، اعتصاماً رمزياً في بلدة الكويخات، بهدف مناشدة وزارة الداخلية والبلديات الإيعاز للقوى الأمنيّة بعدم منعهم من نقل مواد البحص من منطقة بيت جعفر في الهرمل إلى عكار.

وفي حديث إلى "المدن"، يشير خالد الحايك وهو واحد من أصحاب الشاحنات، إلى أن الإعتصام جاء سلميّاً لرفع الصوت قبل اتخاذ خطوات تصعيديّة. فـ"نحن في عكار، نتعرض لمحاولة قطع أرزاقنا بتوقيف شاحناتنا رغم أنّها مستوفية للشروط القانونية. وعلى عكس باقي مناطق لبنان، تمنعنا القوى الأمنيّة من نقل البحص والرمل ولوازم البناء، من دون مراعاة ظروفنا المعيشية".

في الواقع، تواجه قضية أصحاب الشاحنات احتجاجاً معاكساً من قِبل أهالي عكار، الذين سبق أن اعتصموا ورفعوا صرختهم من أجل وضع حدٍّ لمئات الشاحنات التي تأتي من بيت جعفر، وهي محملة بكميّات هائلة من البحص والرمل. وذلك، لجهة عدم إلتزامها الشروط والمعايير اللازمة من ناحية الحمولة الزائدة وما تسببه من تلوثٍ وتهديدٍ للسلامة العامة، وأضرارٍ بيئية كبيرة في البلدات التي تعبر منها وإيذائها لبنية الطرق التحتيّة، ناهيك عن حوادث السير الناجمة عنها، بسبب سيرها ليلاً وفي أوقات عشوائيّة أثناء النهار، من دون الإلتزام بمواعيد محددة.

وفيما أن طرقات عكار مهترئة رغم مطالبة الأهالي وزارة الأشغال بتعبيدها -ما يرفع منسوب الضرر مع عبور الشاحنات عليها– كان محافظ عكار عماد لبكي قد توجه إلى وزارة الداخلية بطلب إعطاء توجيهات لقوى الأمن الداخلي للتشدد في مراقبة حمولات الشاحنات والإشراف على تنظيم مرورها.

في المقابل، يؤكد نائب رئيس اتحاد بلديات عكار وليد متري، لـ"المدن"، ضرورة تسوية المسألة مع وزارة الداخلية في ظلّ غياب الكسارات، قبل تصعيد الخطوات وقطع الطرقات التي تلحق الضرر بمصالح الناس. فـ"قضية أصحاب الشاحنات محقة رغم الحاجة إلى تنظيمها، لاسيما أن جميع الشاحنات في مناطق لبنان الأخرى تعمل بشكل عادي، ولا يوجد وسيلة لتأمين البحص سوى عبر شاحنات محملة من الهرمل".