سلسلة الرتب والرواتب.. "في المراحل الأخيرة"؟

بإيجابية سياسية، تتحضر أحزاب السلطة لاستقبال جلستي مجلس النواب، الثلاثاء والأربعاء في 18 و19 تموز، التي سيطرح فيهما ملف سلسلة الرتب والرواتب وصولاً إلى امكانية اقرارها.

الايجابية تمثلت بإعلان وزير المال علي حسن خليل، الإثنين في 17 تموز، أن السلسلة "باتت في المراحل الأخيرة". إذ أصبح هناك "تفاهم شبه كامل عليها"، والقوى السياسية ستذهب إلى مجلس النواب لتناقشها وتصل إلى نتيجة. وأكد خليل بعد اجتماع اللجنة النيابية – الوزارية المكلفة متابعة ملف السلسلة، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، أنه بالنظر إلى "مناخ لقاء اليوم ومواقف الكتل، فإنني متفائل جداً باقرارها".

كلام خليل الايجابي، لم يخف الصراع القائم بين الكتل السياسية نفسها حول أبواب تمويل السلسلة، ومسألة ربط إقرارها بالموازنة، أو اقرارها منفصلة عنها. عليه، فإن القوات اللبنانية وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر، يريدون اقرار السلسلة من ضمن الموازنة العامة، في حين تصر حركة أمل على اقرارها منفصلة عن الموازنة، التي يفترض أن تُقر لاحقاً. أما مسألة التمويل، فيلوح النائب جورج عدوان بإمكانية "تصحيح الضرائب على المصارف، بالإضافة إلى اقرار قانون خاص بالأملاك البحرية".

وأشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إلى وجود "وفر يصل إلى حدود الألف مليار، تأمّن نتيجة الرقابة البرلمانية التي قامت بها لجنة المال والموازنة خلال مناقشة مشروع موازنة العام 2017. ما يعني أن إمكانية التوفير من الضرائب قائمة، والتمويل من خلال التقشف والاصلاح المالي الذي نقوم به ممكن، ويحتاج إلى تضامن كل الكتل النيابية". وإقتراحات التمويل، في رأي كنعان، هي "أمر جديد يمكن البناء عليه في كيفية التمويل، للتعويض عن الضرائب".

ولم تدخل القوى السياسية في تفاصيل موضوع الضرائب، فكان اجتماع الإثنين أقرب إلى جلسة فلكلورية تُظهر أن السلطة مستمرة في درس السلسلة التي أُشبِعت درساً وتشويهاً على مدى سنوات، حتى ظهر جلياً أن المماطلة في إقرارها لا علاقة لها بالدرس، بل بالإتفاق على مصادر تمويلها، وبشكل أساسي، تمويلها من دون المس بأرباح المصارف، والتعديات على الأملاك العامة، خصوصاً الأملاك البحرية. أما فرض الضرائب التي تصيب المواطنين، ومنها الضريبة على القيمة المضافة TVA، فلا تجد السلطة حرجاً في رفعها 1%، لتصبح 11%. وفي اجتماع الإثنين، لم يعلن المجتمعون ما ناقشوه في مسألة الضرائب، إذ رفض عدوان "الدخول في أي تفصيل إلا في ما يتعلق بالسلسلة"، لا تمويلها.

ومن المفترض أن يحسم النواب ملف السلسلة في الجلسة التي ستمتد حتى يوم الأربعاء، في 19 تموز، ليُقفل الملف بخواتيم ترضي السلطة وأصحاب السلسلة من أساتذة وموظفي الدولة والعسكريين والعسكريين المتقاعدين وغيرهم. أو أن يفتح الاقرار باب الاعتراض في حال لم تتلاءم السلسلة الجديدة مع تطلعات أصحابها، الذين سيكونون على موعد مع الإعتصام أمام مجلس النواب أثناء انعقاده.