إسرائيل: 3 بدائل للحرب مع حزب الله

يختتم محور إيران، بشار الأسد وحزب الله، بمساعدة روسيا، غزوه الساحة السورية، قبل أن يتوجه إلى إنشاء ''هلاله'' الممتد إلى شواطئ لبنان. وفي الوقت نفسه، شرعت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في حملة إعلامية دولية لايقاف انشاء مصنع للأسلحة الإيرانية في لبنان. هكذا، يبدو الوضع اليوم، كما تصفه هآرتس. فرغم ازدياد احتمالات اندلاع مزيد من العنف، إلا أن الطرفين يتجنبان الحرب.

الانتصار في سوريا والحشد الكبير لحزب الله منذ حرب تموز يخلقان معادلة استراتيجية صعبة، لكنها واضحة، لحرب لبنان الثالثة، كما ترى الصحيفة. فإسرائيل ستدمر البنية التحتية المدنية والأحياء السكنية في بيروت. وسيدمر حزب الله بدوره البنية التحتية المدنية والأحياء السكنية في المدن الإسرائيلية. مئات الآلاف من المدنيين سيدفعون حياتهم ثمناً، في حين أن حزب الله سيحقق "صور النصر" في الأيام الأولى من القتال.

لذلك، بدلاً من التعثر في حرب أخرى في لبنان، والتي ستنتهي بتأليف لجنة تحقيق أخرى أو إعداد تقرير مراقب الدولة، تطلب هآرتس من القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية صوغ بدائل سياسية ومناقشتها جدياً. إذ ينبغي للرأي العام الإسرائيلي أن ينظر في تكلفة الحرب، وله الحق في محاولة التأثير على القرارات ذات الصلة.

تقترح الصحيفة ثلاثة أنواع من البدائل الديبلوماسية، تتمحور جميعها حول إزالة الأهداف المدنية من القتال. ومن شأن ذلك أن يحمي أهدافاً إسرائيلية مثل حقل تامار النفطي أو الأحياء السكنية أو أبراج أزريلي في وسط تل أبيب. على أن تستهدف الأطراف المتحاربة أهدافاً عسكرية حصراً، مثل مواقع اطلاق الصواريخ ومعسكرات الجيش على الجانب اللبناني، ومواقع الجيش الإسرائيلي على الجانب الإسرائيلي.

ولضمان موافقة الجانب اللبناني على هذه الخطوة، يجب على إسرائيل أن تمارس ضغوطاً من خلال النشاط السياسي الصحيح داخلياً وإقليمياً ودولياً. ولمواجهة حجة حزب الله أن إسرائيل لا يمكن الوثوق بها، يمكن أن يُطلب من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة وأوروبا والدول العربية، الحصول على ضمانات.

أما في إسرائيل، فتتوقع الصحيفة أن تثار ثلاث حجج ضد الاقتراح: الحد من حرية الجيش الإسرائيلي في العمل، عدم امكانية التوصل إلى اتفاقات مع حزب الله، استحالة التمييز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية.

وفي ما يتعلق بالحجة الأولى، لا تنكر هآرتس أن الاقتراح سيترجم بابطال قدرة الجيش الإسرائيلي على تنفيذ "عقيدة الضاحية"، أو التهديد بتدمير البنية التحتية المدنية لردع حزب الله عن استخدام قوته العسكرية. لكنها ترى أن عقيدة الضاحية لم تثبت فعاليتها خلال حملة عناقيد الغضب في لبنان، في العام 1996، ولا خلال حرب تموز 2006.

وبالنسبة إلى الحجة الثانية، فإن القيود الدولية التي ستُفرض على حزب الله، بما في ذلك القيود التي ستضعها حليفته روسيا، ستجعل من الصعب جداً عليه أن ينتهك الاتفاق. وفي أي حال، عند اللجوء إلى الديبلوماسية ستكسب إسرائيل الشرعية الدولية التي ستكون من الأصول الاستراتيجية المهمة في الصراع.

وفي شأن تمييز الأهداف، يبذل حزب الله جهداً كبيراً لاخفاء أنظمته العسكرية داخل المناطق المدنية. ومن مصلحة إسرائيل كشف هذه الممارسات. لكن قوة الأمم المتحدة الموجودة حالياً في لبنان لا تملك السلطات المناسبة للتحرك. لذلك، يمكن أن تكون الولاية الدولية المقترحة لاحقاً أكثر فعالية.

ووفق الصحيفة، فإنه تمت تجربة فكرة مماثلة في الماضي، مع بعض النجاح. ففي العام 1996، حين وصلت إسرائيل وحزب الله إلى تفاهمات عناقيد الغضب، وهي وثيقة تفيد أن أياً منهما لن يهاجم أهدافاً مدنية داخل المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، ظل الاتفاق سارياَ لسنوات عدة تحت اشراف دولي.

وتختم الصحيفة بالقول إن الاهتمام الإسرائيلي والدروس المستفادة من الحروب التي طال أمدها تتطلب مناقشة جادة للبدائل الديبلوماسية. لكن السياسيين الإسرائيليين يتجاهلون اليوم واجباتهم في التفكير في مثل هذه البدائل. ويجد الخبراء العسكريون صعوبة في الحصول على أذنٍ صاغية بين القيادة. لذلك، يجب على الرأي العام الإسرائيلي ووسائل الإعلام والكنيست ووكالات الرقابة الحكومية أن تخلق الضغط العام اللازم.