انتبه إلى "الزيادة" عندما تستخدم الفيزا كارد

تفاجأ بعض الأفراد عند سدادهم فاتورة مشترياتهم عبر البطاقات الائتمانية، في أكثر من محل تجاري في بيروت، بسحب أموال إضافية تفوق سعر السلعة أو الخدمة التي حصلوا عليها، بسبب استخدامهم وسيلة دفع غير "الكاش".

هذا ما حصل مع ندى في أحد محال الصاغة في البربير، حين اشترت بقيمة 225 ألف ليرة لبنانية وتفاجأت بسحب مبلغ 235 ألف ليرة عند دفعها بواسطة الفيزا كارد. وقد قال لها البائع إن هذه الزيادة تساوي 2.3% من أصل المبلغ، إلا أن احتساب هذه النسبة ينتج 5 آلاف ليرة. استغراب ندى وتساؤلها عن عدم إخبارها بالزيادة قبل دفع الأموال، قابلهما تبرير البائع بأنه لم يكن على علم بضرورة إعلام الزبون قبل ذلك.

ندى ربما تكون واحدة من حالات كثيرة سمعنا أو لم نسمع بها. لكن الأكثر شيوعاً هو عدم إضافة أي مبالغ مالية في محال كثيرة مهما اختلفت أنواعها. فهل تعرضتم لمثل هذا الموقف؟

"لم نتلق شكاوى من هذا النوع"، يقول مدير المديرية العامة لحماية المستهلك في وزارة الإقتصاد طارق يونس. والحال أن كثيرين من المستهلكين لا يسجلون أي شكاوى، وبعضهم الآخر قد يعتبر الأمر طبيعياً. وهذا ما يضعه يونس فرضية. لذلك، فإن المديرية ستتحرك فوراً للتأكد من وجود هذه الحالات.

لكن ثلاث شكاوى من هذا النوع وردت إلى جمعية حماية المستهلك في لبنان في الآونة الماضية، تفيد باستيفاء محال تجارية عديدة في بيروت متخصصة ببيع الذهب والتلفونات، أموالاً إضافية على كامل المبلغ المفترض دفعه مقابل شراء سلعة معينة عندما يتم الدفع عبر البطاقات الائتمانية من دون إعلام الزبون بالزيادة مسبقاً. ما يعد احتيالاً على الزبون لتقاضي أموال ليس للتاجر أي حق بتقاضيها، وفق ما تؤكد مصادر الجمعية لـ"المدن".

وبعيداً من أحقية تحصيل التاجر نسبة إضافية على سعر السلعة في حال اختار الزبون وسيلة دفع غير الكاش، رغم أنها تستخدم بديلاً للكاش وتتمتع بذات القيمة المالية، لا بد أن يُعلم التاجر الزبون، ويمنحه حق قبول أي كلفة إضافية على السعر المعلن. ومن ثم اختيار وسيلة الدفع التي يراها مناسبة، أو حتى التراجع عن شراء السلعة نفسها. أما عدم حدوث ذلك فيعد مخالفة واضحة لقانون حماية المستهلك، لأن اعلام الزبون هو أحد المبادئ العامة لحماية المستهلك، وفق يونس.

يحدث هذا الأمر في وقت أصبحت فيه البطاقات الائتمانية وسيلة دفع رائجة في لبنان، كونها الأسهل والأكثر أماناً. ما سيضر بكثيرين في حال عممت مثل هذه الممارسات.