النواب أمام الامتحان: جرموا المغتصب

رغم أن الجلسة التشريعية، المقررة في 18 و19 تموز، يغلب عليها نقاش سلسلة الرتب والرواتب، إلا أن جدول أعمالها يتضمن اقتراحات لها بعد حقوقي.

ومن الاقتراحات التي ستناقش، الغاء المادّة 522 من قانون العقوبات، التي تعفي مرتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 503 إلى 521 عقوبات من العقاب في حال تزوّج الضحيّة. وتقول المسؤولة الإعلامية في منظمة "كفى" مايا عمار لـ"المدن" إنه "من المفيد أن تتم مناقشة الموضوع في جلسة الغد. لكن علينا عدم الانجرار إلى ما يحاول النواب إيهامنا به في ما يتعلق بالغاء مفاعيل المادة 522. وذلك لأنهم أعادوا مفاعيلها في التعديلات على المادّتين 505 (مجامعة قاصر) و518 (اغواء فتاة بوعد الزواج وفضّ بكارتها) من خلال اسقاط الملاحقة والمحاكمة عن الجاني في حال تزوج الضحية".

تضيف عمار: "على النواب التصويت على الغاء مفاعيل المادّة 522 عن كلّ المواد، وعدم تكريس تزويج القاصرات في قانون العقوبات الذي سيتحقق في حال تم اقرار التعديلات على المادّتين 505 و518".

اقتراح قانوني آخر سيكون على جدول أعمال الجلسة، يرمي إلى معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية. ويشير النائب غسان مخيبر إلى أن هذا الاقتراح أقر في لجنة حقوق الإنسان ولجنة الإدارة والعدل، والهدف منه "تنفيذ موجبات لبنان وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان. ومن أبرز أحكامه تعريف التعذيب وتجريمه، ‘ضافة إلى أحكام ملحقة لتفعيل المحاكمات والملاحقات المرتبطة بهذه الجريمة".

ومن هذا الإقتراح ينتقل مخيبر إلى مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2015 والمتعلق بحماية الحيوانات والرفق بها، ويقول إن "الهدف من هذا المشروع هو تنظيم الإعتناء والحد من الاتجار بالحيوانات المنقرضة وعدم اقتناء الحيوانات الخطيرة".

ويشير مخيبر إلى وجود اقتراح حقوقي آخر على جدول أعمال الجلسة، وهو "اقتراح مساواة المرأة بالرجل عند الزواج. وأبرز أحكامه الإبقاء على عضوية المرأة في المجلس البلدي في مسقط رأسها بعد انتقال سجل نفوسها بالزواج".

وبين طابع الجلسة العام الذي تغلب عليه السلسلة وبنود جدول أعمالها، يرحج مخيبر "اقرار الاقتراحات المذكورة سابقاً كونها خضعت لمراجعات معمقة في اللجان المختصة، وأقرت في لجنة الادارة والعدل".